قوبل الحكم الذي أصدره القضاء الصيني أمس بحق المعارض البارز ليو تشياوبو، بإدانات واسعة في الغرب خصوصا من مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتبرت العقوبة «قاسية». وجاءت الإدانات بعد الحكم على الناشط الذي دعا إلى إحلال الديمقراطية في الصين بالسجن 11 سنة.
وقال محامو ليو، الذي سُجن من قبل إثر قمع حركة المطالبة بالديمقراطية في تيان آنمين في 1989، إنه حُرم «حقوقَه السياسية أيضا لمدة عامين». وحضرت زوجته ليو تشيا الجلسة وقالت: «كان هادئا جدا. التقينا لعشر دقائق وتحدثنا وكنا مبتسمين. بقيت مبتسمة ليتمكن من الاحتفاظ بهدوئه». وتابعت أن زوجها قرر استئناف الحكم. وقال أحد محاميه دينغ تشيكوي إن الاستئناف يمكن أن يقدم خلال عشرة أيام.
ومثل ليو (53 عاما، وهو كاتب وأستاذ جامعي سابق كان سُجن إثر قمع الحركة الديمقراطية في يونيو «حزيران» 1989) الأربعاء الماضي لمدة ساعتين ونصف الساعة أمام محكمة بتهمة «الطعن في سلطة الدولة» وذلك بعدما شارك في إعداد «ميثاق 08»، الوثيقة التي تطالب بصين ديمقراطية.
وكانت الولايات المتحدة أول بلد غربي يصدر رد فعل على الحكم، إذ عبرت عن «قلقها البالغ» ورأت أن «اضطهاد أفراد لتعبيرهم السلمي عن أفكار سياسية لا يتناسب مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا». وقال دبلوماسي أميركي أمام قاعة المحكمة في بكين إن واشنطن «تشعر بقلق عميق». وأضاف: «نواصل دعوة حكومة الصين للإفراج عنه على الفور واحترام حقوق جميع المواطنين الصينيين في التعبير السلمي عن آرائهم السياسية».
وأدانت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالحكم معتبرة أنه قاس جدا. وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أن الحكم يلقي «بظل ينذر بشؤم» حول التزامات الصين بحماية حقوق الإنسان. وأضافت: «الإدانة والحكم شديد القسوة على ليو تشياوبو يؤذنان بفرض قيود أكثر صرامة على نطاق حرية التعبير في الصين».
من جهته، قال نيكولاس بيكويلن الباحث في إدارة آسيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» في هونغ كونغ إن العقوبة «قاسية جدا جدا، تعكس تشددا سياسيا لاحظناه منذ الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية». وأضاف أن «الحزب (الشيوعي) لم يكن يستطيع ترك تحدي (ميثاق 08) دون رد. إنه رد قاس جدا وليو تشياوبو هو كبش الفداء لتوجيه الرسالة».
أما منظمة العفو الدولية فقد عبّرت عن «قلقها البالغ على الموقعين الآخرين لـ(ميثاق 08)»، موضحة أن الصين أصدرت أحكاما منذ 2003 على أكثر من 35 شخصا «بالتهمة المبهمة المتمثلة بالتحريض على الطعن بسلطة الدولة». وأضافت أن «بين هذه الأحكام العقوبة التي فرضت على ليو هي الأطول منذ 2003».
كذلك شجبت منظمة «مراسلون بلا حدود» الحكم ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على بكين من أجل الإفراج عنه. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان إن «ليو تشياوبو سيُمضي الإحدى عشرة سنة المقبلة من حياته في السجن فيما لم يفعل سوى الدفاع عن حرية التعبير والمشاركة في التفكير في المستقبل السياسي لبلاده مع العديد من المفكرين الصينيين الآخرين. إنه عار. خصوصا وأن الحكم أُعلنَ في يوم عيد الميلاد»، داعية إلى «مضاعفة الضغوط الوطنية والدولية من أجل الإفراج عن المعارض الشهير». وكانت الصين أدانت «التدخلات السافرة» لبعض البلدان الأجنبية في محاكمة ليو وطالبت باحترام «السيادة القضائية الصينية».