استأنفت الحكومة الموريتانية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بعد تجميد دام أكثر من سنتين، جراء الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في 6 أغسطس (آب) 2008، على الرئيس المدني السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وجاء إعلان عودة التعاون خلال توقيع الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني، مولاي ولد محمد لغظف، مع المدير العام للإدارة العامة للتنمية في الاتحاد الأوروبي، استيفانو مونسرفيزي، أول من أمس في نواكشوط، على اتفاقية تم بموجبها استئناف جميع مناحي التعاون بين الطرفين.
وقال ولد محمد لغظف خلال حفل التوقيع، إن بلاده طوت صفحة من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لتفتح صفحة جديدة عنوانها «عودة موريتانيا للنظام الدستوري والتطبيع مع المجتمع الدولي»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيجد في موريتانيا شريكا جادا وموثوقا به لمواجهة التحديات التي تعترض الموريتانيين والأوروبيين، التي تتجلى في التصدي للتخلف والهجرة السرية، إضافة إلى الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتعهد المسؤول الموريتاني بتسريع العمل في البرامج الجارية بين الاتحاد الأوروبي وبلاده، وذلك للحد من التأخر المتراكم لمردودية التعاون في إطار المرحلة العاشرة من اتفاقية الصندوق الأوروبي للتنمية، كما سيتم العمل في الاتجاه نفسه من أجل مراجعة الاتفاقية في مرحلتها العاشرة لإدراج الأولويات الجديدة للبلاد. من جانبه، أعرب مونسرفيزي عن سعادته بانطلاق التعاون، مشيرا إلى أنه «يمثل بداية للاستعادة الكاملة للعلاقات، وخطوة مهمة نحو المستقبل يكون فيها الاتحاد الأوروبي شريكا فاعلا لموريتانيا»، مضيفا أن إعلان استئناف التعاون تعترض سبيله مجموعة من التحديات التي تعيها موريتانيا جيدا، التي يتطلب رفعها تعزيز التعاون بين منظومة الاتحاد الأوروبي ونواكشوط.
وأبرز أن مواجهة هذه التحديات تتطلب أيضا حوارا وطنيا حول التنمية الاقتصادية والاستقرار، مشيرا إلى أن هذا الحوار سيساهم في رفع كل التحديات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. وخلص المسؤول الأوروبي إلى التعبير عن استعداد الاتحاد الأوروبي لاستئناف تعاونه مع موريتانيا على جميع الصعد، متمنيا أن تكون سنة 2010، التي ستشهد انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، فاتحة عهد جديد من التعاون المثمر بين الطرفين.