قال مسؤولون باكستانيون إن مهاجما انتحاريا يشتبه أنه من طالبان فجر نفسه أمس أمام النادي الصحافي في مدينة بيشاور مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 17 آخرين. وهاجم مفجرون بيشاور عاصمة الإقليم الحدودي الشمالي الغربي عدة مرات منذ أن شن الجيش الباكستاني في أكتوبر (تشرين الأول) حملة على مقاتلي طالبان الباكستانية في معقلهم بوزيرستان الجنوبية على حدود أفغانستان وإلى جنوب غربي بيشاور. وقتل مئات في الهجمات منذ بدء حملة الجيش. وقال لياقت علي خان قائد شرطة بيشاور لـ«رويترز» إنه «هجوم انتحاري. كان المفجر يريد الدخول إلى المكتب الصحافي وحين أوقفه حارس الشرطة فجر نفسه». وأضاف أن الحارس قتل.
وصرح مسؤول في بيشاور بأن رجلي شرطة وأحد المارة قتلوا. وأظهرت لقطات تلفزيونية جثة لواحد على الأقل من القتلى ملقاة قرب بوابة النادي الصحافي وزجاج النوافذ المحطم المتناثر على الأرض. وكان المفجرون يستهدفون في الأساس قوات الأمن. وتعرض صحافيون للهجوم وقتلوا في مناطق البشتون القبلية قرب الحدود الأفغانية لكن هجوم أمس هو أول هجوم يستهدف النادي الصحافي في أي مدينة. وقال صحافي في بيشاور إن المتشددين هددوا مؤخرا باستهداف الصحافيين. وقال شميم شهيد رئيس النادي الصحافي في بيشاور إنه «هجوم إرهابي. تلقينا العديد من التهديدات منذ بدء عملية وزيرستان الجنوبية». وتعتبر بيشاور مدخلا لممر خيبر ومعبرا لطريق تجاري قديم يربط بين سهول جنوب آسيا وجبال أفغانستان. وهي مسرح معارك رئيسي لكل من باكستان وحليفتها واشنطن التي تود أن تضمن ألا تنشغل إسلام آباد بمعاركها الداخلية بدلا من شن حرب واسعة ضد المتشددين. ومع تواصل حملة الجيش الباكستاني ضد المتشددين في شمال غربي باكستان ومكافحة الشرطة لمنع هجمات القنابل في المدن والبلدات، تجد الحكومة الباكستانية نفسها منشغلة بتصاعد التوترات السياسية. واشتد التوتر السياسي في باكستان منذ الأسبوع الماضي عندما أسقطت المحكمة العليا عفوا يحمي الرئيس آصف علي زرداري كما يحمي عددا من مساعديه وعددا من الوزراء في الحكومة وآلافا آخرين من الملاحقة باتهامات فساد. ووجهت إلى زرداري، زوج رئيسة وزراء باكستان الراحلة بي نظير بوتو الذي لا يتمتع بشعبية والمقرب من الولايات المتحدة، دعوات للاستقالة ولكنه رفضها. وأصدر هو وحزبه الحاكم بيانا متحديا في مطلع الأسبوع قائلين إن أي عضو في الحكومة لن يستقيل، وأدانوا ما وصفوه بالملاحقة لهم. وعلى الرغم من أن زرداري ما زال يتمتع بحصانة رئاسية، فإنه من المتوقع أن يواجه اتهامات قانونية تطعن في فوزه بالرئاسة عام 2008 لأنه لم يكن مؤهلا أصلا لخوض الانتخابات بسبب الاتهامات الموجهة له. وتلاحق زرداري اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينات عندما كانت بوتو رئيسة للوزراء. ويقول إن الاتهامات لها دوافع سياسية. وهو لم يدن مطلقا لكنه قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو أصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عام 2007 الذي أسقطته المحكمة العليا مؤخرا وذلك في إطار اتفاق لاقتسام السلطة بين مشرف وبوتو توسطت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا. وتضم قائمة الأشخاص الذين يحميهم العفو عددا من كبار مساعدي زرداري واثنين من كبار وزرائه وهما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري أحمد مختار وهما أيضا يواجهان دعوات للاستقالة. وقال مالك للصحافيين أمس إنه سيثبت براءته، وصرح أيضا بأن القوات الباكستانية في طريقها إلى إلحاق الهزيمة بطالبان. وأضاف مالك: «أستطيع القول بكل ثقة إننا قصمنا ظهر المتشددين وسنقضي عليهم». وتصاعدت التوترات السياسية في باكستان في الوقت الذي تهيل فيه واشنطن الضغوط على حليفتها النووية حتى تزيل وجود طالبان الأفغانية من منطقة الحدود التي ينطلق منها المقاتلون لشن هجمات داخل أفغانستان على القوات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة. لكن باكستان تقول إنه ليس بوسعها فتح العديد من الجبهات في الوقت نفسه وإنها ستحدد التوقيت المناسب لشن أي هجوم.