يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيسة المعارضة تسيبي ليفني أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما الانضمام إلى حكومته، وإما شق حزب كديما الذي تقوده.
فبعد أن نجح نتنياهو في إقناع 6 من نواب كديما بالانسحاب من الحزب، التقى بليفني وعرض عليها الانضمام لحكومته، وقال نتنياهو إن هناك احتمالا أن تستجيب ليفني لاقتراحه بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية. وأكد نتنياهو أن اقتراحه جدي وأن توسيع الائتلاف الحكومي يعد أمرا مهما في ضوء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة ولمواجهة الرفض الفلسطيني. وبينما يظهر أنه يتحدث من موقع قوة، قال نتنياهو لصحيفة «هآرتس» إنه لا ينوي إسناد حقيبة وزارية إلى ليفني لأنها فوتت فرصة ذلك عندما رفضت الانضمام إلى الحكومة برئاسته بعد تشكيلها.
ونفى نتنياهو أنه يسعى لضم كديما إلى الائتلاف الحكومي لضمان بقاء الحكومة في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان. وقال إن «إسرائيل بيتنا» سيبقى عضوا في الحكومة في أي حال.
ولم ترفض ليفني عرض نتنياهو ولم تقبله، وقالت إنها لا تنوي التسرع في الرد على عرض نتنياهو، وإنها تنوي وضع هذه الدعوة قيد الاختبار الجدي، وأضافت: «يجب اختبار ما إذا كان بوسع حزبي كديما والليكود أن يكونا شريكين حقيقيين في ما يتعلق بمواجهة التهديدات التي تواجهها إسرائيل والقرارات الحاسمة التي يتوجب اتخاذها في الموضوع الفلسطيني».
لكن في إشارة إلى أنها ربما ترفض العرض، قالت إنها لن تكون جزءا من اللعبة السياسية الصغيرة.
وقال نتنياهو في محافل مغلقة إنه مصمم على توسيع حكومته وإنه سيواصل المحاولة مع ليفني، وسيجد الطرق المناسبة لذلك، لكن مقربين منه قالوا إنه لا يعتزم الانتظار لفترة طويلة والدخول في مفاوضات ائتلافية طويلة، فإذا فشلت محاولاته، فسوف يسعى إلى ضم جزء من كديما.
ويرى نتنياهو أن انضمام كديما سيؤدي إلى تشكيل كتلة كبيرة مركزية من أجل العمل على مستويات مختلفة. وقال نتنياهو لليفني إن الأساس للانضمام إلى حكومة الوحدة هو «مبادئ السلام والأمن» التي تضمنها خطابه في جامعة بار إيلان في يونيو (حزيران) الماضي التي جاءت ردا على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في جامعة القاهرة.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن نتنياهو اقترح على ليفني ضم 4 من كبار المسؤولين في كديما إلى المباحثات السياسية والأمنية. لكنه لم يقترح عليها أي منصب وزاري.
وقال مقربون من نتنياهو إنه من الممكن أن يرغب في ضم ليفني إلى الحكومة، إلا أنه في الوقت نفسه يواصل العمل على تفكيك كديما. وبحسبهم، فإن اقتراحه هو جزء من مخطط يهدف إلى تفكيك الحزب.
وتباينت ردود فعل أعضاء كديما بين مؤيد ومعارض للانضمام للحكومة، وقال رئيس المجلس المركزي لحزب كديما، حاييم رامون، إن محاولة نتنياهو تفكيك كديما قد فشلت، وإنه أمر مشروع أن تجري مفاوضات مع رئيسة الحزب، وتقديم اقتراحات لتناقش في داخل الحزب.
أما رئيسة كتلة كديما في الكنيست، داليا إيتسيك، فاعتبرت اقتراح نتنياهو غير جدي، وقالت إنه شرك يجب عدم الوقوع فيه. في المقابل، وصفت النائبة روحاما أفراهام الاقتراح بالجدي، مؤكدة ضرورة مناقشته داخل الكتلة ومؤسسات الحزب. كما قالت عضو الكنيست رونيت تيروش إنها معنية بأن يكون حزبها في السلطة، وإنها طالبت ليفني قبل أشهر بالانضمام للحكومة. وأضافت تيروش: «لا يوجد أحزاب في إسرائيل، الجميع يتحدثون عن القضية نفسها، كلهم يتحدثون عن دولتين لشعبين، وإذا كان الطريق واحدا يجب أن تكون الأحزاب متحدة». وأضافت: «لا يوجد أي سبب يجعل ليفني ترفض، حتى لو لم تحصل على أي حقيبة وزارية». وبحسبها، فمن المهم أن يكون كديما في موقع التأثير، وأن هذا هو الوقت لتحمل المسؤولية وتعزيز قوة نتنياهو ضد الجهات المتطرفة في الليكود.
وأيد النائب نحمان شاي انضمام كتلة كديما إلى الحكومة إذا اقتضت الظروف ذلك، وأعرب عن اعتقاده بأنه لا مجال في المرحلة الراهنة لإجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة كديما. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه إذا قبلت ليفني دعوة نتنياهو فالسؤال هو: من سيكون زعيم المعارضة القادم؟ وأجابت الصحيفة على السؤال: «إنه أحمد الطيبي أو إبراهيم صرصور».
وينص القانون في إسرائيل على أن رئيس المعارضة هو عضو كنيست ويرأس أكبر فصائل المعارضة خارج الحكومة، فإذا انضم كديما للتحالف، فإن المعارضة لديها ثلاثة فصائل تملك العدد نفسه من الأعضاء، وهم «القائمة العربية الموحدة»، و«حداش»، و«الاتحاد الوطني». وحسب «يديعوت»، فإنه في مثل هذه الحالة، ينص القانون على أن زعيم المعارضة سيكون عضوا في الفصيل الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، وقد حصلت «القائمة العربية الموحدة» على أعلى عدد من الأصوات من بين هذه الأحزاب الثلاثة، وبذلك ربما يصبح عضو الكنيست أحمد الطيبي أو إبراهيم صرصور، رئيس المعارضة القادم في إسرائيل.