تستأنف اليوم في طهران محاكمة المحاضرة الفرنسية كلوتيلد ريس، المتهمة من قبل السلطات الإيرانية بالتجسس، والمشاركة في مظاهرات انطلقت بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران في 12 يونيو (حزيران) الماضي، وتشكك المعارضة الإيرانية في نزاهتها. وفي الوقت نفسه أعلن في باريس أن محكمة فرنسية ستنظر في نهاية يناير (كانون الثاني) في طلب تقدم به محامي الإيراني «علي وكيلي راد» المسجون في فرنسا وتريد طهران مبادلته بالفرنسية كلوتيلد ريس، للإفراج عنه.
وأعلن مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت أبادي، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء إيرانية أمس، أن «المواطنة الفرنسية (كلوتيلد ريس) ستمثل الأربعاء (اليوم) أمام القضاء بحضور ممثل عن النيابة العامة ومحاميها، وعلينا أن ننتظر قرار المحكمة»، من دون أن يحدد تاريخا محتملا لهذا الحكم. وجاء كلام دولت أبادي ردا على سؤال حول احتمال حصول صفقة تفرج إيران بموجبها عن ريس مقابل إفراج باريس عن سجين إيراني أو أكثر، وحمل نفيا ضمنيا لهذا الأمر. وقال أبادي إن على فرنسا أن «تحترم أحكام القضاء» الإيراني إذا أرادت معالجة قضية كلوتيلد ريس.
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أعلن أول من أمس، أن باريس ترفض مبادلة الفرنسية كلوتيلد ريس، التي تخضع لمحاكمة في طهران، بالمواطن الإيراني علي وكيلي راد المسجون في فرنسا. وبحسب وكالة «فارس» فإن الشابة الفرنسية متهمة بالمشاركة في تجمعات وأعمال شغب يومي 15 و17 يونيو، وبجمع معلومات وصور سلمت إلى الملحق العلمي في السفارة الفرنسية في طهران. وقد اعتقلت في الأول من يوليو (تموز) الماضي قبل وقت قصير من رحيلها المقرر من طهران. وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية فإن ريس «اعترفت» مطلع أغسطس (آب) بأنها شاركت «لدوافع شخصية» في التظاهرات وأعدت تقريرا لمعهد تابع للمركز الثقافي في السفارة الفرنسية. وطلبت ريس «الصفح» آملة بـ«العفو» عنها، بحسب المصادر نفسها. أما السلطات الفرنسية فتؤكد أن مواطنتها بريئة وأنه لا يمكن بالتالي إثبات أي تهمة عليها. ومثلت الشابة الفرنسية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام محكمة ثورية في طهران قبل أن تعود إلى السفارة حيث تمكث منذ منتصف أغسطس. وفي باريس أعلن سورين مرغوليس، محامي الإيراني علي وكيلي راد، أن محكمة فرنسية ستنظر نهاية يناير (كانون الثاني) في طلب الإفراج عن موكله. وقال مرغوليس لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «موكلي لا يرغب أن تتم مبادلته بين فرنسا وإيران. إنه لم يطلب شيئا بل يريد فقط الإفراج عنه بشروط بغض النظر عن أي مفاوضات سياسية».
وقد حكم على علي وكيلي راد سنة 1994 بالسجن مدى الحياة مع التأكيد على عدم الإفراج عنه قبل أن يقضي ما لا يقل عن 18 سنة في السجن، وذلك بعد إدانته باغتيال رئيس الوزراء الإيراني السابق شهبور بختيار سنة 1991. وحصل في الثاني من يوليو (تموز)، حسب محاميه، على نهاية فترة تأكيد الحكم نظرا «لتصرفه المثالي» وطلب مرغوليس في منتصف أغسطس (آب) الإفراج عنه بشروط لترحيله. وقال مرغوليس إن محكمة تطبيق الأحكام المخول لها في مجال مكافحة الإرهاب ستعقد اجتماعا نهاية يناير للنظر في ذلك الطلب. وانتهت المرحلة الأولى أخيرا بمثول موكله أمام لجنة متعددة الصلاحيات مكلفة الإدلاء برأيها حول احتمال الإفراج عنه.
وأوضح مرغوليس أن «علي وكيلي راد تعرض إلى فترة تقييم من ستة أسابيع من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) إلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) في سجن فرين (قرب باريس) وأعيد إلى زنزانته في بواسي (قرب باريس) قبل عشرة أيام».
وأكد المحامي أن هذا الإجراء «لا علاقة له تماما» بمفاوضات محتملة حول الإفراج عن الفرنسية كلوتيلد ريس، المتهمة بالتجسس في إيران. وأعرب عن الأسف لأن ذلك «يضفي على طلب الإفراج بشروط بعدا سياسيا لا يتسم به. إن كل هذه الحملة حول احتمال طلب مبادلة كلوتيلد ريس بعلي وكيلي راد لا تقوم على أي شيء ملموس وما شأنها إلا أن تضر بموكلي». وأضاف أن «هذه الحكاية ليست في مصلحتنا».