في عملية تصويت جرت الليلة قبل الماضية، فتح مجلس الشيوخ الأميركي الباب أمام إقرار مشروع إصلاح التغطية الصحية الطموح الذي يتمسك به الرئيس أوباما، بحلول عيد الميلاد.
وبعد أشهر عدة من المناقشات بين الحزبين والمفاوضات مع البيت الأبيض ودراسة مطولة على مستوى اللجان حقق أعضاء مجلس الشيوخ اختراقا حاسما. ووافق أعضاء المجلس بغالبية 60 صوتا مقابل 40 على إنهاء النقاشات حول الوثيقة التي تتضمن التسوية التي تم التفاوض عليها في الأسابيع الأخيرة ضمن الغالبية الديمقراطية. ولم يصوت أي من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين الأربعين تأييدا للإصلاح. وأظهر هذا التصويت الأول أن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد يتمتع فعلا في غياب دعم من الجمهوريين، بغالبية الستين صوتا من أصل مائة الضرورية لإقرار مشروع قانون. ويضم مجلس الشيوخ 58 ديمقراطيا ومستقلين اثنين و40 جمهوريا.
ومن المقرر إجراء عمليتي تصويت إجرائيتين لإنهاء النقاشات كليا، اليوم الثلاثاء ويوم غد، على أن تجري عملية التصويت النهائية مساء الخميس عشية عيد الميلاد. وقال السناتور الديمقراطي توم هاركين: «سنمرر (القرار) قبل عيد الميلاد وسيكون واحدا من أفضل هدايا عيد الميلاد التي يقدمها هذا الكونغرس للشعب الأميركي».
وكان مجلس النواب أقر صيغته للإصلاح في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعندما يعتمد مجلس الشيوخ الصيغة نهائيا، سيجري دمجها مع صيغة مجلس النواب. وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي أنها تأمل في أن يرفع مشروع القانون إلى الرئيس أوباما للمصادقة عليه قبل خطابه «حول وضع الاتحاد» الذي يأتي عادة في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأقر الجمهوريون أنهم فشلوا في وقف مشروع القانون الذي سيحدث أكبر تغيير في نظام الرعاية الصحية الأميركي الذي يتكلف 2.5 تريليون دولار منذ عام 1965 حين استحدث نظام الرعاية الصحية للمسنين. وكان الجمهوريون قد رفضوا بشدة الخطة، إذ يعتبرون أنها ستزيد من كلفة التأمين وستعرض الضمان الصحي للمسنين (ميديكير) للخطر، وستكلف السلطات الفيدرالية كثيرا. وسعى هؤلاء بكل السبل إلى إرجاء الاستحقاق الذي حدده الديمقراطيون في عيد الميلاد معتبرين أنه «اعتباطي».
ويهدف مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ إلى تأمين تغطية صحية لـ31 مليونا من أصل 36 مليون أميركي لا يحصلون عليها راهنا، والعمل على خفض كلفة العناية الطبية. وستشكل التغطية الصحية ما مجموعه 94% من الأميركيين دون سن الخامسة والستين. ويفيد مكتب الموازنة في الكونغرس أن مشروع القانون هذا سيخفض العجز الأميركي 132 مليار دولار على مدى عشر سنوات خصوصا من خلال الاقتصاد في أنظمة مثل ميديكير. وسيخفض العجز كذلك في العقد التالي (2020-2029) بحسب المكتب الذي أوضح أول من أمس أن الحسابات تصبح «أقل وضوحا» بعد عام 2020.
ومن الترتيبات الأخرى التي كشف عنها الديمقراطيون منع شركات التأمين من رفض تغطية أشخاص يعانون من مشاكل صحية تسبق عقد التأمين. وفي المقابل لن تتضمن الخطة كما كان يريد الرئيس أوباما والمسؤولون الديمقراطيون الكبار ضمانا صحيا عاما ينافس عقود التأمين الخاصة.
من جهة أخرى تمحورت بعض جلسات التفاوض الأخيرة للتوصل إلى تسوية في صفوف الغالبية، على الإجهاض. وكان الديمقراطي بن نيلسون يشترط للتصويت لصالح المشروع أن يتضمن الإصلاح ترتيباً يضمن عدم استخدام الأموال العامة لتمويل عمليات إجهاض. وأعلن السبت الماضي، بعدما كان له ما أراد، أنه ينوي التصويت «تأييدا» لمشروع القانون.