قال مسؤول في مركز «إيناف» (كفاية)، التابع لمعهد «أميركان بروغريس» في واشنطن العاصمة الأميركية، إن الكونغرس سيعقد، مع بداية السنة القادمة، جلسات لمناقشة انتخابات السودان التي حدد لها شهر أبريل (نيسان) القادم. وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن مستشارين وموظفين في كل من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب، اتصلوا بالمركز لجمع معلومات تمهيدا للجلسات. وكان مركز «إيناف» نفسه من جماعات الضغط الأميركية المعارضة لحكومة الرئيس عمر البشير التي قدمت عرائض للكونغرس حول هذا الموضوع.
واصدر «إيناف» تقريرا عن السودان أول من أمس عنوانه «سرقة انتخابات بحركة بطيئة: وقت نتائج حقيقية»، تنبأ فيه بأن الانتخابات «ربما قريبا ستدان كانتخابات فاشلة». وشن التقرير هجوما عنيفا على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يرأسه الرئيس عمر البشير. وقال التقرير: «على الولايات المتحدة والمانحين الأجانب فرض عقوبات على حزب المؤتمر بسبب عرقلته انتخابات حرة ونزيهة». وأضاف التقرير: «سيصرف دافع الضرائب الأميركي ملايين الدولارات لإضفاء شرعية على واحد من أكبر أنظمة العالم كبتا». غير أن التقرير قال إن «الوقت لم ينتهِ لإمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة. لكن لا بد من التحرك سريعا». وقال التقرير إن مركز «إيناف» يعمل حسب استراتيجيتين: أولا إقناع الحكومة الأميركية بأن ما حدث في دارفور إبادة. ثانيا إقناع الحكومة الأميركية بأن «المواطن السوداني، في الوقت الحالي يستحق فرصة التصويت في حرية لأول مرة منذ اثنتين وثلاثين سنة»، وأن «الحكومة الأميركية تتحمل مسؤولية ذلك». وقال التقرير إن «انتخابات حرة ونزيهة» تعتمد على الآتي: أولا قانون أمن جديد يقلص سلطات أجهزة الأمن في اعتقال المواطنين والتحقيق معهم. ثانيا لجنة انتخابات حرة. ثالثا تغطية إعلامية محايدة. رابعا فرص كاملة وكافية للمراقبين الدوليين. وأضاف التقرير: «لكن، في كل هذه الحالات، يقف حزب لمؤتمر عثرة».
ودعا التقرير الحكومة الأميركية إلى «وقف كل المساعدات الانتخابية» إذا لم يوافق حزب المؤتمر على هذه الشروط، وإذا لم ينفذها. وأضاف التقرير: «توجد احتمالات كبيرة أن تكون الانتخابات غير صادقة، وأن يتسبب ذلك في عنف وفوضى، خصوصا في الجنوب ودارفور».