أجاز البرلمان السوداني بـ«الأغلبية الميكانيكية» أمس قانون جهاز الأمن، بعدما صوتت ضده الحركة الشعبية، وانسحبت كتل برلمانية هي «التجمع المعارض»، و«الحركة الشعبية»، و«كتلة سلام دارفور»، و«جبهة الشرق، مؤتمر البجا» من الجلسة تعبيرا عن رفضها للقانون. وحفلت الجلسة بكثير من المناقشات الساخنة.
وبينما وصفه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بأنه قانون «فاضل جدا»، مقارنة بقانون مشابه في أميركا، قال ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ضربة موجعة للتحول الديمقراطي».
واعتمد القانون سلطة الاعتقال لجهاز الأمن لمدة الشهر، على أن تجدد المدة 15 يوما من قبل مدير جهاز الأمن، وتجدد لمدة 3 أشهر من قِبل مجلس الأمن القومي. ووصف حزب المؤتمر الوطني القانون بأنه «فاضل جدا»، ودافع وزير العدل السوداني عن القانون المجاز فقال: «لن نغلّ يد سلطة الجهاز باعتقال شخص». وحسب اتفاق السلام فإن عدد نواب حزب المؤتمر الوطني في البرلمان نسبته 52% من جملة عدد النواب في البرلمان مما يساعده على تمرير أي قانون يريد، غير أن الاتفاق ينص على ضرورة حدوث الاتفاق السياسي حول القضايا المطروحة في عمليات تنفيذ اتفاق السلام.
وقال ياسر عرمان إن قانون الأمن الوطني الجديد مخالف للدستور الانتقالي ولاتفاقية السلام السودانية «نيفاشا»، و«يعد ضربة موجعة للتحول الديمقراطي ولانتخابات حرة نزيهة، ويثير كثيرا من علامات الاستفهام حول نزاهة الانتخابات». وقال عرمان لـ«الشرق الأوسط»: «على القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والجماهير السودانية مواصلة النشاط السلمي الديمقراطي لمقاومة هذا القانون الذي سيجعل جهاز الأمن ليس جهازا وطنيا ليتصدى للمهددات الخارجية، بل سيفا مصلتا على رقاب المواطنين». وأشار عرمان إلى أن هذا القانون واجه معارضة كبيرة شملت كل القوى السياسية والموقعين على الاتفاقيات وقوى المجتمع المدني ولم يجد سندا إلا من حزب المؤتمر الوطني.
وكانت الحركة الشعبية تقترح حصر الاعتقال في أسبوع واحد، فيما يرى شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني أن يكون شهرا واحدا. وكان اتفاق السلام، وهو المرجعية للدستور وللقانون، ينص على أن يركز جهاز الأمن على جمع المعلومات، وحسب المراقبين فإن كلمة «تركيز» الواردة في نص الاتفاق تتيح الفرصة لمنح الجهاز سلطة الاعتقال.
وفي مؤتمر صحافي عقدته قوى الإجماع «المعارضة» بدار حزب الأمة المعارض بعد إجازة القانون أمس، شنت هجوما عنيفا على القانون المجاز، ووصفته بأنه «مَعيب ومسيء ويخلق دولة داخل دولة»، واعتبرت أن إجازة هذا القانون وضعت مصير التحول الديمقراطي وسلام دارفور في مهب الريح، وطالبت بإسقاطه وإبدال آخر به يعبّر عن قومية ومهنية جهاز الأمن. وأنهت قوى المعارضة، لأول مرة، ترددها، وقالت: «لا خيار لها سوى خوض الانتخابات المقبلة»، واستبعدت مقاطعة الانتخابات.
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان إن القانون يختبر مدي الجدية في التوصل إلى اتفاق في القضايا الوطنية، وأشار إلى أن من ميزات القانون أنه ينظم أمن الجنوب، وقال الطاهر: «لا يوجد قانون يخلو من سلطة لجهاز يتولى الأمن القومي للبلاد»، وأضاف: «مقارنة بقانون مشابه في أميركا يعتبر القانون فاضلا جدا».
وقال إن «جهاز الأمن يحافظ علي كيان الأمن من الانهيار ويرصد كل المخاطر». ورفض الطاهر أن «ننشئ جهازا دون أن نعطيه صلاحيات»، وأردف: «الأفضل أن لا ننشئه إذا لم تكن لديه صلاحيات»، وأضاف أن القانون يرصد عمليات التجسس والأشخاص المترددين على السفارات ونشاط الحركات المسلحة وغيرها، وتابع: «لا يمكن بالعقل أن لا تكون له سلطة»، وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل السوداني في الجلسة إنه «لا يوجد في كل الدول جهاز ليست له سلطة تفتيش أو قبض لأمد معين». وتساءل: «كيف يجمع المعلومات وليس له حق التفتيش؟»، وأكد أن «الدستور الانتقالي نص على وجود الجهاز بمهام تحدد وفق القانون». وقال إن «الحريات تكون وفق الدستور ومقتضيات القانون»، وأضاف أن «المادة 151 تشير إلى إنشاء جهاز يختص بالأمن الداخلي والخارجي»، ومضى: «إذا تركنا الأمن الداخلي للشرطة فماذا عن الأمن الخارجي؟» وتابع: «وأسأل: هل الأمن الخارجي نتركه للأمم المتحدة؟»، وقال: «لن نغل يد سلطة الجهاز باعتقال شخص يهدد أمن البلاد»، وشدد سبدرات: «لا بد من احترازية»، وتابع: «لا ندافع عن الاعتقال ولكن لا يتم إلا بضوابط مهنية»، وأكد: «أي معتقل يكون عالما بسبب اعتقاله وتعرف أسرته مكان اعتقاله».
وتحفظ سبدرات على المادة الخاصة بمعاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالإعدام حال إفشاء أسرار خاصة بالجهاز. وقال سبدرات: «يجب تصنيف تلك المعلومات المفشاة بأنها استراتيجية حتى لا يكون هناك تعسف»، وأضاف: «تتغول المادة على عضو الجهاز في حياته وموته»، ومضى يقول إن «أمر كشف الأسرار الهامة مغطى بقوانين أخرى».
غير أن فضل الله برمة ناصر نائب رئيس «حزب الأمة القومي» قال في المؤتمر الصحافي للمعارضة إن «هذا القانون يتعارض مع الحكم الإلهي ويشكل مركز قوة تجعل من جهاز الأمن دولة داخل دولة من حيث التكوين والمهام»، وأضاف: «بهذا القانون يكون جهاز الأمن تغول على وزارت الداخلية والخارجية والدفاع»، وأضاف أن «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة»، لجهاز يملك من القوة العسكرية ما يفوق الشرطة والقوات المسلحة ومن الاستثمارات ما يفوق الدولة نفسها.
ومن «حزب الأمة» ذاته قالت مريم الصادق المهدي مساعد الأمين العام لـ«حزب الأمة» إن قوى الإجماع الوطني لا خيار لها سوى خوض الانتخابات المقبلة، وأوضحت أن العمل الآن يجري للتحضير لاجتماع رؤساء أحزاب إعلان جوبا لتحديد القرار النهائي في هذا الشأن، غير أنها استبعدت مقاطعة الانتخابات، وأكدت تمسك قوى الإجماع بمواصلة العمل الجماهيري والتعبئة الوطنية من أجل إجازة قوانين التحول الديمقراطي. وقالت: «بإجازة قانون الأمن بهذه الصورة أصبح مصير التحول الديمقراطي وسلام دارفور في مهبّ الريح»، وطالبت بإسقاط القانون وإبدال آخر به يعبّر عن قومية ومهنية جهاز الأمن.
بينما قال كمال عمر الأمين السياسي بالمؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الترابي إن «هذا القانون مَعيب ومسيء ويصادر كثيرا من الضمانات الموجودة في القوانين الأخرى، وأضاف أن الحكومة بهذه الخطوة وضعت العملية الانتخابية في محك حرج وتفتح الباب واسعا لخيارات القوى السياسية»، وأشار إلى أن «خطوة إجازة قانون الأمن وضعت البلاد في مأزق سياسي حقيقي».
وقال فاروق أبو عيسى القيادي في «التجمع» المعارض إن «القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني ضد هذا القانون». وأضاف: «نحن نريد قانون أمن وطني يحمي الوطن، ولكننا ضد جهاز أمن معادٍ للحقوق ومدمر للحياة الديمقراطية». واعتبر أن «جهاز الأمن بعد إجازة القانون أصبح يعمل على حماية حكم (المؤتمر الوطني)»، وقال: «خصوصا أن وجود الوطني على كرسي الحكم اهتز في الأيام الأخيرة»، وأشار إلى أنه تم منعهم من الحديث من قِبل رئيس المجلس حول القانون، الأمر الذي جعل بعض الكتل البرلمانية تفضل الانسحاب من الجلسة، فيما فضلت الحركة الشعبية المشاركة التصويت ضد القانون من الداخل.
فيما اعتبر علي حسين دوسا ممثل حركة تحرير السودان جناح مناوي إجازة قانون الأمن تحديا للتحول الديمقراطي، وقال إن «جهاز الأمن عمل على خلق الفتن بين قبائل ومكونات دارفور وعطل السلام في الإقليم»، وأضاف: «كذلك عطل الجهاز مبادرات العقلاء من قيادات المؤتمر الوطني لحل أزمة دارفور». وقال ممثل كتلة سلام دارفور بالبرلمان: «نحن نعارض هذا القانون جملة وتفصيلا» وأضاف: «نعتقد أن مواطني دارفور بالخرطوم يعانون الأمرّين من ممارسات أفراد جهاز الأمن، ويتعرضون للمساءلات والاعتقالات بشكل يومي، لذلك نحن نؤكد على أهمية الإصلاحات الجوهرية في هذا القانون».
إلى ذلك أُعلنَ رسميا في الخرطوم أن الرئيس عمر البشير سيغادر اليوم إلى موريتانيا في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تتناول دعم وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تنتظر الأوساط السياسية ومراقبون في العاصمة السودانية عن كثب أن الزيارة تصب في نطاق تحدي الرئيس السوداني قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه بتهم تتعلق بجرائم الحرب في إقليم دارفور. وسيصل البشير إلى العاصمة نواكشوط بعد يومين من زيارة قام بها للمدينة مسؤول كبير من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يعرف ما إذا كانت الزيارة لها صلة بزيارة البشير أم لا. ويُذكر أن موريتانيا ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الخاص بالانضمام إلى المحكمة الجنائية.