قررت موريتانيا والسنغال إعطاء دفع جديد لتعاونهما الاقتصادي والأمني وخاصة في مجالات محاربة الجريمة الكبرى، والإرهاب، وتهريب المخدرات.
جاء هذا القرار في بيان لوزارة الخارجية السنغالية، عقب زيارة قام بها وزير الدولة وزير الخارجية السنغالي ماديكى نيانغ قبل أيام إلى نواكشوط.
وفي الوقت نفسه، أكد مصدر دبلوماسي أوروبي قبل أمس أن فريقا من المحققين الجنائيين الإيطاليين يجري تحريات في موريتانيا، بالتنسيق مع قوات الأمن الموريتانية، للكشف عن ملابسات عملية اختطاف اثنين من المواطنين الإيطاليين قبل أكثر من أسبوع على يد مسلحين مجهولين، قرب الحدود مع مالي. وكان الفريق الإيطالي، المتخصص في قضايا «الإرهاب»، وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ يومين، برفقة السفير الإيطالي في موريتانيا المقيم في العاصمة السنغالية داكار.
وأوضحت مصادر أمنية موريتانية أن التحريات الجارية يمكن أن تساهم في معرفة خفايا عملية الاختطاف، خاصة بعد اعتقال من يشتبه في أنه «العقل المدبر» للخطف، وهو مواطن مالي ألقي القبض عليه على مقربة من المنطقة التي تم فيها اختطاف الإيطاليين.
وفي غضون ذلك أقر البرلمان الموريتاني، للمرة الأولى، قانونا جديدا يقصد من ورائه إصلاح مدونة الجنسية الموريتانية. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل «إن هذا القانون يهدف إلى حماية الجنسية الموريتانية من التلاعب الذي أملاه ويكرسه التساهل في مجال الحصول عليها».
وأوضح ولد ابيليل أن الحكومة قررت فتح تحقيق حول وثائق الحالة المدنية التي منحت في السابق، وإلغاء غير السليم منها»، مؤكدا أن «هذه الإجراءات ليست موجهة ضد أحد وإنما تهدف إلى حماية الوثائق الإدارية الموريتانية وهذا حق مشروع لكل الدول، حسب تعبيره.
وأضاف أن القانون الجديد يمنح المزيد من فرص الحصول على الجنسية الموريتانية لمستحقيها كل حسب الترتيبات القانونية التي تلائم وضعه، كما وضع مستوى من التمايز ما بين المواطن والمقيم وتوظيف ذلك إيجابا لصالح أمن وسمعة وتنمية البلد. وأكد الوزير أن منظومة الوثائق المدنية الموريتانية ستشهد ابتداء من الأشهر المقبلة، إجراءات قانونية صارمة وتقنيات عصرية، تضمن عدم التزوير والتحايل. وطالب نواب الجمعية الوطنية الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لمنح الوثائق الإدارية خاصة سجلات الميلاد والجنسية بشكل يضمن عدم التزوير واعتماد تدقيق أكثر فاعلية، حسب قولهم.