تصاعد في بيروت أمس السجال حول ما تردد عن طلب سورية إلغاء القرار 1559 الذي صدر قبيل انسحابها من لبنان عام 2005 الذي ينص على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بالإضافة إلى محاولته آنذاك منع التمديد لرئيس الجمهورية السابق إميل لحود بالنص على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية من دون تدخلات. وفيما واصل وزير الخارجية على الشامي، المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الصمت إزاء ما تردد عن إبلاغه سفراء أجانب في بيروت أن هذا القرار قد «مات»، دخلت السفيرة الأميركية لدى لبنان، ميشال سيسون، على خط الجدل بإعلانها «تمسك بلادها بالقرارات الدولية لا سيما 1559 و1680 و1701». وبالمناسبة، جددت دعم بلادها «غير المشروط وغير المحدود للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والقيام بكل ما يلزم لترسيخ استقلال لبنان واستعادة سيادته على كل أراضيه والحفاظ على حرية شعبه». من جانبها، اعتبرت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» أن «السعي المنفرد لوزير الخارجية (علي الشامي) إلى إلغاء القرار 1559 هو تجاوز لصلاحياته، وهو مرفوض لأنه يندرج في سياق استهداف قرارات دولية أخرى، بما فيها قرار إنشاء المحكمة الدولية». وسجلت الأمانة العامة في بيان أصدرته أمس «المفارقة بين توجيه وزير خارجية إيران الدعوة إلى البطريرك مار نصر الله بطرس صفير لزيارة طهران من جهة، ومواظبة بعض التخوينيين من حلفاء الوزير الإيراني على رمي كل من يعلن موقفا مخالفا لهم في موضوع السلاح بتهمة (الارتزاق) من جهة ثانية».