السلطات المغربية تتكتم حول الحالة الصحية لرئيس المجلس العسكري في غينيا

الرباط: ليست لنا علاقة بالتطورات الداخلية في كوناكري

TT

تتكتم السلطات المغربية بشأن تطورات الحالة الصحية لرئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا (غرب أفريقيا) النقيب موسى داديس كامارا، الذي نقل في مطلع الشهر الحالي إلى الرباط للعلاج من جروح أصيب بها عندما حاول أحد مساعديه اغتياله في العاصمة الغينية كوناكري.

ومنذ نقله إلى المستشفى العسكري في الرباط تعمدت السلطات المغربية عدم الإدلاء بمعلومات حول تطور الحالة الصحية للرئيس كامارا باستثناء بيان مقتضب صدر عقب أن أجريت له عملية جراحية عند دخوله المستشفى. ودأب المغرب على استقبال عدد من قادة غرب أفريقيا بغرض العلاج والاستجمام.

وقال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المغربية استقبلت الرئيس الغيني من أجل العلاج في إطار إنساني محض. وأضاف أنه لا مجال لاستنتاج أي خلاصات سياسية في هذا الاتجاه بالنسبة لمثل هذه الحالات الإنسانية. وردا على سؤال حول ما إذا كان كامارا ما زال يمارس سلطاته كرئيس دولة قال الناصري، إن المغرب غير مهتم بهذه القضية وليست له علاقة بالشؤون الداخلية في غينيا.

وكان المجلس العسكري الحاكم في غينيا أكد، أنه تمت استعادة النظام في العاصمة الغينية كوناكري بعد ساعات من إصابة كامارا في هجوم نفذه جنود موالون لمساعده السابق الملازم أبو بكر تومبا دياكيت، الذي اتهم كامارا قبل ذلك بأنه يريد أن يحوله إلى «كبش فداء». وكان الرئيس الغيني وصل إلى المغرب، في الرابع من الشهر الحالي بعد إصابته، على متن طائرة وضعها رهن إشارته رئيس بوركينافاسو بلييز كامباوري لتلقي العلاج. ويتولى السلطة في غينيا حاليا مجلس عسكري، ولم تعرف البلاد استقرارا منذ وفاة الرئيس لانسانا كونتي في العام الماضي، الذي تميز فترة حكمه بالبطش حيث ظل يحكم البلاد بيد من حديد منذ عام 1984، بعد وفاة الرئيس الأسبق أحمد سيكتوري، الذي ارتبط اسمه في العالم العربي باسم غينيا حيث كان أحد حلفاء الرئيس جمال عبد الناصر البارزين في القارة الأفريقية في فترة الستينات من القرن الماضي، وتحول سيكتوري بعد ذلك نحو الغرب في الثمانينات والتسعينات، وارتبط بعلاقة وثيقة مع ملك المغرب الراحل الحسن الثاني. وكان كمارا حل الحكومة عقب الانقلاب الأبيض الذي قاده في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حيث استولى على السلطة بعد ساعات من وفاة لانسانا كونتي. وشكل إثر ذلك الانقلاب مجلسا استشاريا يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون البلاد، تحت اسم «المجلس القومي للتنمية والديمقراطية» .

وعقب نقل كامارا إلى المغرب تولى السلطة وزير الدفاع سكوبا كونتي، وعلى الرغم من أن المجلس العسكري ظل يقول إن كامارا سيعود قريبا إلى البلاد فإن حالته الصحية يحيط بها الغموض.