دخلت صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس مرحلة شبه حاسمة، خلال اليومين الماضين، تجاه حسم الصفقة سريعا أو العودة إلى مواصلة المفاوضات.
وواصل المجلس الوزاري الإسرائيلي السباعي اجتماعاته أمس في محاولة لحسم المسألة، وسربت أنباء بأن أعضاء المجلس السباعي الذين يحيطون نقاشاتهم بسرية كبيرة، منقسمون، 3 يؤيدون الصفقة و3 يعارضونها، فيما يبقى صوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المرجح.
واستغل نتنياهو أمس فترة الغداء بين اجتماعين للمجلس السباعي، والتقى والدي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط، وقال نوعام شاليط والد الجندي الأسير، إن المباحثات حول صفقة التبادل متقدمة جدا وأشد سخونة مما كانت عليه في الماضي. مرجحا أن يتخذ القرار الحاسم بشأن بلورة الصفقة عما قريب.. «ربما اليوم (أمس) أو غدا (اليوم)».
وإذا وافقت إسرائيل على التصور الأخير الذي قدمته حماس، فإنه ينتظر بدء تطبيق الصفقة عبر خطوات متفق عليها سابقا، مثل الإفراج عن أعداد من الأسرى أصحاب المحكوميات العالية، مقابل تسليم شاليط إلى مصر، ومن ثم الإفراج عن آخرين أثناء وجوده في مصر، وبعد تسليمه لإسرائيل.
وتطالب حماس بالإفراج عن 1000، في قائمتين، واحدة تضم 450، وهي الأهم وتشمل قادة الفصائل والقسام، والثانية تحددها إسرائيل. وقالت إسرائيل إنها قد تفرج عن 980 أسيرا.
ولا يعني فشل المجلس السباعي في الاتفاق على حسم الصفقة، نهاية المفاوضات، وقالت حركة حماس إنها تتابع المناقشات الجارية في إسرائيل، وتنتظر الرد الإسرائيلي على صفقة التبادل بصيغتها المطروحة. وأكد مصدر كبير في الحركة بأنه لا موعد محددا لإتمام الصفقة، ولا توجد أي مهلة زمنية ذلك.
وبدأ الطاقم الوزاري السباعي الإسرائيلي، الأحد، اجتماعاته، لبحث صفقة التبادل، وانضم للاجتماعات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وحسب مصادر إسرائيلية، فإن 3 وزراء يؤيدون صفقة التبادل، وهم وزير الدفاع إيهود باراك، والنائب الثاني لنتنياهو ومسؤول أجهزة الاستخبارات، دان مريدور، ووزير الداخلية إيلي يشاي، بينما يعارضها 3 وزراء آخرين، وهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ونائب رئيس الوزراء، موشي يعلون، وبيني بيغين، ووفق ذلك فإن صوت نتنياهو سيرجح كفة إتمام أو عدم إتمام الصفقة في هذا الوقت.
وكان الوزراء، ليبرمان وبيغين ويعلون، الذين عارضوا الصفقة، اعتبروا أن إطلاق سراح المئات من أسرى حماس والجهاد أمر خطير، ويشكل دعما «للإرهاب»، أما باراك ويشاي ومريدور، فيعتقدون أنه يجب إنهاء قضية شاليط وإنجاز الصفقة انطلاقا من أن «الواجب يقتضي العمل على إعادة شاليط».
ويعارض نتنياهو المتردد إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا بشكل مباشر في عمليات قتل فيها إسرائيليون، بدعوى أنهم يشكلون خطرا أمنيا في حال تم إطلاق سراحهم، كما يعارض نتنياهو إطلاق البعض الآخر إلى الضفة الغربية.
ونقل عن نتنياهو قوله إنه لن يوافق على إطلاق سراح بعض الأسرى إلى الضفة الغربية، وإنما فقط إلى قطاع غزة أو إلى خارج البلاد، معتبرا أن إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية هو خط أحمر لن يتجاوزه، ونقل عنه قوله أيضا إنه مستعد للذهاب بعيدا في صفقة شاليط، ولكن ليس إلى حد الإفراج عن «قتلة» إلى الضفة الغربية.
وحسب مصادر في المقاومة، فإن حركة حماس ستقبل بإطلاق سراح أسرى إلى قطاع غزة وربما إلى الخارج، لكن ضمن سقف زمني محدد. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «هذا الموضوع سيترك للأسير نفسه، وهو سيحدد إذا ما كان سيقبل بالترحيل إلى غزة أو الخارج أو لا».
وقال القيادي في حماس عزت الرشق في مهرجان في لبنان، إن حركته مصرة على أن تشمل الصفقة «أمراء المقاومة والمجاهدين الذين يصنفهم الاحتلال بالأسرى الخطيرين».
وأضاف الرشق، «أن الحركة تسعى إلى إنجاز صفقة مشرفة»، مشيرا إلى أن شاليط «لن يرى النور إلا بالاستجابة لمطالبنا بالإفراج عن أسرانا».
وتتعرض الحكومة الإسرائيلية إلى ضغوط بالاتجاهين، الأول يدعو من أجل إتمام الصفقة، والآخر يدعو إلى عدم الإفراج عن أي من «المخربين».
وأمس، بعثت منظمة (ألماغور) برسالة إلى رئيس الوزراء، تعرب فيها عن معارضتها للصفقة الآخذة في التبلور، وجاء في الرسالة، أن هناك خشية من أن يتم الإفراج عن مخربين تلطخت أياديهم بدماء اليهود. وحذر كاتبو الرسالة من أن الإفراج عنهم سيؤدي إلى سفك الدماء على نطاق واسع. وفي المقابل، بعثت عدة عائلات قتل أبناؤها في عمليات فلسطينية برسالة أخرى لنتنياهو تحثه فيها على إكمالها. وقالت العائلات في رسالتها «إن الأعزاء عليها لن يعودوا على أي حال، ولكن إكمال الصفقة سيعيد الجندي المخطوف إلى أهله».
وقال يوئل شاليط شقيق جلعاد، إنه يجب عدم إقحام اعتبارات سياسية وأمنية في قضية شقيقه وبذل كل جهد مستطاع من أجل إعادته. وأضاف «يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن شقيقي حي، ويمكن إنقاذه ومنع المزيد من الثكل».
وكان الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، قد دعا إلى إفساح المجال أمام أركان الحكومة لاتخاذ القرار المناسب في قضية شاليط، وإبعادهم عن الضغوطات الخارجية والتسريبات الإعلامية.
أما رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب تصاحي هنيغبي، فاعتبر أنه لا يجوز نشر المزيد من التفاصيل عن صفقة شاليط وموقف بعض الجهات منها لفرط حساسية الموضوع واستفادة الأعداء من هذه المعلومات.