جددت الحكومة الكويتية أمس التزامها بالحفاظ على الوحدة الوطنية، مشددة على أنها لن تتساهل في ردع كل من تسول له نفسه العبث بالثوابت الوطنية ومقومات الأمن الوطني.
وأضافت الحكومة في بيان لها أمام البرلمان أدلى به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، روضان الروضان أن «الجميع تابعوا بكثير من المرارة والألم والاستياء ما شهدته البلاد أخيرا من ممارسات ومظاهر مستنكرة وغريبة على المجتمع الكويتي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وبث بذور الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع».
وأعلن الوزير الروضان أن «الحكومة ستتقدم بمشروعات قوانين تستهدف حماية الوحدة الوطنية ووقايتها من العبث والإساءة، وتغليظ عقوبة من يعرض الوحدة الوطنية للخطر أو يؤدي إلى نشر الفتنة والفرقة بين أفراد وجماعات المجتمع الكويتي»، داعيا البرلمان إلى التجاوب معها والإسراع بإقرارها.
ونقل الروضان عن مجلس الوزراء تفعيله للقوانين وتحريك دعوى جزائية بحق المسيئين للوحدة الوطنية وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة وفقا للأحكام التي تضمنها قوانين: الجزاء والمطبوعات والمرئي والمسموع، «لكي يتحمل الجميع مسؤوليته القانونية تجاه ارتكابه جرائم تهدد أمن المجتمع، وبث الفتنة بين أبناء المجتمع الكويتي، وتعميق الانتماءات الفئوية البغيضة».
وقال الروضان، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية، إن «جسامة الأحداث الأخيرة لا تبرر لنا الخروج عن دائرة التعامل القانوني، ولا تسمح لأي طرف بتجاوز حدود الأدوار التي رسمها القانون، كما التزمت جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهة الممارسات المسيئة والمخالفة، كما ستتابعها بكل جدية وحزم».
وبدوره، كلف البرلمان لجنتي «الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي» و«شؤون التعليم والثقافة والإرشاد» بمتابعة الإجراءات الحكومية المعلنة في شأن تلك الممارسات، وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على البرلمان.
يذكر أن الكويت شهدت مطلع الأسبوع اختناقات طائفية وقبلية على خلفية قيام مركز دعوي سلفي بنشر إعلانات تخالف المذهب الشيعي، كما قام مرشح سابق للبرلمان بالتعدي على نواب، وإثارته ملف المواطنين مزدوجي الجنسية، وأغلبهم من أبناء القبائل، وهو ما أدى إلى خروج مظاهرة هدد فيها نواب باستجواب رئيس الحكومة ووزيري الإعلام والداخلية، إذا لم تتم محاسبة المسؤولين وإحالتهم للجهات القضائية.