تعتزم الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة) بحث مسألة إقالة رئيس الحزب مصطفى المنصوري، وذلك خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير المالية، ومتزعم الحركة التصحيحية داخل الحزب، خلال لقاء صحافي عقد أمس في الدار البيضاء، إنه تمت الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للحزب خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للحزب، أول من أمس بدعوة من الحركة التصحيحية، وحضره 26 عضوا من بين 32 عضوا يتكون منهم المكتب. وقال مزوار: «سنذهب إلى المجلس الوطني للحزب لإعطاء الانطلاقة للتصحيح الهيكلي للحزب والارتقاء به إلى مستوى طموحات وتطلعات مناضليه والدور المطلوب منه في سياق التحولات التي يعرفها المغرب». وأشار مزوار إلى أن مسألة عزل الرئيس الحالي للحزب ستكون من بين المسائل التي ستطرح على المجلس الوطني. وقال: «هدفنا أن نجعل من المجلس الوطني محطة تحول هيكلي في طريقة تدبير الحزب ووجوده وكل ما هو مرتبط بقيادته. ولن نستثني أية نقطة من المناقشة بما فيها مسألة الرئيس».
وأوضح مزوار أن الحركة التصحيحية تتمتع بدعم 26 عضوا من بين 32 عضوا في المكتب التنفيذي للحزب، وتمثل إرادة جزء واسع من القاعدة الحزبية التي تطمح لترقية الحزب ونقله من حزب يعتمد في سيره وتدبيره على الأشخاص إلى حزب يعتمد على المؤسسات. وقال: «الحركة التصحيحية تضم رجالات دولة ومسؤولين يقدرون مسؤولياتهم حق تقدير. ولو لم تكن لدينا الثقة الكاملة والاقتناع التام بأننا نتوفر داخل الحزب، في مؤسساته وقواعده، على الدعم والانخراط اللازمين لإنجاح هذه الخطوة ما أقدمنا عليها».
وأوضح مزوار أن المؤتمر الأخير للحزب الذي انعقد في 2007 كان قد قرر إصلاح الحزب وهيكلته في اتجاه نقله من حزب عماده الشخصيات، إلى حزب يرتكز على المؤسسات في تسييره وتدبيره، وانفتاح الحزب على المجتمع بشكل يعكس قوته ومكانته السياسية. وأضاف: «بعد سنتين من المؤتمر نلاحظ أن أي شيء من ذلك لم يتحقق، بل نلاحظ تقهقرا وتراجعا، فهل علينا أن نبقى صامتين؟». وأضاف مزوار أن الحركة الإصلاحية كانت توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحزب، الذي فوض، عن طريق وثيقة مكتوبة، المكتب التنفيذي للحزب في مهمة تدبير هيكلة الحزب والإعداد لانعقاد مجلسه الوطني. غير أن رئيس الحزب أراد التراجع عن هذا التفويض. وأوضح أن قرار الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للحزب قرار شرعي، إذ تم اتخاذه من طرف أكثر من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. وأضاف أن وثيقة التفويض التي وقعها رئيس الحزب لصالح المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي للحزب تخول المكتب التنفيذي كامل الصلاحيات لاتخاذ مثل هذه الخطوة.