نفت بكين أمس الربط بين مساعداتها لكمبوديا وقرار هذه الأخيرة بإعادة مجموعة من الإيغور إلى الصين. ووقعت كمبوديا 14 اتفاقا مع الصين بقيمة 850 مليون دولار أول من أمس بعد يومين من تحدي الضغط الدولي بطرد 20 من الإيغور كانوا تقدموا بطلب اللجوء السياسي. وكان هؤلاء المسلمون الإيغور قد جرى تهريبهم إلى كمبوديا قبل نحو شهر وتقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء لمكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة. إلا أن كمبوديا رفضت المخاوف بأنهم سيتعرضون لسوء معاملة إذا أعيدوا ورحلتهم.
ورفضت جيانغ يوي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية تحديد مكان وجود الإيغور المرحلين حاليا، لكنها قالت إن قضيتهم ليست مرتبطة بتقديم الصين مساعدات لكمبوديا. وتابعت في مؤتمر صحافي في بكين: «هذه الاتهامات عارية من الصحة. عبور هؤلاء الصينيين الحدود بشكل غير مشروع ودخولهم كمبوديا انتهك قانون الدخول والخروج الصيني والقوانين الكمبودية ذات الصلة. إضافة إلى ذلك يشتبه في ضلوعهم في جرائم. أعتقد أن أي دولة في هذا الموقف من حقها اتخاذ قرارها وفقا للقوانين الداخلية».
وكانت ربيعة قدير زعيمة الإيغور المقيمة في الولايات المتحدة، التي تعتبرها بكين انفصالية، كتبت في صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترحيل كمبوديا لطالبي اللجوء من الإيغور «تأثر من دون شك بضغط صيني كبير مدعوم بمساعدات قدرها مئات الملايين من الدولارات». واتهم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كمبوديا بالإذعان للضغط وترحيل طالبي اللجوء على الرغم من منحها «ضمانات قوية» بالسماح لها بإتمام تحرياتها لتحديد وضعهم. وأدانت أيضا الولايات المتحدة الترحيل.
وتعد الصين أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في كمبوديا، إذ بلغت استثماراتها أكثر من 4.3 مليار دولار كما تمول أيضا مشروعات من شق طرق وري إلى مبنى جديد للبرلمان.