قال ازيكيل غاتكوث، ممثل جنوب السودان في واشنطن إن الحكومة الأميركية تساعد حكومة جنوب السودان للاستعداد للاستقلال بعد استفتاء سنة 2011 في الجنوب. وقال إن جزءا كبيرا من المليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة سنويا إلى السودان سيذهب إلى الجنوب لبناء طرق ومدارس ومستشفيات، وجيش منفصل.
وقال في مقابلة مع صحيفة «واشنطن تايمز» اليمينية: «صار واحدا من أهداف الولايات المتحدة أن يكون جنوب السودان دولة فعالة بعد استفتاء سنة 2011». وشن غاتكوث هجوما عنيفا على الرئيس السوداني عمر البشير، وقال إنه يريد إجراء استفتاء مزور في جنوب السودان. وإنه يعتقل القادة الجنوبيين. وأضاف: «إذا أحس الجنوبيون أن الاستفتاء مزور، ستعود الحرب».
وقال غاتكوث: «إذا أجرى الرئيس البشير انتخابات حرة، لن يكون الفائز». وقال إنه قلق أن يحاول البشير تأجيل الاستفتاء. وقال «حتى لو أجل الاستفتاء يوما واحدا، لن يقبل الجنوب ذلك». وسينظر مجلس الشعب السوداني (البرلمان)، بعد غد في قانون حول الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، بعد ضغوط من الحركة الشعبية وانسحاب نوابها من البرلمان احتجاجا على إجازة القانون نفسه من قبل البرلمان بعد حذف عبارة اعتبرها الجنوبيون استراتيجية. غير أن الخارجية الأميركية أعلنت قلقها لإصدار قانون بطريقة لم تشمل الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة الأخرى. ويعتقد أن هذا من أسباب إعلان حزب المؤتمر الحاكم في السودان أن مجلس الشعب سيعقد جلسة أخرى يوم الاثنين لإعادة النظر في قانون الاستفتاء.
ونقلت صحيفة «واشنطن تايمز» أن مسؤولا في الخارجية الأميركية رفض التعليق على تصريحات غاتكوث بأن واشنطن تساعد الجنوب لينال استقلاله. واكتفى المسؤول بالقول: «تواصل الولايات المتحدة دعوة كل الأطراف للعمل معا لإجراء انتخابات حرة واستفتاء نزيه». واعترف غاثكوت بأن الوضع الأمني في جنوب السودان ربما سيعرقل حدوث انتخابات حرة واستفتاء نزيه في الجنوب. وقال ذلك ردا على تقرير أصدرته مجموعة «كرايزيس» الدولية.
وكانت المجموعة أصدرت، يوم الثلاثاء تقريرا عن الاشتباكات القبلية في جنوب السودان، قالت فيه إن فشل وقف هذه الاشتباكات «ربما سيجعل جنوب السودان غير مستقر مع اقتراب انتخابات السنة القادمة، والاستفتاء في السنة التي بعدها». عنوان التقرير: «اشتباكات جونقلي القبلية: مواجهة العنف في جنوب السودان». ورغم أن التقرير يركز على منطقة جونقلي، وهي واحدة من أكثر ولايات جنوب السودان وعورة في الطرق والاتصالات، قال إن الاشتباكات القبلية هناك ربما ستنتشر في ولايات أخرى في الجنوب.
وقال التقرير كذلك إن الاشتباكات القبلية في كل الجنوب خلال هذه السنة كانت سبب قتل «عدة آلاف» من السكان. وأن الاشتباكات القبلية ليست جديدة على جنوب السودان، لكنها «اتخذت نهجا سياسيا جديدا وخطيرا».
وأضاف التقرير أن على الحركة الشعبية، «رغم انشغالها بالمفاوضات المعقدة مع حزب المؤتمر في الشمال، أن تهتم أكثر بالوضع الأمني في الجنوب». وأن على الحركة الشعبية أن «تعترف بأن هذه الاشتباكات محلية (ليس للشمال دور فيها)، وأن حلها في يدها هي، وأنه لا بد من منع عرقلة هذه الاشتباكات على الطريق نحو الحكم الذاتي وما بعد ذلك».
وقال التقرير إن الاشتباكات القبلية في الجنوب خلال هذه السنة كانت سبب قتل 2500 شخص تقريبا، وسبب تهجير أكثر من 350000 شخص. وعن دور الشمال في هذه الاشتباكات، قال التقرير: «رغم أن حزب المؤتمر يمكن أن يلعب دورا اعتمادا على تجارب الماضي من تدخل الشماليين في شؤون الجنوب، فلا يوجد دليل يثبت تدخل الشماليين هذه المرة». وأشار التقرير إلى أن الولاء في الجنوب للسلطات المحلية والقبلية أقوى من الولاء للوطن.