على الرغم من استهلال الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، في نبرة غير معهودة من البيت الأبيض الأميركي، لعام 2009 بمد يده لإيران داعيا إياها لحوار مباشر، تطرح خلاله قضية الملف النووي الإيراني محل الخلاف، المتفاقم، للنقاش وصولا لحل دبلوماسي، مانحا إيران فرصة اعتبرها الجميع حينها أنها فرصة ثمينة، فإن الأمر، وبدلالة ما شهده العام من تطورات بخصوص النشاط النووي الإيراني، قد تلاشى من دون فائدة. إذ لم يلتق الطرفان غير لقاءين يتيمين؛ الأول بجنيف نهاية سبتمبر (أيلول)، ومرة ثانية في فيينا العاصمة النمساوية، ثم لا شيء غير ذلك، لتعلو نبرات أميركية مهددة بأن للصبر حدودا، وأنهم لا يمكن أن ينتظروا إلى ما لا نهاية. هذا، فيما تمضي طهران مكررة لتصريحاتها بعدم المبالاة بما تصفه بتعسفات سياسية تهدف إلى حرمانها من حقها النووي.
وفيما تفاءل البعض متوقعا أن يشهد عام 2009 تغيرا في السلوك الإيراني بالمسارعة لتبرئة ملفها النووي من الشكوك الغربية المتنامية التي توحي أن لهذا النشاط شقا عسكريا خفيا تعمل إيران في تطويره وصولا لسلاح نووي، لم يشهد عام 2009 أية تغييرات تذكر في طريقة وأسلوب التعاون الإيراني الذي عرفت به منذ اكتشاف نشاطها النووي عام 2003 سواء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المحفل الدولي المكلف بالتحقق والتحري حول طبيعة هذا النشاط، أو مع المجتمع الدولي.
وواصلت إيران حرصها على شعرة معاوية، مع مهارة كاملة في الشد والجذب وتقديم المعلومات جرعة فجرعة، بأسلوب «تعاون ولا تعاون» في الوقت ذاته، وذلك مما ساعدها مرارا على شق وحدة الصفوف ضدها على الرغم مما استجد بنهاية العام من تقارب ملحوظ بين واشنطن وموسكو وبكين، حيث وافقت العواصم الثلاث على دعم قرار أجازه مجلس أمناء الوكالة الدولية بإدانة إيران في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وشكواها لمجلس الأمن في قرار هو الأول من نوعه منذ عام 2006. هذا، وإن كانت أنباء طازجة قد أشارت أن الصين عادت لمواقفها التي لا تبدي حماسا لإصدار عقوبات ضد إيران.
من جانبه، ابتدر المدير الياباني الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أول أيام عمله في 1 ديسمبر (كانون الأول) بإصدار بيان يستوضح إيران عن نواياها التي أعلنتها ببناء 20 مفاعلا نوويا جديدا.. هذا فيما كانت الوكالة برئاسة مديرها السابق المصري الدكتور محمد البرادعي الذي غادرها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 قد واصلت طيلة العام دعوة إيران إلى ضرورة بذل المزيد من التعاون في مزيد من الشفافية حتى تتمكن الوكالة من التأكد تأكدا تاما من طبيعة النشاط النووي الإيراني ومن الحكم نفيا أو إيجابا إن كان نشاطا سلميا لأغراض مدنية فقط كما تصر إيران، أم إن له شقا عسكريا كما تشير معلومات استخباراتية غربية؟
في هذا السياق، أصدرت الوكالة عام 2009 خمسة تقارير كاملة وشاملة حول تطورات النشاط النووي الإيراني، رفعها المدير العام للوكالة للدول أعضاء مجلس الأمناء. كان أولها بتاريخ 19 فبراير (شباط)، تلاه تقرير ثان بتاريخ 5 يونيو (حزيران)، وثالث بتاريخ 28 أغسطس (آب) ورابع بتاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم صعد الأمر لقرار بإدانة إيران بتاريخ 28 نوفمبر. ولهذا القرار أهمية تاريخية لكونه آخر قرار يصدره مجلس أمناء الوكالة في ظل إدارة الدكتور محمد البرادعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أدار الوكالة لمدة 12 عاما ظل طيلة الست الأخيرة منها التي شهدت الكشف عن أوائل مستور أسرار النشاط النووي الإيراني، يدعو إيران للتعاون مصرا على التعامل معها بأسلوب الحوار والدبلوماسية، محذرا من أن أية محاولات عسكرية مسلحة ضد إيران ستحول المنطقة بأسرها لكرة من لهب.
لم تخرج تقارير الوكالة، في مجملها، عن نطاق إشادة جزئية بما تبديه إيران من بعض تعاون، وبعض سماح للمفتشين الدوليين بإجراء طلعات تفتيشية داخل بعض المواقع الإيرانية، بالإضافة لبعض إمداد للوكالة ببعض الوثائق.
في جانب آخر، نجد أن التقارير قد أجمعت في كونها إفادات موثقة تبرز عدم تعاون إيران تعاونا كاملا، مشيرة إلى أن إيران لم توقف عمليات تخصيب اليورانيوم وإنما أبطأتها فقط، وذلك على الرغم من قرارات مجلس الأمن ومجلس الأمناء الداعية لتعليق ذلك النشاط.
في السياق ذاته، أكدت التقرير أن الوكالة لم تتمكن من إحراز أي تقدم حول الموضوعات المتبقية، التي تثير قلقا حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي بسبب نقص التعاون من قبل إيران. هذا بالإضافة إلى إجماعها أيضا على حث إيران على ضرورة أن تلتزم بتطبيق البروتوكول الإضافي.
هذا بالإضافة إلى إشارتها لزيادة مطردة في عدد ما أصبحت إيران تمتلكه من أجهزة للطرد المركزي، وإلى تضمينها لمطالبات متكررة بضرورة أن تقدم إيران إيضاحات بشأن قضية الدراسات المزعومة ذات الصلة بوجود شق عسكري للنشاط النووي الإيراني. مشيرة إلى أن إيران تسلمت وثائق وبيانات تدعوها لمزيد من التعاون والدخول في بحث دقيق وتعاون وثيق لتوضيح هذه القضية التي لا تزال عالقة. وكانت الوكالة قد تسلمت عدة تقارير استخباراتية كما حصلت على وثائق تشير إلى أن إيران قد أنهت العمل في تصميم رأس حربية وتكنولوجيا تفجير قنبلة نووية.
وعلى الرغم من استمرار الوضع بين إيران والوكالة والمجتمع الدولي في روتينية لم تخرجه عن إطار اتهامات، وإنكار، ودعوات متواصلة لمزيد من التعاون، مع مد للجزرة أحيانا ورفع للعصا أحيانا أخرى، فإن الربع الأخير من عام 2009 قد شهد بعض التطورات والمستجدات التي أثارت ردود فعل شديدة الغضب ضد إيران من قبل الدول الرافضة لنشاطها النووي.
أكبر تلك المستجدات، اكتشاف أن إيران قد بنت مفاعلا نوويا بمنطقة قم من دون الالتزام بإخطار الوكالة بتفاصيله قبل الإنشاء. مما أدى إلى إصدار الوكالة لبيان أشارت فيه إلى أنها وبتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) فقط تلقت بلاغا إيرانيا يؤكد بناء المنشأة النووية الذي أثار جدلا، وزاد من ثقة البعض ومن قوة قناعتهم أن إيران غير قادرة على الإجابة عن الأسئلة الحساسة حول برنامجها النووي، كما صعد من الشكوك في سلمية برنامجها. ليس ذلك فحسب، بل إن جهات مضت للتصريح بأن إيران هي أكبر تحد يواجه الإدارة الأميركية. مشيرة إلى أن العمل في المفاعل الجديد قد بدأ عام 2002 ثم استؤنف عام 2006 ومن المقرر أن يتولى تشغيل 3 آلاف وحدة طرد مركزي، وأن العمل فيه سيبدأ عام 2011، مؤكدين أن فشل إيران في إبلاغ الوكالة بشأن وضع تصميماته لا يتسق والتزاماتها بشأن تطبيقات الضمان. هذا فيما قللت إيران من كل تلك الاتهامات، مشددة على أنها على التزامها بإخطار الوكالة قبل مدة كافية من تغذية الأجهزة بوقود نووي، مشيرة إلى أن قوتها للتخصيب لن تزيد عن نسبة 5%. مجددة رفضها لكل اتهامات وتهديدات. هذه التطورات دفعت البرادعي إلى الطيران لطهران بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) حيث حصل على موعد لزيارة مفتشين دوليين لمبنى المفاعل الجديد. وذلك ما تم بالفعل بتاريخ 25 أكتوبر، حيث عاد الوفد ليشيد بالتعاون الإيراني. موضحين أن السلطات الإيرانية قد سمحت لهم بزيارة مواقع المفاعل كافة، وأنهم لم يجدوا شيئا يستدعي الإدانة، خاصة أن إيران قد أكدت أنها بنت الموقع للاستفادة منه كاحتياطي في حال تعرضت مواقعها لهجوم عسكري. حدث آخر فريد من نوعه ما يستدعي الوقوف عنده، يتمثل في اللقاء التاريخي الذي جرى في 30 سبتمبر بين إيران ودول «5+1» وهي الولايات المتحدة الأميركية، والصين، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا. الذي شهد نقاشا عاما حول قضية الملف النووي الإيراني، كما شهد اتفاقا مبدئيا لتوفير وقود نووي لمفاعل طهران للأبحاث الطبية. ويعتبر ذلك اللقاء الأول من نوعه بين الولايات المتحدة وإيران منذ 30 عاما، كما أنه الأول الذي تطرح فيه دول موضوع عون نووي تقني لإيران على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها بتأييد وبحماس من هذه الدول ذاتها. أعقب هذا اللقاء مؤتمر مصغر نظمته الوكالة الدولية بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 21 أكتوبر على ضوء ذلك الاتفاق المبدئي لتوفير وقود نووي لمفاعل طهران الطبي الذي يوفر علاجات خاصة لمرضى السرطان في أكثر من 200 مستشفى. ضمت المحادثات كلا من إيران وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وأصبحت معروفة باسم «محادثات فيينا النووية». وهي المحادثات التي بدأت بداية جيدة دفعت أطرافها للتفاؤل بما في ذلك تفاؤل واضح صرح به البرادعي، فيما وصفها السفير علي أصغر سلطانية مندوب إيران لدى الوكالة ورئيس وفدها بأنها جيدة، ليفاجأ العالم في يومها الثاني بتصريح من وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن ما تحتاجه إيران من وقود نووي كمية صغيرة لا تستدعي وجود هذا العدد من الدول. ورفض المشاركة الفرنسية بدعوى أن فرنسا سبق أن أخلت بعهود سابقة بينهما، ما أدى لتأجيل المحادثات لمدة يوم كامل مضى في مشاورات جانبية ومساع لتقريب وجهات النظر. وكان واضحا إصرار فرنسا على البقاء. وإصرار إيران على طردها معلنة أنها لن تتعامل معها حتى ولو بقيت على مائدة التفاوض..
وهكذا فشلت المحادثات منتصف اليوم الثالث ليقر البرادعي بأنه، ومما اتضح، كان أكثر تفاؤلا. إلا أن ذلك لم يفت في عضد الخبير الدولي فتقدم - استدراكا للأمر واستفادة من تلك الانفراجة الدولية - بمسودة اتفاق تقوم على إرسال إيران لـ1200 كيلوغرام من اليورانيوم الذي نجحت في تخصيبه تخصيبا منخفضا إلى روسيا لرفع درجة تخصيبه إلى 20%، ومن ثم يرسل إلى فرنسا لمعالجته حتى يعود إلى إيران كوقود نووي يعمل على تشغيل المفاعل. وذلك إيمانا منه بأن اتفاقا كهذا إن تمّ سيعتبر اختراقا غير مسبوق، إذ سيوفر لإيران ما تحتاجه من وقود نووي كما أنه سيساعد في استعادة ثقة المجتمع الدولي فيها بعد انفتاحها وبعد تجريدها من تلك الكمية مما خصبته من يورانيوم مثير للقلق لاحتمال تحويله لسلاح نووي أو على الأقل إبطاء عملية كتلك. وكان البرادعي قد حدد عند تسليمه الأطراف المشاركة تلك المسودة، يوم 23 أكتوبر كآخر موعد لتسلم ردودها. وذلك ما التزمت به كل الأطراف إلا إيران التي - وحتى اللحظة - لم تسلم الوكالة ردا رسميا بل أرسلت بتاريخ 29 ردا وصف بأنه رد أولي يدعو لتغييرات جوهرية في المسودة الأصلية للاتفاق. ومن ذلك مطلب بتسليمها لليورانيوم بالتزامن مع تسلمها للوقود، لتعقب ذلك باقتراحات أخرى منها أن تتم العملية بمجملها داخل إيران؛ ليس ذلك فحسب، بل سارعت قوى إيرانية بإعلان رفضها جملة وتفصيلا للمسودة باعتبار أن الدعوة لاتفاق ما هي إلا مجرد محاولة لخداع إيران بغرض تجريدها من اليورانيوم الذي نجحت في تخصيبه على الرغم من العقوبات الدولية التي فرضت عليها بسببه.
هذه المماطلات الإيرانية بشأن مسودة الاتفاق، بالإضافة لغضبة دولية بسبب إغفال إيران إخطار الوكالة بنواياها لإنشاء مفاعلات نووية، بالإضافة إلى استمرار إيران في تجاهل كل المطالب الدولية المتكررة بضرورة تقديم تفاصيل عن الدراسات المزعومة، وعن التجارب التي تجريها بالماء الثقيل، وعدم تطبيقها للبروتوكول الإضافي؛ كلها عوامل تضافرت مؤدية في 28 نوفمبر إلى تصويت مجلس أمناء الوكالة على قرار يدين إيران ويشكوها بعدم الالتزام إلى مجلس الأمن.
وهذا هو القرار الذي أشرنا إليه مسبقا أنه الأول من نوعه منذ 2006. وكعادة إيران، فإنها لم تسكت على ذلك، بل ردت بإعلانها عن نواياها لبناء 20 مفاعلا نوويا جديدا في أضخم توسع من نوعه لتوليد طاقة تصل إلى 20 ألف ميغاواط من الكهرباء خلال 20 عاما، منددة بقرار مجلس الأمناء، مؤكدة أنها لن تنسحب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها ستقلل من تعاملها وتعاونها معها لأقل درجة بما يتناسب فقط والتزاماتها الرسمية لتطبيق اتفاقات الضمان من دون أية مساهمات طوعية.
ثم، وفي فصل أخير قبل أن يسدل هذا العام أستاره، وبينما أصبحت مسودة الاتفاق لتوفير الوقود لمفاعل طهران الطبي قضية معلقة بسبب إصرار إيران على أن تتم العملية بمجملها داخل أراضيها فيما تصر القوى الأخرى على ضرورة مغادرة اليورانيوم للأراضي الإيرانية، وبينما تواصل إيران الإعلان عن تجاربها لإطلاق صواريخ، انشغل العالم مطلع الأسبوع الماضي بقضية جديدة نتيجة نشر صحيفة «التايمز» اللندنية مقالا يشير إلى أن إيران تعمل على تصميم عنصر يستخدم لإحداث انفجار نووي. موضحة في وثيقة نشرت بالفارسية أن العلماء الإيرانيين يخططون لإجراء بعض التجارب النهائية لصنع قنبلة نووية..! وفيما شككت جهات في أن نشر الوثيقة في هذا التوقيت بالذات يرمي إلى إثارة قلق دولي إزاء النوايا الإيرانية، اعتبرها البعض الآخر دليلا دامغا. من جانبه، سخف الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ما نشر، ومن التعليقات الأميركية التي وصف فيها الرئيس أوباما أحداث الملف النووي الإيراني بالمسلسل التلفزيوني. رافضا المهلة النووية الأميركية التي تنتهي بنهاية 2009 وما وصفه بسياسة التخويف، وذلك على الرغم من مؤشرات توحي باستعدادات من قبل واشنطن لإجراءات عقابية ضد إيران..
* مارس (آذار):
ـ 1/3: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ عملها في لاهاي معلنة عزمها على إحقاق العدالة لضحايا الجرائم التي وقعت في لبنان.
ـ 2/3: اغتيال رئيس غينيا بيساو غواو برناردو فييرا بعد يوم من مقتل قائد الجيش الجنرال باتيستا تاغمي ناواي.
ـ 4/3: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق رئيس السودان عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، والبشير يرفض القرار.
ـ 7/3: استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في رام الله سلام فياض دعما للمصالحة الفلسطينية.
ـ 8/3: الحكومة البريطانية تأمم مصرف لويدز ليصبح بذلك ثالث بنك تؤممه الحكومة بعد مصرفي اسكوتلندا الملكي ونورثرن روك.
ـ 11/3: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعلن عودة فرنسا إلى قيادة حلف شمال الأطلسي بعد أكثر من أربعة عقود من الغياب.
ـ 13/3: الرئيس الأميركي باراك أوباما يقرر تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة سنة أخرى.
ـ 16/3: أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يقبل استقالة الحكومة تفاديا لاستجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد الصباح بتهم فساد.
ـ 18/3: أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يحل مجلس الأمة ويوجه الدعوة إلى انتخاب برلمان جديد.
ـ 19/3: أسامة بن لادن يحث الصوماليين على الإطاحة بالرئيس الجديد شيخ شريف شيخ أحمد.
ـ 21/3: بدء فعاليات مهرجان القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
ـ 23/3: الرئيس التركي عبد الله غل يزور العراق في أول زيارة لرئيس تركي إلى بغداد منذ أكثر من ثلاثين عاما.
ـ 26/3: الرئيس السوداني عمر البشير يزور مصر رغم أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
ـ 28/3: تعيين الأمير نايف بن عبد العزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي.
ـ 28/3: ظهور أول حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير في كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
ـ 30/3: وفاة أول حالة بمرض إنفلونزا الخنازير.
ـ 30/3: افتتاح القمة العربية في الدوحة والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يدعو للتصالح العربي.