دعت الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية في اليمن) إلى تطبيع الحياة السياسية المحتقنة في البلاد وتهيئة المناخات الملائمة لتنفيذ اتفاق فبراير (شباط) بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب اللقاء المشترك التي يقودها حزبا الإصلاح الاشتراكي والوحدوي الشعبي الناصري. جاء ذلك في رسالة بعثتها الكتلة البرلمانية المعارضة إلى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي. وأكدت الكتلة البرلمانية على ضرورة تداعي كل القوى السياسية والوطنية وفي مقدمة هذه الأحزاب السياسية حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني والقوى والشخصيات الاجتماعية الفاعلة والأطراف المعنية بالقضية الجنوبية وقضية صعدة في داخل اليمن وخارجه للنهوض بمسؤولياتهم الوطنية والجماعية والجلوس على مائدة مستديرة للحوار الوطني والوصول إلى حلول ومعالجات شاملة لكافة القضايا والمشكلات الوطنية.
ورأت هذه الكتلة النيابة أن يتم إنجاز المهام لهذا الحوار في أقل فترة زمنية لإجراء تعديلات دستورية وقانونية لضمان إنجاز مهام الحوار الوطني والتوافق على معالجات القضايا الوطنية الساخنة وتنفيذ اتفاق فبراير الذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان من المقرر أن تجري في أبريل (نيسان) من العام الجاري وذلك إلى الشهر نفسه من العام 2011. واقترحت كتلة أحزاب اللقاء المشترك الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة الأجواء السياسية التي تتمثل في وقف النهج الراهن في الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة وإطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإيقاف حملات التضييق على الصحافة والصحافيين والحملات التحريضية. وأكدت الكتلة النيابية المعارضة على إيقاف كافة الإجراءات المخالفة لاتفاق فبراير والبدء بإجراء حوارات للتوافق على معالجات وطنية للقضايا الآتية: القضية الجنوبية وقضية صعدة ومناقشة وإقرار الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات الانتخابية بما في ذلك الانتخاب باعتماد القائمة النسبية وتشكيل اللجنة الانتخابية العليا. وقالت كتلة أحزاب اللقاء المشترك إنها تنطلق في هذه الأمور من حرصها على مصلحة البلاد وتدعو الآخرين إلى تبني هذا النهج بتغليب هذه المصلحة العليا على أي مصلحة أخرى. وأكدت أن فكرة التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين قد تم بشرعية توافقية بين القوى السياسية بهدف إخراج اليمن مما يعانيه وأن عدم السير في تنفيذ اتفاق فبراير يخل بمشروعية المؤسسات القائمة في البلاد ويصبح عمل البرلمان خارجا عن الأهداف التي تم التمديد له من أجل إنجاز هذه المهام. وتعهدت كتلة المعارضة في ختام رسالتها لرئيس البرلمان اليمني على أنها ستعمل بكافة الوسائل المشروعة للإسهام في تنفيذ اتفاق فبراير باعتباره الأساس في مشروعية التمديد لمجلس النواب. وتأتي هذه الرسالة من المعارضة في الوقت الذي كان فيه الرئيس علي عبد الله قد حدد 26 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري لبدء حوار وطني بين القوى والأحزاب السياسية وعلماء الدين والشخصيات الاجتماعية تحت قبة مجلس الشورى الذي تتمثل فيه الأحزاب السياسية وتجري الاستعدادات في مجلس الشورى لهذا الحوار، حيث أكد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي سيقود هذا الحوار أن الحوار يأتي في إطار من الشراكة الوطنية باعتباره السبيل الوحيدة لحل كافة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية ولا سبيل سوى الحوار. ويشارك في الحوار المرتقب أعضاء مجلس الشورى على تمثل الأحزاب المعترف بها من لجنة الأحزاب برئيس الحزب ونائبه و20 من علماء الدين تختارهم جمعية علماء اليمن وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة والأمناء العامون للمجالس المحلية في المحافظات وأمانة العاصمة وممثلون عن الشخصيات الاجتماعية في البلاد، لكن الملاحظ وجود اتجاهين متعارضين للحوار بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب اللقاء المشترك، إذ تدعو المعارضة إلى مشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي ومعارضة الخارج في أي حوار يجري بهدف إخراج البلاد من الأوضاع الراهنة، بينما قرار الرئيس صالح استبعد هذه المطالب لأحزاب المعارضة التي شكلت لجنة للحوار الوطني تسعى من أجل عقد مؤتمر وطني لإقرار صيغة لحل مشكلات اليمن.