قرر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وكبار المسؤولين في حزبه الحاكم، تحدي خصومهم إثر بروز دعاوى قضائية بالفساد ضد كثير منهم ومطالبات لهم بالاستقالة من مناصبهم. ونقل عن زرداري قوله خلال اجتماع مع مسؤولين في حزب الشعب، عقده في بيته الليلة قبل الماضية: «سنستخدم الديمقراطية والدستور سلاحا لمحاربة الخصوم وإحباط جميع المؤامرات». وأضاف: «إنني أرى مزيدا من المؤامرات ضد هذه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة لكننا لن نسمح لها بالنجاح».
وجاء هذا بعد أن طالب سياسيون معارضون الرئيس زرداري بالاستقالة منذ أسقطت المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي عفوا كان يحميه هو وعددا من وزراء حكومته وآلافا آخرين من تهم بالفساد. وتلاحق زرداري، المقرب من الغرب، اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينات عندما كانت زوجته الراحلة بي نظير بوتو رئيسة للوزراء. ويقول زرداري إن الاتهامات لها دوافع سياسية، ولم يدن مطلقا، لكنه قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو صدر عام 2007 أسقطته المحكمة العليا مؤخرا.
ويأتي ضمن قائمة الأشخاص الذين يشملهم العفو ويواجهون أيضا مطالبات بالاستقالة عدد من كبار مساعدي زرداري واثنان من أكبر وزرائه هما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري أحمد مختار. لكن متحدثا باسم الرئيس قال إن زرداري قال إنه حزبه لن «يخضع للابتزاز» ويطلب من وزرائه الاستقالة بسبب هذه الاتهامات.
ونقل المتحدث فرحة الله بابار عن زرداري قوله: «لم يثبت أي من هذه الاتهامات خلال أكثر من عشر سنوات من الملاحقة ولا يوجد سبب يوجب استقالة أي شخص إلى أن تثبت إدانته بارتكاب أخطاء». وهناك اختلافات بين زرداري والجيش، خاصة في ما يتعلق بمشروع قانون أميركي للمساعدات قال منتقدون إنه ينتهك السيادة الباكستانية. ويقول خبراء قضائيون إن الخطر على زرداري قضائي. ويتوقع أن يواجه طعونا قانونية في مشروعية انتخابه رئيسا عام 2008 في ظل إحياء دعاوى قضائية ضده. ويقول محللون إن زرداري يمكن أن يتفادى بعض الضغوط السياسية عليه بالموافقة على مطالب زعيم المعارضة نواز شريف بإعادة السلطات الهائلة التي اضطلع بها سلفه برويز مشرف إلى رئيس الوزراء. وقال حزب الشعب في بيانه إن الحكومة تبادر بوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الدستورية لإتمام ذلك.