أعلنت إسرائيل أمس أنها غير مستعدة للموافقة على كل المطالب التي طرحتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اتفاق تتوسط فيه ألمانيا لإطلاق سراح جندي إسرائيلي أسير مقابل الإفراج عن مئات من السجناء الفلسطينيين.
وقال إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي إن عودة جلعاد شليط أولوية بالنسبة لإسرائيل. لكنه قال للصحافيين إن إسرائيل غير مستعدة لأن تدفع «أي ثمن» مقابل إطلاق سراحه.
وقال مسؤولون مطلعون على المحادثات إن إسرائيل مصممة على منع الأشخاص الذين أدينوا بالقتل من العودة إلى ديارهم في الضفة الغربية المحتلة والأراضي الواقعة قرب مدن إسرائيلية وإنهم قد يعادون إلى قطاع غزة أو دول أجنبية. ويتوقع أن توافق حركة حماس على إبعاد بعض الأسرى، خصوصا أنها كانت قد أجرت مؤخرا اتصالات بدول عربية مختلفة لاستيعاب هؤلاء الأسرى.
وقال سفير مصر لدى إسرائيل ياسر رضا إن تقدما تحقق في الاتصالات الهادفة إلى الإفراج عن الجندي جلعاد شليط وثمة أمل في إنجاز الصفقة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن المجلس السباعي قرر الموافقة على صفقة التبادل مع حماس ولكنه طالب بتعديلات على المقترح النهائي.
وبقرار إسرائيل المطالبة ببعض التعديلات على الصفقة (الإبعاد) تدخل المفاوضات مجددا إلى مرحلة قد تنتهي سريعا، أو ستطول.
ويريد نتنياهو تأييدا أكبر للصفقة، ولا يريد أن يتحمل وحده مسؤولية إنجازها أو إفشالها، وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنه كان بوسع نتنياهو إقرار الصفقة في اللجنة الوزارية للأسرى والمفقودين، إلا أنه فضل بحث الصفقة في المجلس السباعي وسيعرضها على الحكومة ومن ثم الكنيست الإسرائيلي.
وعمل نتنياهو على استدعاء رئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي وهو يمثل المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى القادة الأمنيين يوفال ديسكن رئيس «الشاباك» ومائير دغان رئيس «الموساد» وعوزي أراد رئيس الأمن القومي، وسألهم حول مدى إمكانية تحرير شليط بطريقة أخرى دون دفع الثمن الذي تطالب به حماس، ورد أشكنازي بقوله إن دفع الثمن، الطريقة الأنجع لإعادة شليط سالما معافى، في حين أصر ديسكن الذي وصفته صحيفة «هآرتس» بأنه «الرجل المفتاح» على إبعاد عدد من الأسرى إلى خارج الضفة الغربية كشرط لإتمام الصفقة والقبول بها.
وتحدث ديسكن عن تخوفات كبيرة من عودة العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وكذلك إمكانية سيطرة حركة حماس وإيران على باقي أراضي السلطة الفلسطينية.
ومن جهتها، اتهمت حماس الحكومة الإسرائيلية بـ«عرقلة» التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مؤكدة في الوقت نفسه أنها «لن تغلق باب المفاوضات».
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعتبر أن المشهد الذي حدث أمس داخل الحكومة الإسرائيلية (المصغرة) دليل على أن إسرائيل مسؤولة عن عرقلة وتأخير التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى». وأضاف أن «الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية مسؤول عن عرقلة التوصل لاتفاق».
إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية المصرية أن تكون القاهرة قد طلبت تأجيل صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شليط، وقال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية في تصريحات له أمس إن كل الأخبار المدسوسة التي تتحدث عن رغبة مصرية أو طلب مصري لتأجيل الصفقة هي أخبار مغلوطة وتهدف إلى التنصل من مسؤولية اتخاذ القرارات المطلوبة من جانب الطرفين.
وأضاف زكي: «مصر عملت بجدية لإنهاء هذه الصفقة، وهي مستمرة في هذا الموضوع، لكن المسؤولية تقع على عاتق الطرفين الأساسيين وهما الحكومة الإسرائيلية وحماس».
وقال زكى: «إذا قُدر لهذا الجهد أن ينجح وأن تتجاوب معه الأطراف فهذا أمر طيب وسوف ينتج عنه الإفراج عن 550 أسيرا فلسطينيا يتم تسليمهم للرئيس محمود عباس (أبو مازن) والسلطة الفلسطينية و450 أسيرا في إطار الصفقة مع حركة حماس».