مددت محكمة باكستانية الحبس الاحتياطي لخمسة أميركيين يشتبه في استخدامهم الإنترنت للاتصال بمنظمات «إرهابية»، عشرة أيام إضافية لإكمال استجوابهم.
وأوضح رئيس شرطة سرغودا عثمان أنور أن المحكمة وافقت على مد فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين الخمسة حتى يتسنى استمرار التحقيق في أنشطتهم المشتبه فيها. ونقلت «رويترز» عن أنور قوله إن «الحصول على التمديد تم بعد إبلاغ المحكمة بالحاجة لمواصلة استجوابهم في اتهامات بينها الاتصال بجماعة متشددة محظورة وعرضهم المشاركة في أعمال إرهابية واستخدام أجهزة الحاسوب لهذا الغرض والتحريض على الإرهاب داخل باكستان».
من جهة ثانية نقلت قناة «جيو تي في» الباكستانية عن القاضي في محكمة سرغودا محمد إسلام أنه مدد فترة اعتقالهم عشرة أيام أخرى بطلب من الشرطة، داعيا إياها لإطلاق سراحهم في الرابع من يناير (كانون الثاني).
كما نقلت القناة عن مسؤول رفيع في الشرطة أن المسألة معقدة والتحقيق يحتاج إلى المزيد من الوقت وليس إلى عشرة أيام فقط. وكانت السلطات الباكستانية قد اعتقلت الخمسة وهم طلبة في العشرينات من العمر من شمال فرجينيا أثناء وجودهم هذا الشهر في سرغودا بإقليم البنجاب على بعد 190 كلم جنوب شرقي العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وتقول «رويترز» إن المعتقلين يخضعون للتحقيق لصلتهم بجماعة «جيش محمد» المحظورة التي ترتبط بصلات مع تنظيم القاعدة وطالبان. وذكر مسؤولو الأمن الباكستانيون أن الشبان هم اثنان من أصول باكستانية وثالث من أصل مصري ورابع من أصل يمني بينما للخامس جذور إريترية. وقد عثر بحوزة المعتقلين كما تقول الشرطة على خرائط وكانوا يعتزمون السفر عبر شمال غربي باكستان إلى معقل «القاعدة» وطالبان في ميرانشاه في منطقة وزيرستان الشمالية التي توصف بأنها خارج نطاق القانون. وطبقا لـ«رويترز» يرجح أن تثير القضية مخاوف بين الدول الغربية من جر أبناء المهاجرين من البلدان المسلمة إلى ما يسمى «التشدد الإسلامي»، عبر الإنترنت. كما تلقي الضوء مرة أخرى على أداء باكستان في مواجهة جماعات مسلحة، فيما تمارس واشنطن ضغوطا عليها. وأعلنت الشرطة الباكستانية أمس أنها تسعى لتوجيه اتهامات بالإرهاب ضد خمسة رجال أميركيين محتجزين لديها، في خطوة من الممكن أن تزيد تعقيد جهود إعادة المحتجزين إلى الولايات المتحدة، حيث من المحتمل أيضا أن يمثلوا أمام القضاء. وقد عززت هذه القضية المخاوف من أن أميركيين وآخرين من دول غربية أخرى يتجهون إلى باكستان للاتصال بتنظيم «القاعدة» أو جماعات مسلحة أخرى. ويمكن أن تشكل هذه القضية اختبارا أمام العلاقات الباكستانية - الأميركية التي أصبحت هشة بالفعل جراء المطالب التي تفرضها الحرب في أفغانستان المجاورة. وحتى الآن، لم يتم توجيه اتهامات رسمية إلى الأميركيين المسلمين الخمسة الذين ينتمون إلى واشنطن العاصمة. إلا أن الشرطة تدعي حاليا أن قائمة الاتهامات المحتملة ضد المحتجزين التي سيتم تقديمها إلى المحكمة تضم اتهاما بجمع مواد لتنفيذ نشاطات إرهابية، حسبما صرح نزار أحمد، مسؤول الشرطة، إلى «أسوشييتد برس». وأضاف المسؤول خلال مقابلة أجريت معه عبر الهاتف أن هذه الاتهامات تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني، والتي تتراوح عقوبتها بين السجن سبع سنوات ومدى الحياة. يذكر أن الأميركيين الخمسة مثلوا أمام قاض في مدينة سارغودا بإقليم البنجاب أمس. وتلقت الشرطة مهلة لمدة 10 أيام لاحتجازهم وإجراء مزيد من التحقيقات، حسبما ذكر أنصار أحمد، وهو مسؤول آخر بشرطة المدينة. يذكر أن الأميركيين ألقي القبض عليهم في سارغودا في وقت سابق من هذا الشهر، ويجري احتجازهم حاليا في لاهور، عاصمة الإقليم. في وقت سابق، اتهمت الشرطة المحتجزين بالاتصال بجماعات مسلحة والعزم على القتال داخل أفغانستان. ويواجه المحتجزون اتهامات باستغلال موقعي «فيس بوك» و«يوتيوب» على شبكة الإنترنت في محاولة الاتصال بجماعات متطرفة داخل باكستان. من جهته، صرح نزار أحمد، أمس، بأنه «صادرنا خرائط لقاعدة تتبع القوات الجوية الباكستانية في سارغودا وبعض المنشآت الحساسة في منطقة سد تشاشما خارج المدينة». وهو سد يضم خزانا ضخما للمياه ومنشآت كبرى لتوليد الطاقة بنتها الصين. يذكر أن الشرطة لا تزال تحاول تعقب عضو في «طالبان» يعنى بشؤون التجنيد يدعى سيف الله تشير مزاعم إلى أن المشتبه فيهم الخمسة اتصلوا به. وأعلن مسؤولون بالدولتين أنهم يتوقعون ترحيل المحتجزين في نهاية الأمر إلى الولايات المتحدة، لكن التطورات الأخيرة تلقي بظلال شك على التوقيت الممكن لاتخاذ هذا الإجراء. من المعروف أن النظام القضائي الباكستاني يتسم بالبطء والغموض. من ناحية أخرى، رفض المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، ريتشارد سنيلساير، التعليق على الاتهامات المحتملة، لكنه أكد أن دبلوماسيين أميركيين قاموا بزيارتين قنصليتين على الأقل للمحتجزين. يذكر أن السلطات الباكستانية ألقت القبض على الرجلين بعد لجوء أسرهم التي ساورها القلق بشأنهم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لاقتفاء أثرهم. كما أن بعض مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنوا من مقابلة المحتجزين. على أن الاتهامات المحتمل توجيهها إليهم، هي التآمر على توفير دعم مادي لجماعة إرهابية. الملاحظ أن باكستان تتعرض لضغوط لبذل مزيد من الجهود لاجتثاث جذور الجماعات المسلحة التي تستغل أراضيها في التخطيط لهجمات ضد القوات الغربية داخل أفغانستان. واستخدم الجيش الباكستاني أمس طائرات مروحية في قتل 9 مسلحين على الأقل مشتبه فيهم، وتدمير مخابئهم في شمال غربي منطقة أوراكزاي القبلية قرب الحدود الأفغانية، حسبما صرح المسؤول الحكومي محمد ياسين. ومن المعتقد أن كثيرا من مقاتلي طالبان الباكستانية فروا إلى أوراكزاي منذ شن الجيش هجوما ضخما ضدهم في جنوب وزيرستان القبلية في أكتوبر (تشرين الأول). من جانبه، لمح يوسف رضا جيلاني، رئيس الوزراء، إلى أن الجيش سيشن هجوما واسع النطاق في أوراكزاي. من ناحية أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أن قرابة 40000 شخص فروا من المنطقة.