قدم مجلس الشيوخ الأميركي أمس للرئيس باراك أوباما نصرا تشريعيا وصفه الأخير بأنه «تاريخي»، مع تبنيه مشروع قانون لإصلاح التأمين الصحي من أجل توفير تغطية طبية لمزيد من الأميركيين. وقال أوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بعيد التصويت، إن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا «إصلاحا للتأمين الصحي سيكون تاريخيا»، معتبرا أن النص القانوني «يقربنا من نهاية معركة دامت نحو قرن لإصلاح نظام الصحة الأميركي».
ومن شأن هذا المشروع الإصلاحي أن يطبع الولاية الرئاسية لأوباما، خصوصا أن أجيالا عدة من السياسيين بدءا بالرئيس الراحل تيودور روزفلت (1901 - 1909) راهنت على إقرار هذا المشروع من دون أن تتمكن من ذلك. وقال رئيس الأكثرية الديمقراطية هاري ريد عقب التصويت «إنه انتصار للأميركيين. فسعداء الحظ الذين يملكون تغطية صحية سيحتفظون بها، ومن لا يملكها سيحصل عليها».
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان التأمين الصحي لنحو 31 من أصل 36 مليون أميركي محرومين منه. وبذلك ستتم تغطية 94% من الذين لا تتجاوز أعمارهم 65 سنة. أما الأكبر سنا فيشملهم نظام تؤمنه الدولة الفيدرالية يسمى «ميديكير».
ووافق أعضاء المجلس بستين صوتا مقابل 39 على النص الذي لم يؤيده أي جمهوري. وكان من الضروري الحصول على 60 صوتا على الأقل من أصل 100 لتجنب العرقلة من طرف الأقلية.
وينهي التصويت مفاوضات استمرت أشهرا ونقاشات عقيمة بين الأكثرية الديمقراطية والبيت الأبيض من جهة والمعارضة الجمهورية من جهة أخرى.
لكن النقاشات لن تنتهي، إذ لا يزال ينبغي دمج النص مع ذاك الذي صوت عليه مجلس النواب في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن ثم إصدار النسخة النهائية وإرسالها إلى أوباما للمصادقة.
ويأمل رئيسا الكتلتين الديمقراطيتين في الغرفتين رفع مشروع القانون إلى البيت الأبيض قبل خطاب «حالة الاتحاد» السنوي الذي يلقيه الرئيس تقليديا في الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان: «سيصبح لدينا قريبا مشروع قانون يستند إلى المبادئ الأساسية لإصلاح التغطية الصحية، أي أسعار معقولة للطبقات المتوسطة والأمان للمسنين، والمسؤولية تجاه أطفالنا عبر تقليص العجز وتحميل قطاع التأمين مسؤولياته».
وبخلاف المشروع الذي أقره مجلس النواب، فإن النص الذي وافق عليه مجلس الشيوخ لا يلحظ إنشاء صندوق للتغطية الصحية تديره الحكومة الفيدرالية وينافس شركات الضمان الخاصة، وهو ما عرف بـ«الخيار العام». وستشكل هذه المسألة إحدى نقاط الخلاف في مناقشات الغرفتين الشهر المقبل. كما يتوقع أن يدور جدل حول استخدام الأموال العامة لتغطية عمليات الإجهاض بسبب اختلاف رؤية الغرفتين للمسألة.
وتكمن الإشكالية المطروحة الشهر المقبل في المحافظة على التوازن في الأكثرية بين اليسار والديمقراطيين المعتدلين، لا سيما في مجلس النواب، حيث أقر النص بفارق بسيط حيث أيده 220 نائبا وعارضه 215. ووجه عدة أعضاء بمجلس الشيوخ تحية لذكرى زميلهم الراحل تيد كينيدي المدافع الشرس عن الإصلاح قبل وفاته أواخر أغسطس (آب) الماضي. وكانت زوجته فيكي حاضرة أثناء التصويت.