طالب طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية العراقي، نوري المالكي بتقديم ما يؤيد اتهامه له بأنه طرد من الجيش العراقي السابق، واتهم رئيس الوزراء بأنه جزء من عمليات التسقيط السياسي التي يراد منها التشهير به قبل الانتخابات.
وكان المالكي قد قال في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، إن الهاشمي طرد من الجيش العراقي منتقدا طلبه باستقالة الحكومة وتكليف شركات أمنية بالمشاركة في الملف الأمني. وقال المالكي في رده على طلب الهاشمي «في الحقيقة الأستاذ طارق الهاشمي يعني هو باعتباره ضابطا بالجيش العراقي، وإن كان طرد من الجيش لأسباب معينة، لكن أنا ما أعتبره من الضباط الذين يملكون كفاءة وخبرة، بدليل هو يقترح أن يكون الأمن العراقي بيد شركات أمنية، أنا أسألكم بالله هل هناك دولة في الدنيا أمنها تحميه شركات؟».
الهاشمي بدوره قال لـ«الشرق الأوسط» أمس «لم أطالب بدعوة أو عودة الشركات الأمنية الأجنبية إطلاقا، ولن أدعو لذلك وليس في ذلك مصلحة، وإنما اقترحت الحصول على (الاستشارة الأمنية) في الجوانب الفنية التي يبدو أن أجهزتنا الأمنية في أمس الحاجة إليها، لقد ثبت لدينا بما لا يقبل الشك، أن بغداد غير مراقبة بشكل كاف وربما نجد في خبرات الآخرين والتكنولوجيا الحديثة الجواب الشافي، إذن نحن بصدد شراء (الاستشارة الفنية) فقط من أي جهة تعرضها علينا. تغطية جوانب القصور الفني يقع في صلب الاستراتيجية الأمنية ولا يتقاطع معها. لقد طرحت على المجلس السياسي للأمن الوطني أيضا كبديل، مقترحا يقضي بالاستعانة بخبرات الدول الصديقة، لأني لا أفهم كيف استطاعت دول عديدة أن تضمن أمن عواصمها بينما يفشل العراق.. لماذا ينجح الآخرون ونفشل نحن؟ بالطبع هناك خلل كبير».
وأضاف الهاشمي «العلاج يحتاج إلى وقت طويل، ولكن لا مجال أمامي للانتظار لأن حياة أهالي بغداد في خطر ولا بد من حل عاجل وفي تصوري ليس هناك من حل سوى اعتماد أحد الخيارين أعلاه، هذا ما ذكرته بالتحديد. وإذا كان لدى الآخرين حل، وهم يتوقعون أن بغداد معرضة إلى هجمات أخرى قد تتواصل حتى الانتخابات القادمة، أطالبهم إذن بالبديل وأن يقدموا ضمانا بأن بغداد لن تتعرض إلى موجات جديدة من الهجمات وأن تدابير جديدة قد اتخذت.. وأكرر، ما طلبته هو استشارات فنية وخطط تدريبية وأنظمة فحص جديدة، لتطوير مهاراتنا العراقية وليس تسليم الملف الأمني لأي جهة أجنبية، فالملف الأمني لا يمكن أن يكون بأيدي غير العراقيين، على أن نبحث لهم عن فرص لتطوير خبراتهم ومهاراتهم».
وحول إشارة المالكي إلى طرده من الجيش العراقي، قال الهاشمي «هذه إدعاءات باطلة ومضللة، ويبدو أن من يقف وراء هذه الادعاءات لم يطلع على قانون العقوبات العسكري ولا علاقة له بالجيش أو القوات المسلحة من قريب أو بعيد، لأن الطرد من الجيش هو عقوبة تبعية لجريمة يرتكبها العسكري ترقى للخيانة، أو ارتكابه جريمة مخلة بالشرف، وتاريخي معروف وسجلي واضح، وما يؤكد ذلك إحالتي إلى التقاعد بصورة طبيعية كأي ضابط آخر». وأضاف «هذا يدخل ضمن عمليات التسقيط السياسي وسجلي التاريخي ليس سرا ولا يخفى على أحد وهو مفخرة لي ولكل من يحمل هذا السجل، وهنا أطالب السيد رئيس الوزراء بتقديم ما يؤيد التهمة التي ألصقها بنائب رئيس جمهورية العراق أمام الشعب العراقي والتي يراد منها التشهير. حقيقة كانت تصريحات مؤسفة، وهذا ينبئ عن إمكانية فبركة أحداث ووقائع كاذبة مستقبلا، كما يجري اليوم في إدارة ملفات عديدة كجزء من الحملة الانتخابية المضادة، وهذا أصبح واضحا لا لبس فيه». وقال «تاريخي في الجيش العراقي معروف للعسكريين، خصوصا في صنف الدروع، ومع ذلك كنت متفوقا بفضل الله في الكلية العسكرية وكلية الأركان. وشاركت في ثلاث دورات هامة في الخارج، والمعروف أن رئاسة الأركان كانت تنتقي عادة خيار الضباط لكفاءتهم ليكونوا ضمن الطاقم التدريسي في المدارس والكليات والمعاهد العسكرية وهذه هي المسؤولية التي أنيطت إلي بعد تخرجي من هذه الدورات.. والهاشمي قضى أغلب سنين خدمته في التعليم وقضيت فيها أغلب سنين خدمتي». وقال «كما أني حصلت على العديد من أنواط الشجاعة والتقارير الدورية المشرفة».
وحول الاتهامات له بعدم الكفاءة قال الهاشمي «الذين حاولوا الإساءة إلي، عليهم أن يعرضوا خبراتهم وشهاداتهم وسجلاتهم أمام الشعب العراقي، وسجلي التاريخي أتشرف به ومستعد لعرضه أمام الجميع أما عن أداء الهاشمي في منصبه الحالي فأتركه للمنصفين».