قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: «لن نقبل بتعديل الوثيقة المصرية.. فنحن لن نستقبل أي وساطات من أي جهة، فلسطينية كانت أو غير عربية، ولن نقبل إلا بالورقة المصرية والتحرك المصري ولن ننسحب من ذلك إلا إذا أعلنت مصر موقفا جديدا وتحركا جديدا، وفي ضوء ذلك سنعلن موقفنا».
وأضاف الأحمد لـ«الشرق الأوسط» أن «حماس لا تريد مصالحة، ونحن نعلم أن هناك جهات نصحتهم بعدم التوقيع. وهناك جهات أخرى نصحتهم بالتوقيع وعدم التنفيذ، وأحدث موقف في ذلك عندما زار سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني دمشق، والتقاهم ونصحهم بعدم التوقيع، لذلك صعدوا، وظهرت اتهامات لمصر بتغيير الورقة وتصرفوا على أساس أنه من المطلوب أن يبقى الانقسام إلى الأبد، فحديثهم حول الأنفاق يصب في هذا الاتجاه، وكأنه مطلوب تشريع سياسة الإنفاق التي يرفضها أهل غزة أنفسهم». وأضاف: «وحتى مبدأ الوساطات الفلسطينية نحن نرفضه لأن الفلسطيني طرف وليس وسيطا. الفلسطيني عليه أن يحدد المخطئ ويقول له أنت مخطئ سواء في فتح أو حماس. التردد هو من أسباب انقسام الانقسام».
وحول صفقة تبادل الأسري قال الأحمد: «صفقة الأسرى لو تمت نحن في فتح سنكون أول المصفقين لها، لأننا نتمنى أن يحرر كل أسير فلسطيني، وهى في النهاية مكسب للقضية الفلسطينية، رغم أننا دفعنا آلاف الشهداء ثمنا لها، بينما هناك صفقات عديدة تمت في السابق دون وقوع خسائر، لذلك يجب أن لا نضخم الموضوع، فنحن منذ الثمانينات ندخل في صفقات لتبادل الأسرى ونجحنا فيها كلها دون أن ندفع ثمنا باهظا لها من دمار غزة أو دمار الضفة أو شهداء أو جرحى».
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مصمما على عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة قال الأحمد: «إن اللجنة المركزية لفتح اجتمعت دون حضور الرئيس عباس، واتخذنا قرارا وأبلغناه بالإجماع، وقرارنا ملزم له بأنه إذا جرت الانتخابات فإنه هو المرشح الوحيد لفتح، وعليه أن يلتزم بالقرار. الآن أقول إن قرارانا في فتح كما هو، وأي عضو لجنة مركزية أو أي كادر من فتح لا يحق له تنظيميا أن يعلن بشكل مباشر أو غير مباشر رغبته في الترشح؛ التي ترشح هي اللجنة المركزية وغير ذلك هو خارج فتح».
وعن شرعية عباس والمجلس التشريعي في ظل عدم إجراء الانتخابات في موعدها قال الأحمد: «إن كل من يخرج على القانون لا قيمة لرأيه، ونحن لا يعنينا حماس وما تقوله، لأنها قوة متمردة خرجت على القانون، وهى آخر من يحق له الحديث عن القانون، لأنها متمردة عليه، وكل ما تقوله نحن غير معنيين به. القوانين واضحة، ومرجعية السلطة واضحة، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي نحن اتخذنا قرارات في المجلس المركزي، مما يعنى التأكيد على قوانين السلطة الوطنية والتزامنا باستمرار الرئيس كرئيس للسلطة».
وحول الموقف الحالي من عملية السلام أضاف الأحمد: «نحن ندرس آلية التوجه إلى مجلس الأمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية، التي يسعى المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني لإقامتها، وفق قرارات الشرعية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. هذا ما كنا نسعى له وما زلنا نسعى له، ونأمل أن تتوقف الضغوط الأميركية على الدول العربية حتى تتمكن من تحقيق الاتفاق للتوجه إلى مجلس الأمن من أجل ترسيم حدود الدولة، بعد التي هي حدود 1967. ونحن لم نطرح إطلاقا إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، لأننا أعلناها من قبلُ عام 1988، واعترف بها أكثر من مائة دولة». وأعلن الأحمد رفض السلطة إجراء مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية، وقال: «نحن نرفض بشكل تام كل القنوات السرية والخلفية، وسنرفضها، وهذا غير وارد في تفكيرنا خلال المرحلة الحالية، ويجب أن يكون كل شيء في العلن».
وبشأن موقف فتح من بناء مصر السور على الحدود مع غزة قال: «من حق أي طرف ومن أعمال السيادة في أي بلد أن تتخذ الجهات السيادية ما تراه مناسبا لتأمين حدودها. نحن نريد إنهاء معاناة شعبنا، ولا يمكن أن تتم بالأنفاق وشرعنتها، فشرعنة الأنفاق تعنى شرعنة الانقسام. هناك أكثر من 40 رجل أعمال من غزة جاءوا إلى الرئيس عباس وقالوا إن الاقتصاد الفلسطيني في غزة ينهار بسبب الأنفاق. الحل هو إنهاء الانقسام حتى يمكن إنهاء الحصار بكل أشكاله».
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك فرصة لخروج مروان البرغوثي وترشحه للرئاسة قال الأحمد: «نحن نكنّ كل الحب والتقدير للأخ مروان، وهو أحد قادتنا، ولكن ما ينطبق على أعضاء اللجنة المركزية ينطبق عليه، وليس هو الذي يقرر ترشحه أم لا». وأكد الأحمد أن الجانب الفلسطيني نسق مع الوزيرين عمر سليمان للمخابرات وأبو الغيط للخارجية، بشأن زيارتهما الوشيكة للولايات المتحدة. وقال: «نحن نسقنا وننسق مع الجانب المصري من أجل استئناف عملية السلام، وبالطبع الوزيران سيذهبان إلى واشنطن في الثامن من يناير (كانون الثاني)، لا لحل مشكلة لمصر، بل للنقاش حول عملية السلام والشعب الفلسطيني وكل الأمة العربية، ومصر تقوم بجهد تستحق التقدير والثناء عليه، وهذا يتطلب منا التشاور المستمر مع الإخوة في مصر». ووصف الأحمد فرص تحقيق السلام في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بالمستحيلة، مضيفا: «حتى الآن كل المؤشرات تقول إنه لا يمكن في ظل وجود (وزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان الذي يملك الفيتو في الحكومة الحالية ويكاد يكون أهم من نتنياهو، تحقيق التسوية، فهو يعلن ليل نهار أنه ضد إقامة الدولة الفلسطينية».
ورفض ما يتردد حول إسقاط فتح لسلاح المقاومة، قال: «بالعكس، نحن في فتح أكدنا عليه في مؤتمرنا الأخير، لكن لا يجب أن نشوه معنى المقاومة ونتعامل معه بشكل تكتيكي كما يحلو للبعض أن يستخدم كلمة مقاومة بمصطلحات غريبة: تارة تسمع المقاومة الرشيدة على لسان خالد مشعل، والبعض يقول المقاومة المثمرة... هذه اصطلاحات تثير الاشمئزاز. نحن نقول إن المقاومة هي المقاومة بكل أشكالها بما فيها العسكرية، ولكن القيادات تختار شكل المقاومة في ضوء الواقع الراهن. نحن منذ بدء المفاوضات وإقرار استراتيجية السلام، نعتبر المفاوضات شكلا من أشكال المقاومة، فلا يوجد حركة تحرر في التاريخ كانت تقاوم بالبندقية فقط. يجب أن لا نخدع أنفسنا ونعتبر أننا مقاومون ونمنع في الوقت ذاته إطلاق الصواريخ من غزة. إذن عن أي مقاومة تتحدث حماس؟». وتابع الأحمد: «أبو مازن قالها بصراحة في خطابه في الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس ياسر عرفات: يريدوننا أن نشعر بالندم على المفاوضات. إذن لا يمكن أن نبقى نتحدث عن مفاوضات دون إحراز تقدم والمفاوضات لن تستمر إلى الأبد، ولا بد من محطة أخيرة لها».