أمرت السلطات الباكستانية أمس بتوفير أمن يصعب اختراقه للصحافيين في كل أنحاء البلاد بعد يوم من هجوم انتحاري على ناد صحافي في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.
وكان الهجوم هو الأحدث في موجة من هجمات المتشددين في بيشاور بدأت عندما شن الجيش هجوما على مقاتلي طالبان الباكستانية في معقلهم بوزيرستان الجنوبية على حدود أفغانستان في أكتوبر (تشرين الأول). وتعرض صحافيون للهجوم والقتل في مناطق البشتون القبلية على الحدود الأفغانية ومناطق أخرى، ولكن انفجار أول من أمس كان الأول على ناد للصحافيين في المدينة.
وقالت وزارة الداخلية إن الانفجار أشار إلى نزعة جديدة في الهجمات الإرهابية وفرض تهديدا خطيرا. وقالت الوزارة في أمر لإدارات الداخلية المحلية من أجل تجنب مثل هذه الهجمات في المستقبل إنه يجب ضمان ترتيبات أمنية يصعب اختراقها لكل الأندية الصحافية وكل الإعلاميين الكبار. وفجر مهاجم انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه أمام بوابة النادي عندما حاول حارس الشرطة منعه من الدخول مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين.
وبث النادي لقطات للهجوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تظهر رجلا يرتدي سترة سوداء فوق رداء تقليدي فضفاض وسروال فضفاض يتحدث مع الحارس وعلى مقربة منهما ثلاثة رجال آخرين داخل مبنى النادي. والنادي مكان اجتماع للصحافيين في مدينة بيشاور التي تعد مدخلا لممر خيبر ومحورا تجاريا قديما بين سهول جنوب آسيا وجبال أفغانستان. وخلال الثمانينات كانت المدينة مركزا للإسلاميين المتشددين ومن بينهم أسامة بن لادن، الذين حاربوا المحتلين السوفيات في أفغانستان المجاورة. وأدانت المنظمة الدولية لحرية الصحافة «مراسلون بلا حدود» الهجوم. وقالت المنظمة إن التهديدات ضد وسائل الإعلام الباكستانية والأندية الصحافية ليست بجديدة ولكن من المهين أن تستهدف حرية الصحافة بهذه الطريقة. والأمن مشدد للغاية بالفعل في بيشاور وأماكن أخرى مع وجود نقاط تفتيش شرطية على الطرق وحراس على بوابات المباني العامة. ولكن محللين يقولون إنه يكاد يكون من المستحيل منع المهاجمين الذين يسيرون على الأقدام أو في سيارات والمستعدين لتفجير أنفسهم لدى اعتراضهم.
وتزامن تدهور الأمن، خاصة في الشمال الغربي، مع تصاعد الاضطرابات السياسية المحيطة بالرئيس آصف علي زرداري وحكومته. ويواجه زرداري أرمل رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو دعوات للتنحي منذ أن أسقطت المحكمة العليا عفوا كان يحميه كما يحمي عددا من مساعديه وعدة وزراء في الحكومة وآلافا آخرين من الملاحقة بتهم فساد. ورفض زرداري الذي لا يتمتع بشعبية والمقرب من الولايات المتحدة دعوات الاستقالة. وقال هو وحزبه أيضا إن الوزراء لن يستقيلوا في مواجهة حملة ضد المنشقين. وتلاحق زرداري اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينات عندما كانت بوتو رئيسة للوزراء لفترتين. ويقول إن الاتهامات لها دوافع سياسية.