بعد مرور نحو سبعة أشهر على تحذيرات أكدت تعرض النظم المصرفية ونظم الاتصالات والطاقة لهجمات عبر الإنترنت، من المتوقع أن يسمّي البيت الأبيض (أمس) شخصية بارزة معروفة في قطاع التقنية لتتولى مهمة التنسيق بين الجهود المتنافسة الهادفة إلى تحسين أمن الإنترنت داخل القطاعين المدني والعسكري. وينظر إلى قرار تعيين هاوارد شميدت، وهو مسؤول تنفيذي في قطاع التقنية ولديه خبرة في العمل الحكومي حيث عمل مستشارا لأمن الإنترنت في إدارة بوش ولديه أيضا خبرة في المجال العسكري وتطبيق القانون، على أنها تسوية بين كافة الأطراف. ويقول مسؤولون حكوميون وتنفيذيون في قطاع التقنية إن هناك خلافا مستترا بخصوص مدى إلحاح اتخاذ إجراءات جديدة صارمة لحماية الشبكة التي تجمع بصورة متزايدة بين غالبية أجهزة الكومبيوتر في مختلف أنحاء العالم. وسوف يرسل السيد شميدت تقاريره إلى مجلس الأمن القومي فقط، دون المجلس الاقتصادي القومي كما كان مخططا من قبل، حسب ما قاله مسؤول في الإدارة يوم الاثنين. وسيكون للسيد شميدت «اتصال منتظم مع الرئيس»، وذلك ما أضافه المسؤول الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لأنه ليس مخولا للحديث العام حول تعيين شميدت. وكانت هناك ضرورة للاهتمام بأمن الإنترنت خلال العام الحالي وذلك لمواجهة سلسلة من الهجمات عبر الإنترنت وظهور تقارير عن مخاطر جمة تتهدد نظما كومبيوترية تجارية وعسكرية. وفي الواقع فإنه عند إعلان الرئيس أوباما في 29 مايو (أيار) عن قرار إدارته باستحداث منصب منسق لأمن الإنترنت، وصف الرئيس كيف أنه خلال حملته الرئاسية تمكن المتطفلون عبر الإنترنت «من الوصول إلى رسائل عبر البريد الإلكتروني ومجموعة من الملفات الخاصة بالحملة منها أوراق عن مواقف سياسية وخطط سفر». وأضاف: «كان ذلك تذكيرا قويا بأنه في العصر المعلوماتي الحالي يمكن أن تصبح إحدى نقاط القوة الهامة - في حالتنا - قدرتنا على التواصل مع مساحة كبيرة من المناصرين عبر الإنترنت - من نقاط الضعف الخطيرة».
وبعد مراجعة مدى استعداد البلاد لأمن الإنترنت، قال البيت الأبيض إنه سوف يستحدث منصب منسق أمن الإنترنت للتنسيق بين الجهود المختلفة في البلاد لـ«ردع ومنع ورصد والدفاع ضد» أي هجمات عبر الإنترنت. وتأخر قرار الإدارة الخاص بتعيين شميدت بسبب تضارب بين المصالح التجارية والاستخباراتية والعسكرية والسياسية، حسب ما ذكره أشخاص على اطلاع مباشر بعملية الاختيار. وعبّر مسؤولون في قطاع التقنية، على سبيل المثال، عن خوفهم من أن اللوائح الجديدة سوف تضعف من عملية الابتكار. ويذكر أنه في الأشهر الأخيرة تعرضت الإدارة لانتقادات من جانب المشرعين وآخرين لعدم تحركها سريعا من أجل ملء هذا المنصب. وشكك خبراء في فعالية شخص يشغل منصب منسق أمن الإنترنت إن كان عليه أن يورد تقارير إلى مجلسين حكوميين دون أن يكون له اتصال مباشر مع الرئيس. ويقول فينتون سرف، المؤلف المشارك لمعايير الإنترنت الأصلية الذي استشارته الإدارة في اختيار «قيصر الإنترنت»: «خرجت لدي إحساس قوي بأن فيفك كوندرا، المسؤول الأول للمعلومات، وأنيش كوبر، المسؤول الأول عن التقنية، ومشاركين في مجلس الأمن القومي متحدون في هذا الجهد».
وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الانتقادات التي تتحدث عن فتور من جانب الإدارة فيما يتعلق بسياسات أمن الإنترنت إلى حين يتم تعيين مسؤول رئيسي عن أمن الإنترنت غير دقيقة، وأشار إلى سلسلة من المبادرات التي يجري النظر داخل هيئات مختلفة من أجل تحسين الأمن الإنترنتي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، اجتمع البيت الأبيض مع وفد روسي يضم مسؤولين في أمن الإنترنت في محاولة للتعاون في قضايا دولية خاصة بتطبيق قانون. وثمة اختلاف هام بين منحى إدارة أوباما إزاء أمن الإنترنت والنهج الذي اتبعته الإدارة السابقة وهو مرتبط بدرجة السرية الخاصة بقضايا السياسات والاستراتيجيات. ويشار إلى أنه إبان إدارة بوش كانت القرارات الخاصة بأمن الإنترنت تتخذ بصورة سرية للغاية. ولكن، لم يتضح بعد إلى أي مدى سوف توازن الإدارة الجديدة في القرارات الخاصة بأمن الإنترنت بين المنظمات المدنية والهيئات العسكرية. وفي مايو (أيار) لم تكن مراجعة أمن الإنترنت التي قامت بها الإدارة محددة بخصوص تحويل أهداف الإدارة إلى وقائع عملية. وفي ذلك الوقت لم يوضح أوباما كيف سيتعامل مع الحرب الدائرة بين البنتاغون وهيئة الأمن القومي ووزارة الأمن الداخلي وغيرها من الهيئات إزاء طريقة سير عمليات الإنترنت الهجومية والدفاعية. ويشغل السيد شميدت منصب المسؤول التنفيذي الأول في منتدى الأمن المعلوماتي، وهي رابطة تجارية تهتم بأمن نظم الكومبيوتر وغير ربحية وتتخذ من لندن مقرا لها. وقد عمل مسؤولا أول لأمن المعلومات في «إي باي»، ومسؤولا أول للأمن في «مايكروسوفت». وخلال رئاسة بوش شغل منصب نائب رئيس مجلس حماية البنية التحتية الهامة التابع للرئيس ومستشارا خاصا لأمن الفضاء المعلوماتي. وخدم شميدت أيضا في القوات الجوية والبرية في مهام خاصة بأمن نظم الكومبيوتر، وترأس فريقا شرعيا خاصا بأجهزة الكومبيوتر لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي داخل مركز استخبارات الأدوية القومي.
* خدمة «نيويورك تايمز»