أعلنت لجنة شيلكوت البريطانية التي تحقق في الحرب على العراق أنه لن يتم استدعاء رئيس الوزراء الحالي غوردن براون ووزير خارجيته ديفيد ميليباند ووزراء آخرين في الحكومة الحالية، إلا بعد الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في مهلة أقصاها بداية يونيو (حزيران). الا أنها أعلنت أمس أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء السابق توني بلير لتقديم شهادته أمام اللجنة بين يناير (كانون الثاني) المقبل وأوائل فبراير (شباط)، وقالت إنها ستعلن عن التاريخ قبل أسبوع من موعد الشهادة. وعلّلت اللجنة في بيان أصدرته أمس قرار عدم استدعاء براون وأي من المسؤولين الحاليين قبل الانتخابات، بأنها تعتقد أن هؤلاء المسؤولين «لن يستطيعوا الإدلاء بشهادة كاملة دون الخوف من استعمال شهادتهم كمنصة سياسية، إلا بعد الانتخابات العامة». وكانت اللجنة أعلنت قبل توقفها عن العمل لمدة أسبوعين بسبب عيدي الميلاد ورأس السنة، لائحة الأشخاص الذين سيدلون بشهادتهم أمامها في الأسبوع الأول من العام المقبل، بدءا من الخامس حتى الثامن من يناير (كانون الثاني). ولا تتضمن هذه اللائحة أيا من الأسماء «النجوم» مثل بلير، أو أليستر كامبل كبار مستشاري بلير خلال وجوده في الحكم، أو وزير الدفاع في حكومة بلير ديس براون، أو مارغريت بكيت وزيرة الخارجية في حكومة بلير، أو المدعي العام السابق اللورد غولدسميث. وقد وردت أسماء هؤلاء، وآخرين، ضمن لائحة الشهود الجديدة التي أعلنتها اللجنة أمس، والتي من المفترض أن تستمع إليهم بين يناير والأسبوع الأول من فبراير من العام المقبل، قبل أن تتوقف عن استدعاء شهود حتى ما بعد الانتخابات العامة. وكان بلير قال في مقابلة الأسبوع الماضي مع تلفزيون «بي بي سي» إن قرار الإطاحة بصدام حسين كان صائبا، حتى لو لم يكن صدام يملك أسلحة دمار شامل. ويتهم البريطانيون بلير بالكذب عليهم من خلال إقناعهم بأن صدام كان يملك أسلحة دمار شامل في ذلك الوقت. ولا تملك لجنة شيلكوت، التي عيّن أعضاءها الخمسة غوردن براون نفسه، أي مقدرات قانونية على محاكمة الشهود، بل إن عملها يقتصر على التوصل إلى استنتاجات حول دخول بريطانيا الحرب وإصدار توصيات في قانونية تلك الحرب والأخطاء التي شابتها.