عقد مجلس السلم والأمن العربي اجتماعا أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير سورية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد.
شارك في الاجتماع سفراء الدول الخمس الأعضاء في المجلس وهى، سورية والسعودية والعراق والصومال والسودان، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والأمين العام المساعد الجديد لشؤون الأمن القومي السفير سمير القصير «سوري الجنسية». وتركزت مناقشات الاجتماع حول دراسة مقترحات الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي بشأن تعزيز وتطوير مجلس السلم والأمن العربي ليقوم بدوره في إدارة النزاعات العربية والتعامل مع التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.
وأكد السفير يوسف أحمد أهمية المقترحات التي قدمها الأمين العام للجامعة العربية لتطوير وتعزيز دور المجلس. وقال في كلمته الافتتاحية إن «الاجتماع فرصة لمراجعة عمل المجلس في ضوء نظامه الأساسي منذ إنشائه من قبل القمة العربية في الخرطوم عام 2006 وهل قام المجلس بدوره وواجباته المنصوص عليها، وكذلك دراسة العوائق والصعاب التي تواجه عمل المجلس في ظل التغيرات والتطورات التي تمس الأمن القومي العربي، خاصة أن البيئة العربية لا تخلو من عناصر تمس الأمن القومي العربي في الصميم».
وأوضح أن مجلس الأمن والسلم العربي بوضعه الحالي يضاف إلى المجالس العربية التي لم تقم بدورها، مؤكدا أن فشل هذا المجلس ينعكس فشلا على مسيرة العمل العربي المشترك.
وشدد مندوب سورية على أن مجلس السلم والأمن العربي لم يقم حتى الآن بدوره في حل الخلافات العربية العربية، من دون الخوض في تفاصيلها، ووصف محاولة المجلس التصدي لظاهرة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية بأنها كانت «محاولة باهتة»، مشددا على ضرورة وضع آليات للتعامل مع الخلافات والنزاعات العربية وتحقيق الأمن الشامل.
وأوضح أن هناك 12 دولة عربية فقط صادقت على النظام الأساسي للمجلس، وتساءل قائلا: «هل عدم تصديق باقي الدول العربية على النظام الأساسي يعكس عدم الرغبة في التعامل مع المجلس، أم تعكس الرغبة في تطويره؟».
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد الجديد لشؤون الأمن القومي بالجامعة العربية السفير سمير القصير أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي في ما يخص الأمن القومي العربي الذي دعا إلى إحالة مقترحات الأمين العام بشأن تطوير وتعزيز مجلس السلم والأمن العربي وإبداء الرأي وإعادة عرض الموضوع على وزراء الخارجية العرب في مارس (آذار) 2010. وأوضح أن المجلس أنشئ في مارس 2006 بقرار من قمة الخرطوم ودخل حيز التنفيذ في 19 يونيو (حزيران) 2007 بعد إيداع سبع دول عربية وثائق التصديق عليه لدى الجامعة العربية وبلغ حتى الآن عدد الدول المصدقة على نظامه الأساسي 12 دولة عربية.