طالب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة الرئيس المصري حسني مبارك بالتدخل لوقف إقامة الجدار الفولاذي على طول الحدود مع قطاع غزة. وخلال جلسة طارئة عقدها المجلس في غزة ظهر أمس، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، أن إقامة الجدار يفاقم مخاطر الحصار ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. وطالب السلطات المصرية بتطبيق تعليمات الرئيس مبارك الذي أعلن أنه لن يسمح بتجويع الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف، داعيا الجامعة العربية ومجلس الشعب المصري وكل الجهات في العالم العربي والإسلامي للتدخل لوقف أي إجراء يفاقم من أثر الحصار على الشعب الفلسطيني. وأصدرت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تقريرا اعتبرت فيه إقامة الجدار مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونوهت اللجنة إلى أن إقامة الجدار جاءت لخدمة المصالح الإسرائيلية وليس له علاقة بالمصلحة الوطنية، محذرة من أن إقامة الجدار سيؤثر على المصالحة الوطنية، في إشارة إلى إمكانية أن تواصل حماس موقفها من الورقة المصرية. إلى ذلك حذَّرت الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة من المخاطر البيئية المضافة للأضرار الإنسانية للجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة، خاصة على الخزان الجوفي المائي الشحيح للقطاع، مجددة رفضها لبنائه. ودعت الحكومة المقالة في بيان صادر عنها في أعقاب اجتماعها الأسبوعي إلى تسهيل وصول قافلة «شريان الحياة 3» و«مسيرة الحرية لغزة» إلى قطاع غزة وتسهيل مرور كافة الجهات الدولية الراغبة في زيارة غزة لتخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك ذكرت وكالة «فلسطين اليوم» القريبة من حركة الجهاد الإسلامي أن عمال الأنفاق تمكنوا الليلة قبل الماضية، من إعطاب أحد الحفارات الذي تستخدمه السلطات المصرية لحفر الأرض تمهيدا لتركيب الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة. ونقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية قولها إن إعطاب الحفار سيعيق العمل في إقامة الجدار لبعض الوقت، وسيؤخر إنجاز إتمام المهمة. وأكد بعض العاملين في الأنفاق أنهم سيجدون طريقة مناسبة لمعالجة الجدار وتجاوزه. يذكر أن عددا من المجهولين قاموا بإطلاق النار من الجانب الفلسطيني للحدود على الأطقم التي تعكف على العمل في الجدار.