توقع بحر أبو قردة رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة المتمردة بدارفور، أن تشطب المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي القضية المتهم فيها بارتكاب جرائم حرب في دارفور خلال فبراير (شباط) المقبل، قائلا: «إذا لم تشطب في مرحلة التحقيقات، فستشطب في المحكمة».
وقال أبو قردة الذي يزور القاهرة حاليا لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحادث أو الواقعة التي أحاكم من أجلها أمام المحكمة الجنائية الدولية (هجوم على جنود القوات الدولية في دارفور) صحيحة 100% وحدثت في حسكنيته، ولكنى بريء منها تماما، وأستطيع أن أثبت بالأدلة والبراهين عدم علاقتي بالواقعة، لكن أعترف بأنها حدثت بالفعل وعليهم أن يبحثوا في المحكمة الجنائية عن مرتكبيها، وبمجرد استدعائي في المحكمة ذهبت بنفسي وأنا واثق من براءتي».
وحول نتائج الجلسة الثانية له في لاهاي أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال أبو قردة «إن الجلسة الأولى كانت مجرد ظهور أمام المحكمة لتأكيد مثولي أمامها، وكانت المرحلة الثانية مثولي أمامها والتي استمرت جلساتها من 19 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتأكيد التهم، وقالوا لي إنهم يجرون تحرياتهم فإذا تأكدت هذه التهم فيصبح هناك اتهام فعلى ضدي، وإذا لم تثبت ستذهب من حيث أتيت، وفى فبراير القادم سيتحدد موقفي من القضية وأنا واثق من براءتي التي ستظهر خلال المحاكمة».
وقال أبو قردة «إن الحكومة حاولت أن تثبت أن لديها قضاء عادلا، فقاموا باعتقال بعض أبناء دارفور تحت مزاعم ارتكاب جرائم حرب وأعدموهم زورا وبهتانا بدون أدلة أو إثبات، ليؤكدوا أنهم قادرون على السيطرة على الأمور». وحول إمكانية حل مشكلة دارفور، قال أبو قردة «إن الحكومة إذا امتلكت الإرادة السياسية بتقديم تنازلات وعالجت المشكلة من جذورها، لا شك أن الحركات لن تجد أمامها خيارا غير التوحد، بالإضافة إلى أن القاعدة من أهل دارفور على مختلف ميولهم سيضغطون على الحركات للتجاوب مع هذا التطور، ولكن الحكومة ليست لها إرادة سياسية»، مضيفا أن «الحكومة عندما قامت بتفتيت الحركات ظنت أن في ذلك إضعافها وانحسارها فجعلت المشكلة أكثر تعقيدا، لتعود حاليا وتبحث عن وساطات لتوحيدهم».
واتهم أبو قردة المؤتمر الوطني، الحاكم بالسودان، بأنه يقوم حاليا بعمل ممنهج ومدروس لفصل الجنوب بدلا من العمل من أجل الوحدة. وحذر أبو قردة من أن الحكومة بقيادة المؤتمر الوطني على ضوء تخطيطها لفصل الجنوب، عملت في المقابل على تفتيته من خلال تسليح القبائل وإنشاء حركات في الشمال باسم شعب جنوب السودان، وقال «هذا يؤكد أنهم لم يتعلموا من أخطائهم في دارفور عندما قاموا بتفتيت الحركات ولذلك لن تجني حكومة الإنقاذ من ذلك إلا انهيار الدولة على حساب الشعب السوداني وأمنه واستقراره».
وأكد أبو قردة أن الأوضاع الآن سيئة في دارفور على المستويين الأمني والإنساني، مشيرا إلى أنه بعد طرد المنظمات الأجنبية الـ10 أكدت الحكومة أنها ستسد الفراغ من خلال منظمات وطنية، وقال «لكنها لم تقم بذلك وهذا يعني أن كل ما قالته كان لإسكات الرأي العام الإقليمى والعالمي، والآن الوضع الإنساني في أسوأ حالاته وبعد طردها ساء الوضع الأمني أكثر وأكثر».
وقال بحر أبو قردة إنهم أكثر حزنا على ما حدث في معسكر «دليج» في غرب دارفور خلال التسجيل للانتخابات، حيث قتل سبعة أشخاص من النازحين برصاص الحكومة لرفضهم التسجيل للانتخابات، حيث أطلقوا عليهم الرصاص أمام عوائلهم بلا رحمة. وحذر أبو قردة من أن السودان مقبل على التفتيت والتشرذم، وقال «حيث يكون السودان أو لا يكون، ولذلك نحن كحركة قررنا أن نعمل من أجل الحفاظ على سودان يجمع كل أهله وتسوده العدالة والأمن والسلام» وقال أبو قردة «إن حكومة الإنقاذ قدمت أسوأ نموذج للحكم في تاريخ السودان، خاصة في مجال الفساد، وهذا وضح في تقرير المراجع العام السوداني الذي كشف أن حجم الاختلاسات في السودان بلغ 3 مليارات دولار من المال العام».
وحول عودته إلى حركة العدل والمساواة مرة أخرى والتي كان يشغل فيها منصب الأمين العام وأهم أركان التنظيم قبل أن ينشق منها، قال أبو قردة «إنكم تعلمون أن حركة العدل والمساواة كانت قوية وتمتلك قوة ضاربة، ولكن بعد الانقسامات المتعددة التي شهدتها ضعفت قوتها على الأرض»، مشيرا إلى أنه قبل أيام شهدت أوساط الحركة خلافات جديدة، تم على ضوئها إبعاد الدكتور هارون عبد الحميد المستشار السياسي لرئيس الحركة والمستشار الإعلامي خطاب إبراهيم وداعة، وكذلك مستشار شؤون المجتمع بالحركة، مؤكدا أن هذا الإبعاد له تأثير سلبي على الحركة في المستويين السياسي والعسكري.