نجحت الجزائر في تمرير قرار بمجلس الأمن، يجرم دفع الفدية للأشخاص والجماعات المصنفين في لائحة الإرهاب من طرف الأمم المتحدة. وقال مصدر رسمي جزائري إن بريطانيا «لعبت دورا مهما في استصدار لائحة تمنع التفاوض مع الإرهابيين بما يفضي إلى دفع فدية لمحتجزي رهائن».
وأصدر مجلس الأمن في اجتماع عقده الخميس الماضي قرارا يحمل رقم 1904، يجرم تقديم الفدية للأشخاص والمنظمات ذات الصلة بـ«القاعدة» وأسامة بن لادن وحركة طالبان. وتضمن القرار المنشور بالموقع الإلكتروني للأمم المتحدة صفة الإلزام القانوني، مما يهدد بإصدار عقوبات ضد البلدان التي يثبت أنها دفعت الفدية مقابل الإفراج عن رعاياها، أو أنها «قدمت تنازلات سياسية».
ويأتي القرار مكملا للقرار رقم 1373 المتعلق بتجفيف منابع الإرهاب ومحاربته، والقرار 1267 الخاص بتمويل نشاطات الجماعات الإرهابية. وذكر مصدر رسمي جزائري لـ«الشرق الأوسط» فضل عدم نشر اسمه، أن القرار الجديد «يسد فراغا» في القرارين السابقين، بحيث يتكفل بالفدية كأهم مورد يتغذى منه الإرهاب. وأضاف المصدر «إن هذا المفهوم يستجيب لما سبق أن حذرت منه الجزائر بخصوص أموال الفدية، التي تسمح للإرهابيين بإطالة عمر الإرهاب الذي يزرعونه في البلدان، وقد كنا ولا نزال أكبر ضحايا ظاهرة الفدية، لهذا فقد اشتغلت دبلوماسيتنا في السنتين الأخيرتين على هذا الملف بشكل مكثف، واستطعنا أن نقنع أهم شركائنا في العالم خاصة المتضررين من الإرهاب، بضرورة تبني مشروع يردع البلد الذي يدفع الفدية لإرهابيين تحت ذرائع إنسانية، وهو بدفعها يكون قد أعطى الفرصة للإرهابيين لقتل أشخاص آخرين في أماكن أخرى».
وحصلت الجزائر على موافقة بريطانيا على هذه الخطوة، خلال زيارة وزير الدفاع بوب إنسوورث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى الجزائر. وتم خلالها الاتفاق على أن تلعب بريطانيا، حسب المصدر، دورا في تشجيع فرنسا والصين على تبني الفكرة التي تحولت بسرعة إلى مشروع قرار. وصرح بارة، مطلع الشهر الماضي للصحافة، بأن الفدية «كظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في مالي»، مشيرا إلى «وسطاء في مالي يقومون بوساطات بين الخاطفين والدول التي يتعرض رعاياها للخطف، فيأخذون عمولات كبيرة مقابل النشاط الذي يقومون به، وهو أمر خطير للغاية ينبغي التصدي له بحزم».
وتزامن قرار مجلس الأمن الجديد مع أعمال خطف وقعت في مالي وموريتانيا حيث يحتجز تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» ثلاثة رعايا إسبان وفرنسيا، ألمح في بيان تبنى فيه خطفهم إلى ضرورة الإفراج عن سلفيين معتقلين كشرط لإطلاق سراحهم، من دون توضيح المكان الذي يوجد فيه أفراده. والشائع أن ألمانيا والنمسا وكندا دفعت فدية بملايين الدولارات لـ«القاعدة» للإفراج عن عشرات الغربيين الذين تم اختطفاهم بين 2003 و2009. ورفضت بريطانيا في ربيع هذا العام الخضوع لشرط يتمثل في إطلاق سراح أبو قتادة الفلسطيني، مما تسبب في قتل أحد رعاياها يدعى إدوين داير. وقامت مالي في أغلب الأحيان بدور الوسيط في عملية الإفراج عن المخطوفين الغربيين، بسبب وقوع أكثر أعمال الخطف فوق أراضيها.