أعربت واشنطن، أمس، عن قلقها من قانون الاستفتاء في جنوب السودان الذي أصدره مجلس الشعب السوداني يوم الثلاثاء الماضي. وأيضا، من قانون الأمن الوطني الذي أجازه المجلس نفسه يوم الاثنين.
وقال أيان كيلي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «إن الولايات المتحدة قلقة بسبب أخبار بأن الجمعية الوطنية في السودان أجازت قانون الاستفتاء في جنوب السودان مع فقرة أضافها حزب المؤتمر الوطني تختلف عن ما تم الاتفاق عليه بين حزب المؤتمر والحركة الشعبية».
وأشار المتحدث إلى أن الحزبين كانا اتفقا، يوم 13 ديسمبر (كانون الأول)، على مسودة قانون. ودعا «كل الأطراف» إلى إجازة ما تبقى من الاتفاقية، «بما في ذلك استفتاء منطقة أبيي». وقال إن غير ذلك «سيهدد تنفيذ اتفاقية السلام، وربما يزيد العداءات السياسية بين الأحزاب».
وعن قانون الأمن الوطني، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القانون «ليست فيه إجراءات جديدة لمحاسبة الأجهزة الأمنية». وركز المتحدث على علاقة ذلك بالانتخابات المتوقعة في شهر أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «لكي تكون الانتخابات صادقة، لا بد أن يبرهن النظام، قولا وفعلا، على أن القانون الجديد لن يستعمل لاعتقال المعارضين السياسيين».
وعن الانتخابات نفسها، دعت الخارجية الرئيس عمر البشير لإجراء «تحسينات سريعة وهامة في المناخ الانتخابي». وأشارت إلى أهمية السماح للمظاهرات السلمية، وإنهاء الرقابة على الصحف، والسماح للأصوات المعارضة بأن تعبر عن آرائها في حرية.
وأثنت الخارجية على «نسبة التسجيل العالية». وقالت إنها «تعبر في وضوح عن رغبة الشعب السوداني في المشاركة في العملية الانتخابية».
وفي نهاية البيان، دعت الخارجية «كل الأطراف» للعمل معا «لضمان أن تكون الانتخابات والاستفتاء صادقة في طريقة إجرائها».
من جهة أخرى، أصدر، أمس، مكتب واشنطن التابع لمجموعة «إنترناشيونال كرايسيز» تقريرا عن الاشتباكات القبلية في جنوب السودان، قال فيه إن فشل وقف هذه الاشتباكات «ربما سيجعل جنوب السودان غير مستقر مع اقتراب انتخابات السنة المقبلة، والاستفتاء في السنة التي بعده». عنوان التقرير: «اشتباكات جونقلي القبلية: مواجهة العنف في جنوب السودان».
وعلى الرغم من أن التقرير يركز على منطقة جونقلي، وهي واحدة من أكثر ولايات جنوب السودان وعورة في الطرق وضعفا في الاتصالات، فإنه قال إن الاشتباكات القبلية هناك ربما ستنتشر في ولايات أخرى في الجنوب.
وقال التقرير إن الاشتباكات القبلية في كل الجنوب خلال هذه السنة كانت سبب قتل «عدة آلاف» من الناس. وإن الاشتباكات القبلية ليست جديدة على جنوب السودان، لكنها «اتخذت نهجا سياسيا جديدا وخطيرا»، وأضاف التقرير أن على الحركة الشعبية «على الرغم من انشغالها بالمفاوضات المعقدة مع حزب المؤتمر في الشمال، فإنها يجب أن تهتم أكثر بالوضع الأمني في الجنوب»، وأن على الحركة الشعبية أن «تعترف بأن هذه اشتباكات محلية (ليس للشمال دور فيها)، وأن حلها في يدها هي، وأنه لا بد من الوقوف في وجه عرقلة هذه الاشتباكات الطريق نحو الحكم الذاتي وما بعد ذلك».
وقال التقرير إن الاشتباكات القبلية في الجنوب خلال هذه السنة كانت سبب قتل 2.500 شخص تقريبا، وسبب تهجير أكثر من 350.000 شخص.
وعن دور الشمال في هذه الاشتباكات، قال التقرير: «على الرغم من أن حزب المؤتمر يمكن أن يلعب دورا اعتمادا على تجارب الماضي وتدخل الشماليين في شؤون الجنوب، فإنه لا يوجد دليل يثبت تدخل الشماليين هذه المرة». وأشار التقرير إلى أن الولاء في الجنوب أقوي للسلطات المحلية والقبلية عنه للوطن.