نظمت «منسقية المعارضة الديمقراطية» في موريتانيا المؤلفة من تسعة أحزاب، أول من أمس، مسيرة شعبية، ندد فيها أقطاب المعارضة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية القائمة في البلاد.
وتعتبر هذه المسيرة أول تحرك سياسي تقوم به المعارضة منذ إعلان انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية. وتعاملت الحكومة الموريتانية مع المسيرة بكثير من التسامح وسعة الصدر، حيث لم يقع أي تصادم بين أنصار المعارضة وقوات الأمن، التي انتشرت بكثرة على امتداد الطرق التي مرت منها المسيرة، إضافة إلى قيام القناة التلفزيونية الأولى الرسمية التابعة للحكومة، للمرة الأولى، ببث وصلات إعلانية تروج فيها لتاريخ ومكان تنظيم مسيرة المعارضة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من الدولة للتخفيف من حدة الاحتقان السياسي بين الموالاة والمعارضة، وإبعاد التهمة التي توجهها لها المعارضة بشأن احتكار الإعلام الرسمي لتمرير خطابها، وحرمان المعارضة منه.
وكان لافتا في المسيرة، رفع لافتات تحمل صور الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وإطلاق شعارات من لدن بعض المتظاهرين تشيد بتاريخه الحافل، وتشير إلى أن موريتانيا لم تشهد أمنا ولا استقرارا ولا اقتصادا مزدهرا منذ رحيله في 3 أغسطس (آب) 2005.
وفي سياق ذلك، قال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي ورئيس البرلمان، مسعود ولد بلخير: إن موريتانيا تعيش في ظل حكم ولد عبد العزيز «ظلما لم تعرفه أبدا في تاريخها»، واصفا سجن رجال الأعمال بأنه «جريمة في حق موريتانيا اقتصاديا لمكانتهم الريادية في الاقتصاد الوطني منذ نشأة الدولة الموريتانية، وجريمة في حق المجتمع وفى حق العدالة، لكونهم مظلومين».
وأوضح ولد بولخير أن المعارضة تتعاطف مع رجال الأعمال المعتقلين، وتقف إلى جانبهم لشعورها بأنهم مظلومون، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع ملفهم بانتقائية كان يجب أن يخضع لها جميع رجال أعمال البلد. وطالب ولد بلخير بإطلاق سراحهم فورا، مضيفا أن ما عرفته البلاد من تدهور في الأمن المتمثل في الاغتيالات والاختطافات يظهر زيف تبرير الانقلاب على الرئيس المدني السابق، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهي التبريرات التي ادعت عدم قدرته على توفير الأمن في موريتانيا.
إلى ذلك، قال رئيس قوى اتحاد التقدم والرئيس الدوري لـ«منسقية المعارضة الديمقراطية»، محمد ولد مولود إن المنسقية «تمثل قطبا وطنيا لنصرة الديمقراطية والفقراء والمظلومين»، معربا عن اعتزازه بهذه المسيرة التي تعكس تجاوب الشعب الموريتاني مع المعارضة.
ومن جانبه، طالب رئيس تكتل القوى الديمقراطية، وزعيم مؤسسة المعارضة، أحمد ولد داداه، بإطلاق سراح رجال الأعمال الذين وصفهم بأنهم «مختطفون» بعد ما كانوا محوريين في النسيج الاقتصادي للبلاد، داعيا إلى الابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية، ومشددا، في الوقت ذاته، على محاربة المعارضة للفساد بقدر رفضها للظلم وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.
وقال ولد داداه إن هذه المسيرة تجسد إحساس الشعب بالظلم والغبن، ويجب على السلطة أن تعي، سواء كانت شرعية أم غير ذلك، أن الشعب لن يقبل بتغيير القيم وتدمير الحلم الديمقراطي، حسب قوله. وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن أن موريتانيا ستستعيد الاستفادة من برنامج «أغوا» لمساعدة التنمية في أفريقيا، الذي يستمر العمل به حتى حلول 2015. ويعتبر التقدم الديمقراطي شرطا أساسيا يجب أن يتوفر في الدول المستفيدة. وكانت الولايات المتحدة قد جمدت استفادة موريتانيا من البرنامج الذي يعنى بالشراكة الاقتصادية والتجارية مع القارة الأفريقية، إثر انقلاب 6 أغسطس (آب) 2008.