في انتقاد ناذر لحركة حماس دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية حركة حماس إلى التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية التي أعدتها مصر، منوها بتوقيع فتح على هذه الوثيقة. وقال موسى في كلمته أمام «البرلمان العربي» أمس في القاهرة، إن الانقسام الفلسطيني «طعن القضية الفلسطينية طعنة لا نريدها نجلاء»، داعيا إلى سرعة المصالحة وعدم طرح حجج لتأخير المصالحة، وعدم الوقوف أمام تفصيلات تافهة. وأردف قائلا: «كل الأمور والتفصيلات والاقتراحات في نظر التاريخ تافهة إذا ما قورنت بانقسام الصف، وحين تُعرف التفصيلات ستعرف كم هي تافهة هذه الخلافات».
في المقابل أشاد موسى بإصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على وقف الاستيطان، والتهويد في القدس، وكل الممارسات التي تتخذ ضد المدنيين في المدينة المقدسة.
ورفضت حركة حماس أمس انتقادات أمين عام جامعة الدول العربية واتهم سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، موسى «بالتهرب من مسؤولياته عبر إطلاق تصريحاته»، مؤكدا أن الحركة لن تخضع لأي ضغط أو ابتزاز لتغيير مواقفها.
وقال أبو زهري إن «هذه التصريحات تمثل تهربا من المسؤولية لأن المطلوب من العرب الخروج من حالة الصمت أمام الجدار العربي الذي يبنى على حدود قطاع غزة ليزيد من خنقها وتشديد الحصار عليها».
وأضاف «تأتي هذه التصريحات للتغطية على الصمت والعجز العربي. ومشكلة المصالحة الفلسطينية ليست في حماس بل في إضافة بنود لم يجر الاتفاق عليها للورقة المصرية. والحركة متمسكة بمواقفها ولن تخضع لضغوط أو ابتزاز».
وأكد موسى أن الدول العربية لن تقبل باتفاق سلام من دون القدس التي احتلت عام 1967، ولن تقبل بأن تُصطنع «قدس أخرى».
ودعا موسى لجنة المتابعة العربية الوزارية لجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حاسم ونهائي لمصير مبادرة السلام العربية، حيث لم يعد مقبولا أن تبقى مطروحة إلى ما لا نهاية. ولفت إلى أن الجامعة العربية ومعها عدد من الدول العربية ذهبت إلى محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني بأن الجدار العازل غير شرعي، وكذلك المستوطنات التي لا يجوز الاعتداد بها في أي تسوية.
وأكد البرلمان العربي الانتقالي في بيان أصدره في جلسته الخاصة أمس، خلال دورته العادية الثانية المستأنفة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة تحت عنوان «يوم القدس والمسجد الأقصى»، رفضه المطلق لحصار إسرائيل على القدس والمسجد الأقصى، مشددا على أن الممارسات والانتهاكات الصهيونية وسياسة التطهير العرقي التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة بفرض أمر واقع غير مشروع لا يمكن أن تخلق حقا أو أن تنشئ التزاما، فيما تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها العنصرية وعلى رأسها إخلاء وهدم المنازل في القدس المحتلة، بغية تهويدها وتغيير معالمها السكانية والجغرافية، وكذلك الاستمرار في إجراءات منع المقدسيين من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأيد البرلمان العربي التحرك الداعي إلى طلب عقد جلسة خاصة وعاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الموقف الخطير الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى واستمرار عمليات الحفر تحته، بزعم البحث عن الهيكل المزعوم واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
وطالب القيادات الفلسطينية في فتح وحماس بالوقف الفوري لحالة الانقسام الفلسطيني التي لن يستفيد منها سوى العدو الصهيوني وتمكنه من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه حث شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، الفلسطينيين على التوحد والمصالحة، مشيرا إلى واقع المسلمين بصفة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة.
وبدوره استعرض محافظ القدس عدنان الحسيني طبيعة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، موضحا أن إسرائيل أقامت منذ عام 1967 نحو 26 مستوطنة في حدود مدينة القدس، تنهب نحو 45.5% من أراضي الضفة الغربية، وتضم 220 ألف مستوطن.
وأشار الحسيني إلى أن «أخطر ما نعانيه الآن تدخل إسرائيل بشكل مباشر في إدارة المسجد الأقصى، ومنع ترميمه، وإقامة الأنفاق أسفله»، موضحا أن كل ذلك يندرج تحت «مساعي دولة الاحتلال لتحويل الحرم القدسي لكنيس يهودي».
ولفت المحافظ الحسيني إلى أن إسرائيل سحبت عام 2008 وحده هوية 4577 مقدسيا وحرمتهم من حقهم في الإقامة في المدينة، وأن الجدار الفاصل في الضفة الغربية هو بطول مرتين ونصف مقارنة مع طول الخط الأخضر.
وطالب رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الدول العربية والإسلامية بتخصيص ميزانية سنويا لمدينة القدس لا تقل عن 500 مليون دولار في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، على أن تنفق في المرافق والمجال السكني والخدمات والصحة والتعليم وغيرها.