لقي مواطنان يمنيان مصرعهما وجرح ما لا يقل عن عشرة آخرين، وذلك في انفجار وقع في منطقة المجعلة بمديرية المحفد بمحافظة أبين، التي استهدفها الطيران اليمني الخميس الماضي، وذلك في غارة على معسكر تدريب لتنظيم القاعدة، وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار، ففي الوقت الذي تقول مصادر محلية إن أحد الصواريخ من مخلفات القصف الجوي، انفجر بعد أن عبث به مواطنون، فإن السلطات اليمنية تقول إن تنظيم القاعدة هو من أحدث ذلك الانفجار وذلك لطمس معالم القصف السابق والمكان، في حين أصيب خمسة أشخاص آخرون في انفجار آخر وقع في منطقة الكفاة بنفس المديرية، مساء أمس، بعد أن انفجرت قذيفة صاروخية في عدد من سكان القرية المجاورة للمجعلة، بعد أن نقلها السكان من موقع القصف، قبل أن تنفجر فيهم وتخلف عددا من الجرحى.
وقال محافظ محافظة أبين أحمد الميسري، قوله إن «عناصر تنظيم القاعدة عمدت إلى تفخيخ المنطقة التي تعرضت للقصف وزرع بعض الألغام فيها وذلك لتوقعاتها بحضور قوات الأمن إلى المنطقة للتحقيق في نتائج القصف الذي استهدف المركز القاعدة في المنطقة وحيث أعد الموقع ككمين لرجال الأمن»، وأشار الميسري في تصريحات نشرها موقع وزارة الدفاع اليمنية، إلى إن «عددا من أبناء أبين قدموا إلى الموقع الذي تعرض للقصف وأثناء دخول عدد من الشباب إليه دوى انفجار عنيف خلف اثنين من القتلى وتسعة مصابين حالة اثنين منهم خطيرة».
وما زالت قضية القصف الذي تعرضت له مديرية المحفد، تتصاعد في الساحة اليمنية، فبعد الإدانات الواسعة والتظاهرات التي خرجت تندد بحادثة القصف، عقد مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، جلسة عاصفة لمناقشة القضية وتداعياتها، كان من المقرر أن يمثل فيها مسؤولون كبار في الحكومة لمساءلتهم أو استجوابهم حول عملية القصف التي تطرح العديد من الأوساط أنها أسفرت عن مقتل ما يزيد على 60 مدنيا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تصر الحكومة اليمنية على أن القصف استهدف معسكرا تدريبيا للقاعدة، وبعد مهاترات ومشادات كلامية بين بعض النواب من مختلف الكتل النيابية وإعلان نائب رئيس البرلمان، علي محمد الشدادي، الذي ينتمي لنفس المحافظة، تعليق عضويته احتجاجا على عملية القصف وعدم مثول مسؤولين في الحكومة أمام المجلس، أقر البرلمان تخويل هيئة رئاسته باختيار أعضاء لجنة تقصي حقائق برلمانية في الحادثة.
وفي حين احتشد الآلاف من المواطنين، أمس، في وسط مديرية المحفد للتنديد بالغارة الجوية والخسائر البشرية التي أسفرت عنها وللمطالبة بالتحقيق حولها، فقد طالبت كتلة أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك، السلطات بـ«التوقف عن نهج الحلول العسكرية والأمنية في تعاطيها مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة»، وطالبت كتل المعارضة، في رسالة إلى رئاسة مجلس النواب، الحكومة والحزب الحاكم، بـ«إلغاء جميع الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير (شباط)، وأكدت ضرورة الحوار بين جميع الأطراف لـ«الخروج من الأزمة في البلاد»، وهو الاتفاق الذي انتهت بموجبه الأزمة السياسية بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، الذي قضى بتأجيل الانتخابات النيابة التي كانت مقررة في أبريل (نيسان) الماضي، لعامين، حتى تجرى إصلاحات سياسية وقانونية في البلاد.
على صعيد آخر، نفى الحوثيون أن يكون قائدهم عبد الملك الحوثي، قد قتل أو أصيب في اليومين الماضيين، كما سربت مصادر رسمية يمنية، وقال المكتب الإعلامي التابع للحوثي، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى صحة تلك الأنباء، إنه «لا صحة على الإطلاق لما بثت سبتمبر نت، وهذا يندرج ضمن التظليل والانتصارات الوهمية»، ويقصد بذلك ما تعلنه السلطات اليمنية، إلى ذلك ذكرت مصادر في محافظة صعدة أن قياديين حوثيين هما بن رهمة وأبو علي، كما يسميان، قتلا إضافة إلى عدد من مرافقيهما، في غارة جوية استهدفت منطقة آل سالم، وهي المنطقة التي كان يهود محافظة صعدة يقطنونها، قبل أن يهجرهم الحوثيون قصرا، قبيل الحرب الخامسة التي اندلعت في فبراير (شباط) من عام 2007م، وهي الحرب التي كانت أسبابها تهجير الأقلية اليهودية من صعدة.