أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة حكما بالسجن 8 سنوات على وكيل وزير النقل عدنان العبيدي بتهمة الرشوة. وكشفت مصادر في «هيئة النزاهة» العراقية أنه تم إلقاء القبض على العبيدي «متلبسا» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال مصدر مخول في هيئة النزاهة لـ«الشرق الأوسط» إن «هيئة النزاهة قامت بعمل مضن طيلة 56 ساعة متواصلة من المتابعة من قبل فريقها المتخصص في التحريات، واستطاعت من خلاله رصد مكالمات وتصوير لقطات بين الجهة التي قدمت الرشوة وبين الوكيل وكانت ذروتها حين تسلم الوكيل الرشوة».
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات المثنى حكما بالحبس لمدة عام واحد على المدير السابق لفرع دائرة الهجرة والمهجرين في المحافظة، لتورطه في اختلاس أموال الدولة خلال مزاولته عمله عام 2006. واعتاد الشارع العراقي على سماع أنباء إصدار مذكرات الاعتقال بحق كبار المسؤولين عن تهم مختلفة بينها موضوع الفساد المالي والإداري الذي طالما كان محور نقاشات البرلمان العراقي في جلساته الأخيرة لهذا العام، لكن بعض الأعضاء لم يعولوا كثيرا على آليات الحكومة في مكافحة الفساد كما اتهم القضاء العراقي بالإذعان لسطوة بعض الجهات النافذة في الحكومة.
وتمكنت قوة من الشرطة العراقية تابعة لهيئة النزاهة الحكومية من «اعتقال وكيل وزير النقل بالجرم المشهود وهو يتسلم رشوة مقدارها 100 ألف دولار كدفعة أولى من كامل قيمة الرشوة البالغة نصف مليون دولار نتيجة ابتزاز إحدى الشركات الأمنية الأجنبية التي تعمل في العراق»، بحسب المصدر.
من جانبه، أكد مصدر من داخل وزارة النقل، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «الوكيل المذكور رشح من قبل أحد مكونات جبهة التوافق، وتحديدا عن الحزب الذي يتزعمه السياسي خلف العليان، وعمل داخل الوزارة فقط ستة أشهر ليلقى القبض عليه بتهمة الرشوة».
وأكد القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة الحكومية الاعتقال قائلا إن «العبيدي الذي تم تعيينه وكيلا لوزير النقل في العاشر من أغسطس (آب) الماضي تم إلقاء القبض عليه متلبسا.. وقد تم تصويره بكاميرا فيديو وهو يقوم بتسلم رشوة في منطقة الكرادة (وسط بغداد) في وضح النهار».
ورفض العكيلي تسمية الشركة الأمنية الأجنبية، واكتفى بالقول إنها «قدمت بلاغا تشتكي فيه من تصرفات العبيدي معها ومحاولته ابتزازها من أجل إكمال معاملة دفع مستحقات لها للحكومة العراقية وتبلغ مليوني دولار إضافة إلى أنها (الشركة) كانت تحاول تجديد عقد عملها في العراق».
وكان مصدر مخول في هيئة النزاهة قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أنه «تبدو عملية اعتقال وكيل وزير النقل مهنية وحرفية وخالية من أي أبعاد سياسية ولم تعترض أي كتلة برلمانية وسياسية على عملية الاعتقال ولم يصرح أي مسؤول ولم نسمع عن امتعاض أي شخص»، وأضاف أن «العملية ببساطة تمت في غضون (56) ساعة متواصلة من العمل دون انقطاع ساهم فيها بشكل رئيسي المخبر السري ورجال شعبة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة وسخرت كل إمكانياتها المتطورة لرصد ومتابعة مثل هذه الحالات وتوثيقها». وقال المصدر إن «الخطوة الأولى بدأت بعد أن طلب السيد الوكيل مبلغ 500 ألف دولار مقابل تجديد العقد للشركة الأمنية؛ إذ إن ذلك من صلاحياته الإدارية، ثم توالت اللقاءات وبحضور محققي هيئة النزاهة من دون أن يعلم، وتم إنشاء غرفة عمليات كاملة تتابع وتنسق، وكان من المفترض أن يتسلم الوكيل المبلغ كاملا، لكن تغيرا في السيناريو تطلب أن يتسلم أولا مبلغ 100 ألف دولار كدفعة أولى ثم يتسلم المتبقي بعد تسليم العقد المجدد». وأكد مصدر قضائي بعد تنفيذ عملية الاعتقال أن الوكيل قد يواجه عقوبة قد تصل للسجن المؤبد بحسب قوانين مكافحة الفساد، لكن الحكم صدر بـ8 سنوات فقط. من جانبه، أكد صباح الساعدي، رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن «الغضب الشديد بشأن مسألة الفساد سيحسم نتيجة الانتخابات العامة التي ستجرى في العام القادم».