اعتبر السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ما يتردد من انتقادات لما يسمى «جدارا فولاذيا» تقيمه بلاده حاليا على الحدود مع غزة، أمرا يمس السيادة المصرية والأمن القومي المصري. وقال: «هذا أمر لا يخضع للنقاش»، مؤكدا أن بلاده وحدها تحدد الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وحدودها وأرضها ومواطنيها. وردا على سؤال عما تردد عن بناء مصر حاجزا على حدودها مع قطاع غزة قال زكي: «مَن الذين يتحدثون عن جدار؟ ومن أين صدرت هذه التسميات؟ الأمر صدر أساسا في جريدة إسرائيلية ثم تناقلته بعض وسائل الإعلام، وبدأ البعض يبني عليه استنتاجات وتعليقات، واستمعنا من بعض المسؤولين الدوليين لتعليقات في هذا الموضوع، دون أن يكون لأي من هؤلاء معلومات واضحة حول الإجراءات التي تقوم بها مصر».
وأضاف زكي أن «كل ما تحدثوا بشأنه، هو مجموعة من الأمور المستندة على تقارير إعلامية وبعض المشاهدات في المناطق الحدودية بين مصر وقطاع غزة»، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور هو مس بالأمن القومي المصري.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الإنشاءات لمعاقبة حماس لرفضها التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن «هذا كلام لا أساس له من الصحة، والدليل أنه إذا أقدمت حماس على التوقيع فإن هذا لن يعني وقف الإجراءات التي تتخذها مصر، بل الإجراءات مستمرة».
وحول تسمية هذه الإجراءات قال زكي: «ليس جدارا، لكنه إنشاءات أو أعمال هندسية. المسمى غير مهم ولكن الإعلام مليء بتسميات تعود إلى أصحابها ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وللأسف استمعنا إلى أصوات من داخل غزة تتخطى حدودها في الحديث وتستخدم ألفاظا أكبر من حجمها وتتعدى إمكانياتها في التحرك».
ومن جهتها دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» وجماعات إسلامية أخرى مصر أمس إلى وقف بناء الحاجز الفولاذي على طول الحدود مع غزة وهو الجدار الذي قد يؤدي إلى سد الأنفاق التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة والطعام إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في مؤتمر صحافي حثّت فيه الحركة وفصائل أخرى القاهرة على إنهاء المشروع إن حماس ترى «البناء المتواصل للحاجز أمرا غير مبرَّر وسوف يجلب كارثة على الشعب الفلسطيني».
كما دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الكتل البرلمانية والمستقلين والقوائم إلى جلسة طارئة اليوم لمناقشة آثار بناء مصر للحاجز الفولاذي.
وحذر بحر في مؤتمر صحافي عقده بغزة من مخاطر «كارثية» للجدار المصري، معتبرا أن إقامته «مؤشر على احتمال شن إسرائيل عدوان جديد على القطاع».
وطالب بحر، وهو نائب عن حركة حماس، الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الشعب المصري والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية كافة بالعمل الجاد على إنهاء حصار قطاع غزة. وقال مصدر في كتلة حماس إنها تعد ورقة عمل قانونية لإعلانها حول بناء مصر الحاجز الفولاذي واعتباره «جريمة حرب» تسهم في تشديد حصار مليون ونصف مليون فلسطيني يقطنون في قطاع غزة.