قال رئيس المجلس الدستوري، عصام سليمان، لـ«الشرق الأوسط» إن «الكلام مبكر عن تقديم رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل مراجعة إلى المجلس الدستوري تطعن في البند السادس من البيان الوزاري». وقال «نحن لا نستطيع أن ندلي برأينا في هذا الموضوع. عندما يتم تقديم المراجعة ندرسها، ومن ثم يعلن المجلس قراره».
أما وزير العدل السابق والنائب السابق بهيج طبارة فقال لـ«الشرق الأوسط» «هناك قراءتان للموضوع، الأولى سياسية. والثانية قانونية. ولا أريد الخوض في المنحى السياسي لتقديم المراجعة. أما في المنحى القانوني، فصلاحيات المجلس الدستوري متعلقة بإبطال القوانين أو ما هو بمثابة القانون. ورؤيته محصورة بكل ما يخالف القانون، وبما أن البيان الوزاري ليس قانونا فهذا يعني أن الطعن خارج صلاحيات المجلس الدستوري». وأضاف «على أي حال البيان الوزاري جيد بالطريقة التي كتب فيها، والتي تشابه البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية».
وكان الجميل قد عقد أول من أمس مؤتمرا صحافيا، قال فيه إن سبب تقديم «هذه المراجعة هي اعتبار هذا البند غير دستوري كأنه لم يكن، بموجب المادة 18 من قانون إنشاء المجلس الدستوري التي تقول إن المجلس الدستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين والنصوص التي لها قوة القانون. نعرف تماما أن الحكومة نالت الثقة على أساس البيان الوزاري، الذي له صفة معنوية وقوة مثل مقدمة الدستور، ومثل كل النصوص التي تأخذ قوة معنوية تكون إجمالا ملزمة في أكثر الأوجه للحكومة». وأضاف «إن الموقف الذي اتخذه حزب الكتائب في لجنة صياغة البيان الوزاري هو موقف سياسي له تأثيره القانوني ومفعوله الدستوري».
وقال النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نعمة الله أبو نصر لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميل يستطيع تقديم طعن ويتوقف مدى قبول الطعن على المجلس الدستوري وقراره بهذا الشأن. لكني لا أرى أن البيان الوزاري قابل للتنفيذ. معظم البيانات الوزارية في لبنان تعد ولا تفي، وتتحدث عن مواضيع ولا تنفذها. وهي ليست موضوعا ملزما، فهي لا تندرج في خانة القوانين». وأضاف «ربما ما قام به الجميل هو تسجيل موقف من أجل توضيح فكرة. ولا بأس بذلك».
وإذ يبدي وزير الدولة عدنان السيد حسين حرصه على «دور الكتائب في الحكومة وخارجها»، يقول إن «صلاحيات المجلس الدستوري هي النظر في الطعون الانتخابية والبلدية والبت بدستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب». وطالب بـ«إعادة تفسير الدستور في المجلس الدستوري، باعتباره مرجعية لذلك وفق ما نص عليه اتفاق الطائف. الأمر الذي لم يحصل حتى الآن».
ويقول النائب في «حزب الكتائب» سامر سعادة إن «الهدف من تقديم الطعن ليس البحث عن سبق صحافي، وإنما إحقاق الحق. وقبل إعلان الجميل عن تقديم الطعن، تولت لجنة مؤلفة من قانونيين دراسة الملف وإعداد المراجعة. ونحن سننتظر رأي المجلس الدستوري ليبت في هذه المراجعة. وإذا وجدنا فرصة نسبتها واحد في المائة سنسير فيها لتأخذ الأمور مجراها ونفعِّل دور المؤسسات الرسمية والرقابية».
وقال النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» نوار الساحلي إن «المجلس الدستوري ليس له علاقة بالبيان الوزاري ولا يمكن تقديم طعن بالبيان الوزاري أمامه. فالمجلس الدستوري ينظر بدستورية القوانين في حين أن البيان الوزاري ليس قانونا وهو لا يتمتع بالقوة الإلزامية حتى بل بالقوة الإعلامية فقط».
واستغرب الساحلي في حديث تلفزيوني موقف «الكتائب» الذي أعلن أنه سيقدم طعنا بالبيان الوزاري أمام المجلس الدستوري وأشار إلى أن «على الكتائب الخروج من الحكومة أولا إذا كانت تعترض على البيان الوزاري ووزيرهم كان موجودا في اللجنة التي أعدت البيان ونوابهم أعطوا الثقة للحكومة على أساس بيانها الوزاري». وعن المواقف التي تشوش على المقاومة، قال «لا يستطيع أحد في العالم أن يلغي المقاومة طالما أنها أنشئت من قبل الشعب ولم تنشأ بمرسوم ولا بقرار بل بإرادة شعبية». واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة «أمل» جميل حايك أن «أي طعن للبند الوارد في البيان الوزاري والمتعلق في حق لبنان بالمقاومة، في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، هو طعن لا أهمية له».