أفاد مصدر قضائي بأن محكمة في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي الأناضول، وجهت ليل الجمعة - السبت اتهاما إلى 23 مسؤولا كرديا بإقامة صلات مع المتمردين الأكراد في تركيا. وأضاف المصدر نفسه، رافضا كشف هويته، أن من بين هؤلاء ثمانية رؤساء بلديات، والنائب الكردي السابق هتيب دجلي، الذي كان قد أمضى عشرة أعوام في السجن.
وتم توقيف المشتبه بهم بعد توجيه الاتهام إليهم، وهم ينتمون إلى مجموعة من 35 شخصا اعتقلوا فجر الخميس من جانب القوى الأمنية خلال عملية واسعة شملت المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. وهدفت هذه العملية، وهي الثالثة منذ بداية العام، إلى القضاء على فروع لحزب العمال الكردستاني داخل منظمات كردية غير حكومية وحزب المجتمع الديمقراطي.
وقررت المحكمة الدستورية في 11 ديسمبر (كانون الأول) حظر الحزب المذكور لصلاته مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره واشنطن والاتحاد الأوروبي وأنقرة منظمة إرهابية. وانضوى معظم كوادر حزب المجتمع الديمقراطي في حزب كردي آخر هو حزب السلام والديمقراطية. وتسبب حظر الحزب الكردي في أعمال شغب في تركيا أسفرت عن مقتل شخصين.
وكانت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان وعدت بتحسين حقوق الأكراد في تركيا سعيا إلى وضع حد لنزاع أسفر عن 45 ألف قتيل في ربع قرن.
ومن جهة أخرى، أوقفت السلطات في أنقرة 3 أتراك تشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح اليونان، بحسب ما أفادت به الصحافة التركية أمس. وقالت الصحف إن الشرطة وأجهزة الاستخبارات تتعقب الرجال الثلاثة منذ نحو عام، وقد جرى توقيفهم الأربعاء في مدينتي أزمير (غرب) وبودروم (شمال غرب).
وبحسب صحيفة «حريات» الواسعة الانتشار، فإن المتهمين حصلوا على 500 إلى ألف يورو لكل منهم مقابل كل معلومة عن القواعد العسكرية التركية للاستخبارات اليونانية. وأشارت صحيفة «فاتان» إلى مصادرة أجهزة تصوير ومناظير وشرائح هاتفية وصور لمواقع عسكرية تركية. ويواجه المتهمون بالتجسس العسكري في تركيا عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما. وتتنازع تركيا واليونان منذ عقود حول قضايا مختلفة أبرزها السيادة على بحر إيجه، رغم مسار التقارب الذي بدأ بين البلدين في 1999.