وضعت السلطة الفلسطينية خطة للتخلص من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المستخدمة في السوق الفلسطينية خلال العام المقبل. وقال وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، إن سلع المستوطنات التي يجري تداولها في السوق تأتي على حساب المنتج الوطني أو العربي أو الدولي. وأوضح أبو لبدة أن السلطة الوطنية وضعت ترتيبات لتكثيف نشاطها والقضاء على بضائع المستوطنات في السوق الفلسطيني. وأضاف «أن السلطة الفلسطينية تعمل على أن يكون العام المقبل هو العام الأخير الذي تسوق فيه منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية».
ويستهلك السوق الفلسطيني ما قيمته 500 مليون دولار سنويا، من بضائع المستوطنات، التي تطالب السلطة بإزالتها من الضفة الغربية من أجل إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة.
وقال أبو لبدة في كلمة ألقاها أمام رجال الأعمال في غرفة الصناعة والتجارة، في نابلس، إن هناك إجراءات وتدابير تقوم بها الوزارة مع الجهات الأمنية والسيادية، لتشديد الرقابة على تلك البضائع ومنع دخولها.
وتريد السلطة إتاحة الفرصة للمنتج المحلي الذي تقل حصته في السوق المحلية عن 30%، وقال أبو لبدة إن هذا يستدعي أن ينتج الفلسطينيون سلعة جيدة. ويفضل كثير من الفلسطينيين شراء البضائع الإسرائيلية، باعتبارها أكثر جودة من غيرها، ويروج لذلك حتى التجار الفلسطينيون. وتشتري السلطة من إسرائيل بالإضافة إلى معظم البضائع التجارية، الماء والكهرباء والوقود، وتحرص على التبادل التجاري مع إسرائيل. ولن ينطبق قرار مقاطعة بضائع المستوطنات على البضائع التي يتم إنتاجها داخل الخط الأخضر. وفشلت عدة دعوات سابقة من مؤسسات ومنظمات لحمل السلطة على مقاطعة بضائع إسرائيل، لكن بعض الفلسطينيين يقاطعون هذه البضائع طوعا من تلقاء أنفسهم، وتعتبر البضائع الإسرائيلية، من أكثر البضائع رواجا في السوق الفلسطينية.
وبدأت مثل هذه الدعوات في بريطانيا أولا. وقبل أسبوعين، أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات لمحلاتها التجارية بوضع ملصقات على البضائع والسلع القادمة من الضفة الغربية لتمييز ما هو منتج منها بالمستوطنات الإسرائيلية وما هو منتج بالأراضي الفلسطينية، كي يتسنى للمشتري مقاطعة سلع المستوطنات إن رغب في ذلك.
ومن جهة أخرى، رحبت الحكومة الفلسطينية، أمس، بموقف الاتحاد الأوروبي المعارض لقرار الحكومة الإسرائيلية منح قروض إضافية للمستوطنات في الضفة الغربية، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذا القرار.
وأكدت الحكومة على التمسك الكامل والثابت بوقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومحيطها قبل أي حديث عن استئناف للمفاوضات، وتحديد مرجعية وسقف زمني لها وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وضمان حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بانتهاج سياسة حازمة لمواجهة وإلزام إسرائيل بالتوقف عن سياسة المراوغة والمماطلة وخدعة ما يسمى بتجميد الاستيطان. وفي هذا السياق أدان المجلس السياسة العنصرية التي تقوم قوات الاحتلال باتباعها أخيرا بفرض منع التجول على الأحياء العربية لتوفير ممرات آمنة أثناء مرور المستوطنين من هذه الأحياء.