قال بنسالم حميش، وزير الثقافة المغربي، إنه لا بد أن تكون هناك هيئة من العقلاء والمخلصين الغيورين على سمعة المغرب، وعلى أخلاقه وتقاليده، حتى لا تعطى بطاقة «فنان» إلا عن جدارة واستحقاق، ولكي لا تستعمل إلا داخل المغرب، وخارج المغرب عند الاقتضاء، بما يلزم من وثائق، وذلك في إشارة ضمنية إلى مغربيات يهاجرن إلى بعض البلدان العربية، وهن يحملن صفة «فنانة» فيقعن ضحية استغلال من لدن شبكات الدعارة.
وقال حميش، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الجلسة الختامية للملتقى الثاني لـ«مغربيات من هنا وهناك»، الذي نظم بمراكش، في موضوع «تأنيث الهجرة.. ديناميات دولية وخصوصيات مغربية»، واختتمت أشغاله أول من أمس «بما أن هذه المشكلات حدثت، عبر جهاز نعرفه ونعرف القيمين عليه، فإننا سنسحب منه هذه الصلاحية»، مشددا على أن «كل من غالى في هذا الشأن سينال جزاءه، وأن المهم هو الحاضر والمستقبل، وأنه لا بد من أن نضع حدا لهذا النزيف الذي ينهك سمعة المغرب في الخارج والداخل».
وكان حميش، قد خاطب المشاركين في الجلسة الختامية للملتقى، الذي تميز بحضور 400 امرأة مهاجرة في 20 بلدا بقوله «سنعد نصا زجريا بالنسبة لمن سهل إعطاء بطاقات الفنان، ورادعا لمن تسول له نفسه الإبقاء على هذه الممارسات»، قبل أن يخلص إلى القول «هذه القضية تستأثر باهتمامنا، وهناك جهات نعرفها بأسمائها، ظلت تعطي هذه البطاقات مقابل تعويض مادي أو ما شابهه، وسنحاسبها حسابا عسيرا».
وكانت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة المغربية، عبرت، بدورها، خلال مداخلة ألقتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى، عن انشغال خاص بالصعوبات والمشكلات التي تواجه المغربيات المهاجرات، اللواتي يعشن ظروفا صعبة، في بلدان المهجر، وخاصة اللواتي يتعرضن لمختلف أنواع الضغوط والعنف، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية المغربية استطاعت، العام الحالي، فك ما يزيد على 130 شبكة، في إطار محاربة الاتجار في الأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال.
وحظيت أوضاع بعض المغربيات اللواتي يهاجرن، إلى عدد من بلدان المشرق العربي، على أساس أنهن «فنانات»، بنصيب وافر من اهتمامات وسائل الإعلام المغربية في السنوات الأخيرة، التي دعت إلى «التصدي للوبيات التي تتاجر في الفتيات»، من داخل المغرب وخارجه، وتقوم بالتلاعب لاستصدار وثائق خاصة للفتيات المزمع تهجيرهن بصفة «فنانات»، خاصة أن هذه التصرفات تسيء إلى صورة الفنان المغربي، بشكل خاص، وسمعة المغرب، بشكل عام.
إلى ذلك، أوصى المشاركون في اختتام أعمال الملتقى بإحداث مرصد للهجرة النسائية، والعمل على إحداث لجنة لمتابعة مشكلات النساء بدول الخليج، كما دعوا إلى تأهيل النساء المرشحات للهجرة، وعدم اختزال المواطنة في مسألة المشاركة السياسية أو الحق في التصويت، وتأسيس فضاء يجمع البرلمانيات المستشارات والسياسيات بالمغرب وخارجه.
وانتقد المشاركون «تساهل القانون في التعامل مع المتسببين في أوضاع المغربيات ببعض الدول العربية»، ونادوا بـ «ضرورة تغيير الصورة النمطية عن المغربيات في تلك الدول، وعدم سقوطهن في شراك الاستغلال الجنسي»، واقترحوا العمل على أن يتم تغيير تلك الصورة النمطية والسلبية عبر التواصل، ملحين على دور وسائل الإعلام في ذلك. ولاحظ المشاركون أن هناك حرصا لدى المتقاعدين المهاجرين للعودة إلى بلدانهم، غير أن صعوبة الاندماج في البلدان الأصلية، تدفعهم إلى البقاء في دول المهجر.