فيما نفى حسين كمال، الوكيل في وزارة الداخلية العراقية، التقارير التي أفادت بتكثيف القوات العراقية حول الآبار الواقعة في مدينة البصرة تحسبا لتسلل إيراني على غرار ما حصل في حقل الفكة شرقي العمارية الأسبوع الماضي، أكد مسؤول محلي في البصرة أن هناك فعلا تعزيزا للقوات حول الآبار في المحافظة.
وقال كمال لـ«الشرق الأوسط» «إن الأمور لم تصل إلى خطوة تصاعدية مع الجانب الإيراني فيما يخص أزمة البئر النفطية رقم (4) ضمن حقل الفكة أو الآبار الأخرى»، مبينا أن «الأمور تحل من قبل الحكومة العراقية مع إيران من خلال الحوار الدبلوماسي بين الطرفين، فضلا عن تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين للتوصل إلى حل المسائل العالقة بين البلدين».
إلى ذلك، أكد علي سوادي، عضو مجلس محافظة البصرة، وعضو اللجنة الأمنية فيها، أن أزمة بئر الفكة انتهت، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الموضوع انتهى، والقوة الإيرانية انسحبت من الحقل»، مبينا أن «التداخل وارد على طول الحدود العراقية سواء مع إيران أو دول أخرى»، لكنه عاد ليؤكد تكثيف قوات الشرطة المحلية في مدينة البصرة من تواجدها قرب بعض الآبار الحدودية مخافة قيام الجانب الإيراني بالسيطرة عليها. يذكر أن أنباء ترددت عن تكثيف تواجد القوات العراقية عند الحقول النفطية في محافظة البصرة تحسبا لأي طارئ على ملف الأزمة بين العراق وإيران بشأن بئر الفكة الذي استولت قوة إيرانية عليه مطلع الأسبوع الماضي ورفعت العلم الإيراني عليه. وبعد سلسلة من اللقاءات التي أجرتها الحكومة العراقية مع السفير الإيراني في بغداد وتبادل الرسائل بين البلدين، أنزل العلم الإيراني وانسحبت القوة الإيرانية مسافة 50 مترا من البئر. على الصعيد نفسه، نفت وزارة النفط سيطرة القوات الإيرانية على بئرين أخريين في حقل الفكة. وقال وكيل الوزارة عبد الكريم لعيبي إن ما تم تداوله من معلومات بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة» وأن مدير شركة نفط ميسان سيعقد مؤتمرا صحافيا يفند فيه تلك الادعاءات حسب قوله. غير أن عضو الجمعية الوطنية الأسبق عبد الكريم المحمداوي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هاتين البئرين لا يمكن الاقتراب منهما من قبل الجانب العراقي بشكل نهائي لا من قبل جهات عسكرية ولا حتى فنية تابعة لوزارة النفط بسبب وجود قوات إيرانية قريبة منهما تمنع أي جهة عراقية من الاقتراب منهما. من جانبه، أوضح عبد الباري زيباري، النائب عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أن استضافة البرلمان لوزير الخارجية هوشيار زيباري أول من أمس كانت لإعطاء تصور كامل للنواب عن الموقف السياسي العام للحكومة العراقية فيما يخص الأزمة مع إيران. وأكد النائب أنه «تقرر أن يكون هناك اجتماع الأحد المقبل، طالبت به لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لاستضافة وزير الخارجية أو من ينوب عنه لمناقشة أكثر دقة وتفصيلا لمجموعة من الاستفسارات»، مضيفا «نريد من هذا الاجتماع أن نطلع على وجهة نظر الحكومة العراقية وبالتحديد المسار الدبلوماسي الذي تنتهجه حيال الأزمة مع إيران، سيما أن التصريحات بهذا الشأن كانت نوعا ما ضبابية». وتابع «نريد أن نطلع على الإجراءات المتخذة حيال هذا الأمر وكذلك الإجراءات المستقبلية الرادعة لمثل هكذا تصرف».