تستأنف غدا محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» بالقاهرة جلساتها لمحاكمة 26 متهما من 4 جنسيات عربية، في قضية ما يعرف بـ«خلية حزب الله اللبناني»، وذلك بعد عدول هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسة السابقة عن قرارها بالانسحاب وتصالحها مع المحكمة برئاسة القاضي عادل عبد السلام جمعة.
وبرر محامو المتهمين عودتهم بكونها «إحساسا منهم بالمسؤولية تجاه موكليهم وضرورة رأب الصدع الذي وقع بين المحكمة وهيئة الدفاع في الجلسة قبل الماضية احتجاجا من الدفاع على عدم فصل المحكمة في بعض طلباتهم التي اعتبروها جوهرية خلال الجلسة».
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في جلسة الغد بعرض المعاينات التصويرية التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا للمواقع والأماكن التي استخدمها المتهمون ومخابئ الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والعبوات الناسفة التي تم العثور عليها بعد إرشاد المتهمين عن أماكنها. كما تتضمن المعاينات التصويرية اعترافات للمتهمين أمام وكلاء النيابة حول مخططاتهم لاستخدام تلك الأسلحة والذخيرة وكيفية حصولهم عليها.
يشار إلى أن عدد المتهمين الذين اعتقلوا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2008، 22 شخصا (4 لا يزالون هاربين) وهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي.
كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية. واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.