دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت المتهم في سلسلة قضايا فساد ببراءته أمس أمام محكمة القدس. وقال محاميه ايلي زوهار في استئناف المحاكمة «أريد باسم موكلي انتهاز هذه الفرصة لأنفي نفيا قاطعا كل التهم الموجهة إليه»، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأولمرت متهم بالاحتيال والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ واستخدام مستندات مزورة، وهو يواجه نظريا عقوبة الحبس. وخلال بدء النظر في القضية في 25 سبتمبر (أيلول) ولدى تلاوة القرار الاتهامي بحقه، دفع أولمرت ببراءته وأعلن ثقته في أن «المحكمة ستبرئه من أي شبهة». وهي أول قضية من نوعها في تاريخ إسرائيل يحاكم فيها رئيس حكومة سابق.
ويتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع إلى الشهود في 22 فبراير (شباط) 2010 بمعدل 3 جلسات أسبوعيا.
وكان رئس الوزراء السابق لحزب كاديما (وسط) البالغ الرابعة والستين من العمر، استقال من منصبه في 21 سبتمبر (أيلول) 2008، بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه التهمة إليه في «ملف تالانسكي». وتتعلق هذه الفضيحة بعمليات تحويل أموال بصورة غير قانونية من موريس تالانسكي رجل الأعمال اليهودي الأميركي عندما كان أولمرت رئيسا لبلدية القدس (1993-2003).
وتتعلق القضية الثانية والتي يطلق عليها «ريشون تورز» بتذاكر سفر بالطائرة حصل أولمرت على ثمنها عدة مرات له ولأفراد أسرته. وتتعلق التهمة الثالثة بتعيين مقربين منه في مركز الاستثمار وهو هيئة رسمية. وكانت هناك قضية استغلال نفوذ أخرى تتعلق ببيع حصص الدولة في بنك ليومي أسقطت عام 2008. وجرت هذه الوقائع أثناء تولي أولمرت رئاسة بلدية القدس، ثم وزارة الصناعة والتجارة (2003-2006).
ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت بث فيلم وثائقي متلفز حول قضية تجسس غامضة تورط فيها جنرال إسرائيلي سابق. ويستند فيلم المخرج نير تويب الوثائقي بعنوان «مملكة السر» إلى مقابلة طويلة مع الجنرال السابق إسحق يعقوب. وكان هذا الجنرال مكلفا ببرنامج أبحاث تكنولوجية في الجيش، وانتقل إلى الولايات المتحدة حيث عاش 30 سنة اكتسب خلالها الجنسية الأميركية، واعتقل بمناسبة زيارة إلى إسرائيل سنة 2001 وهو في سن الخامسة والسبعين. وفي تلك الفترة نسبت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية اعتقاله إلى احتمال تسريبه معلومات حول البرنامج النووي الإسرائيلي.
ويقول المخرج إن الجنرال السابق أدين في محاكمة، جرت في جلسات مغلقة، بالسجن «مع تعليق النفاذ بتهمة تسريب أسرار عسكرية في مقابلة»، لكن لم تتم إدانته بتهمة التجسس، الأمر الذي كان يؤدي إلى حكم أكثر شدة. إلا أن الجنرال بقي طوال 18 شهرا قيد التوقيف الاحترازي.
وأوضح المخرج أنه حاول إلقاء الضوء على هذه القضية وعلى السرية المحيطة بالطريقة التي تتصرف بها الإدارة العسكرية الإسرائيلية مع الأشخاص الذين تعتبرهم معادين.
وقال تويب إن «الرقابة حذفت الكثير من فيلمي حتى بات غير صالح للاستعمال»، مؤكدا أنه سيرفع دعوى ضد الرقابة أمام المحكمة العليا. وتمارس الرقابة، المشددة في إسرائيل، على المواضيع الحساسة خصوصا مثل الملف النووي. كذلك يحظر نشر معلومات حول مقتل جنود ما دام لم تعلن الرقابة موافقتها، حيث إن الجيش يصر على إبلاغ العائلات أولا.