يتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي اليوم بخطوة إضافية لكن خجولة تجاه تركيا مع فتح الفصل الثاني عشر في مفاوضات الانضمام، فيما يتوقع أن تقدم صربيا غدا طلبا رسميا بالانضمام، وتسجل المفاوضات مع كرواتيا تقدما.
فقد أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في بيان أنه سيجري اليوم عقد اجتماع وزاري أوروبي تركي، يعلن في ختامه عن فتح باب التفاوض في الفصل الثاني عشر الخاص بالبيئة، من فصول مفاوضات الانضمام. ويدل فتح فصل واحد في المفاوضات أثناء اجتماع في بروكسل على أن «وتيرة المحادثات تبقى بطيئة بشكل خاص» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديدييه بيليون الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (ايريس) في باريس. وقد تم في خلال أربع سنوات فتح أحد عشر فصلا من أصل 35 للتفاوض وأنجز فصل واحد. ويفسر عدم تحقيق تقدم كبير جزئيا بالانقسامات بين الأوروبيين حول انضمام تركيا، فالبعض مثل فرنسا والنمسا يفضل بدلا من الانضمام إقامة «شراكة مميزة» وهو خيار ترفضه أنقرة.
لكن أمام إصرار الأتراك على رفض فتح مرافئهم ومطاراتهم أمام القبارصة اليونانيين رغم انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 («بروتوكول أنقرة») يجمد الاتحاد الأوروبي منذ 2006 ثمانية فصول تتضمنها المفاوضات. وفي مطلع الشهر الحالي، عبر الاتحاد الأوروبي عن «أسفه لأن تركيا وعلى الرغم من الدعوات المتكررة تصر على عدم الرغبة في تلبية» هذا الالتزام، وطالب بتحقيق تقدم «دون مزيد من الانتظار». لكنه لم يفرض عقوبات إضافية على الرغم من ضغوط قبرص.
وأعلن وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو في هذا السياق أن بلاده ستطرح شروطا جديدة بشأن خمسة فصول لم تفتح بعد، مما يرفع عدد المواضيع التي تجمدها قبرص إلى ستة. ورأى الباحث بيليون أن القبارصة «ليسوا في وضع يريدون فيه إفشال كل شيء». ففي الواقع تنخرط قبرص حاليا في محادثات دقيقة مع المجموعة التركية في الشمال بغية إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ 1974.
وفي هذه المفاوضات التي تراوح مكانها بعد معاودة إطلاقها برعاية الأمم المتحدة في 2008، «لدى كل طرف مصلحة في الضغط على الآخر بدون الذهاب إلى حد تجاوز خط اللا عودة» حسبما قال بيليون. فالأوروبيون ينتقدون كثيرا تباطؤ الإصلاحات في تركيا رغم التقدم الذي أنجز خصوصا في تطبيع العلاقات مع أرمينيا. والقرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية التركية أخيرا بحظر حزب المجتمع الديمقراطي الكردي «أرسل إشارة سيئة» إلى الاتحاد الأوروبي، كما لفت بيليون.
أما مفاوضات الانضمام التي بدأت مع كرواتيا في 2005 في وقت متزامن مع تركيا، فقد دخلت في المرحلة النهائية ومن المتوقع الانتهاء من فصلين جديدين اليوم الاثنين في ما يتعلق بالخدمات والعمالة والسياسة الاجتماعية. وبذلك يرتفع إلى 17 عدد المواضيع التي انتهى التفاوض بشأنها من أصل 35. وقد استؤنفت المحادثات التي عرقلتها سلوفينيا طويلا بسبب خلاف حدودي، بوتيرة ثابتة منذ أن اتفق البلدان في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على طرح خلافهما للتحكيم الدولي. لكن ليوبليانا لم تصادق بعد على الاتفاق وما زالت تعرقل فتح ثلاثة فصول حول البيئة والصيد البحري والسياسة الخارجية والدفاعية بسبب «ضيق الوقت» بحسب دبلوماسي. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يطالب زغرب بتعاون أفضل مع محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة وبجهود لمكافحة الفساد. إلا أن المفوضية الأوروبية تعتبر أن إنجاز المفاوضات في بحر العام 2010 أمر «ممكن تحقيقه». كما شكل الاتحاد هذا الشهر مجموعة عمل لصياغة معاهدة خاصة بعضوية كرواتيا.
في غضون ذلك، يتوجه الرئيس الصربي بوريس تاديتش غدا إلى ستوكهولم لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت. وكان تاديتش ورئيس وزرائه ميركو سفيتكوفتيش قد وقعا أول من أمس على طلب صربيا الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في بلغراد بعد عشر سنوات من انتهاء حروب البلقان. ورغم الأهمية الرمزية لهذا الطلب، يقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إنه ما زال يتعين على بلغراد التغلب على عقبات صعبة كثيرة في السنوات المقبلة قبل أن تصبح عضوا كاملا. وتعثر انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب عدم اعتقالها الجنرال الصربي البوسني السابق راتكو ميلاديتش الذي تسعى محكمة الأمم المتحدة لجرائم الحرب إلى اعتقاله بتهمة الإبادة الجماعية. ويقول مسؤولون إنه ما زال يتعين على صربيا إقرار قوانين كثيرة كي تساير القوانين الأوروبية.