كشف مصدر أمني عن اتخاذ قوات عسكرية من الجيش العراقي وقوات الحدود أمس مواقع لها على مقربة من حقل الفكة النفطي شرق محافظة ميسان. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات عسكرية من الفرقة العاشرة للجيش العراقي وسرايا من أفواج شرطة الحدود تحركت أمس باتجاه منطقة الفكة النفطية واتخذت مواقع دفاعية لها قبالتها». وأضاف المصدر أن القوات العراقية أقامت نقاطا وحواجز تفتيش على مسافات بعيدة من البئر رقم 4 التي احتلتها إيران قبل أكثر من أسبوع «ومنعت أي جهة من الاقتراب منها»، مشيرا إلى أن «تلك المنطقة على الرغم من أهميتها النفطية، فإنها كانت خالية من أي وجود عراقي» عندما قامت القوات الإيرانية باحتلال البئر رقم 4 يوم الجمعة قبل الماضي. إلى ذلك، أفاد جواد البولاني وزير الداخلية العراقي مساء أول من أمس بأن الجيش الإيراني لا يزال يوجد على الأراضي العراقية في منطقة حقل الفكة، وقال لتلفزيون «العراقية» الرسمي: «نعمل على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تجاوز القوات الإيرانية للحدود العراقية». وأضاف أن «قوات الحدود العراقية لديها وجود جيد في المنطقة والبئر رقم 4 تقع في منطقة منخفضة». من جهة أخرى، أعلنت شركة «نفط ميسان» أن جميع آبار حقل الفكة تحت سيطرة الشركة إلا البئر رقم 4 التي تقع تحت سيطرة الجيش الإيراني. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق انسحاب القوات الإيرانية من البئر. وما زالت تداعيات احتلال إيران لحقل الفكة تحتل اهتماما واسعا لدى الكتل والأحزاب والتجمعات السياسية، فقد حمل رئيس «جماعة علماء ومثقفي العراق - فرع الجنوب» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الحكومة المركزية مسؤولية إعادة المنطقة المحتلة باستخدام وسائل الحوار المتاحة واتباع الطرق القانونية والفنية والدبلوماسية والدولية. وقال الشيخ خالد الملة إن «من أول الواجبات القانونية والأخلاقية للحكومة التي انتخبها الشعب باعتبارها حكومة وحدة وطنية أن تحافظ على مصالح وأرض الوطن». وأضاف: «العراق يعاني من مشكلات حدودية مستعصية مع أغلب دول الجوار، ولكن هذا ليس مبررا لدولة ما أن تختزل جزءا من الأراضي العراقية»، مشيرا إلى أن «الحربين اللتين دخلهما العراق مع إيران والكويت بسبب هذه المشكلات لم تحل المشكلات، بل زادتها تعقيدا». وحول عدم فاعلية اللجان المشتركة التي شكلتها بغداد وطهران التي زاد عددها على مائة لجنة لحل القضايا العالقة بين البلدين منذ عام 2003 التي لم تنجز أي منها مهامها، قال الملة: «ثوابتنا الوطنية تدين أي اعتداء على أرض الوطن سواء كان قادما من الشرق أو الغرب من الشمال أو الجنوب، كما نرفض الدخول في الحروب نيابة عن الآخرين الذين يسعون إليها، لذا يتحتم على الحكومة الاتحادية تشكيل لجنة مخولة بالحوار مع الجانب الإيراني وعند وصولها إلى طريق مسدود تتجه إلى مخاطبة الرأي العام الدولي بأحقية العراق في هذا الجزء أو ذاك من مناطق الوطن المحتلة وعرض الوثائق والأدلة القانونية على المحاكم والمنظمات المختصة».