كثيرة هي الإشارات التي تعطي دلالات على أن حزب الله عام 2009 عمل على إرساء أسس وجه جديد له في الحياة اللبنانية، بالطبع من دون أن تشير أي تفاصيل إلى وجود انقلاب ما في مسيرته وأهدافه، ليبقى واضحا أن الحزب يغادر العام الحالي مع أجندة فيها الكثير من المحطات بخصوص المراحل المقبلة. هذه العلامات يمكن استنباطها من إعلام الحزب أو تصريحات القوى السياسية التي تمثله، أو من الوثيقة التي أعلنها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولعل مصير السلاح الذي بدأ تعميم ارتباطه بالمقاومة وليس بالحزب، يحمل إشارة إلى تأسيس الوجه الجديد. والقبول بطرح قضيته على طاولة الحوار لا يشير إلى أن الحزب حاضر ليدمجه بالجيش اللبناني ضمن استراتيجية دفاعية لبنانية، ليفضل بقاء هذا السلاح «في تكامل مع الجيش اللبناني». عن الجديد الذي حملته وثيقة حزب الله، يقول النائب من كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور بلال فرحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الوثيقة واضحة، وهي تعكس مرحلة 24 عاما من المقاومة والعمل على الصعيدين الاجتماعي والسياسي بما تتطلبه الحاجة. وقد أعطى نصر الله من خلال الوثيقة أجوبة على علامات استفهام كثيرة كانت تتهم الحزب بأنه يريد دولة إسلامية ودولة ولاية الفقيه وأنه يحارب عدوه من خارج لبنانيته. كذلك فصل بين الشعب الأميركي والسياسة الأميركية والنظام الذي تتبعه. ونحن لا نتفق مع هذه السياسة التي تدعم إسرائيل ولا تهتم بالشعوب الأخرى، مما يترك على لبنان عواقب تضغط علينا وتستوجب منا أن نقف ضد هذا النظام». ويضيف: «أيضا حددت الوثيقة أن لا عداء مع اليهود وإنما مع إسرائيل ونظامها الذي يسعى إلى تحقيق مطالبه على حساب الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقا من هوية لبنان وانتمائه العربي». ويعتبر أن «الحزب قطع الطريق على من يشكك بلبنانيته لأن الوثيقة تنص على أن لبنان بلد الأجداد والأبناء والأحفاد، وبالتالي فإن واقعنا السياسي يتعلق بالداخل اللبناني وبالتعايش الإسلامي - المسيحي، انطلاقا من احترام الأشخاص في اتباعهم دياناتهم، على أن تحترم معتقداتنا. ونحن بذلك لم نغير هذه المعتقدات لكننا لا نمليها على الآخر».
النائب في تكتل لبنان أولا أمين وهبي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الوثيقة ربما تشكل خطوة على مفترق طرق. فهي تبقي العلاقة مع ولاية الفقيه ومع المرجعية الإيرانية. وفي الوقت ذاته تطرح العلاقة العقائدية. وهذا ما يجعل تطور الأمور محتملا حيال الاستمرار بالالتصاق العضوي مع إيران، أو التوجه إلى مزيد من اللبننة. وذلك يرتبط بموازين القوى والظروف التي ستحملها المرحلة المقبلة».
ويعتبر وهبي أن «الوثيقة حملت إيجابية من خلال التأكيد على أن لبنان هو وطن الأجداد والأبناء والأحفاد، وإن حاولت أن تطرح في الوقت عينه صيغة مبهمة للموضوع الأساسي الذي يقلق اللبنانيين وهو السلاح. فكانت صيغة المزاوجة بين الهدوء واستعراض فائق القوة. وهذا ما لا يطمئن اللبنانيين. وفي التطرق إلى الطائفية السياسية من خلال الأسئلة التي طرحت على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بدا في الجواب أن نصر الله غير مستعجل على إلغاء الطائفية السياسية، لكنه طرح البديل عبر تثبيت صيغة الحكومات الوفاقية التي تنافي الحياة الديمقراطية».
ويقول الكاتب وأستاذ العلوم الاجتماعية الدكتور طلال عتريسي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوثيقة لا تحمل جديدا استراتيجيا مفاجئا، بل هي تتويج لتجربة الحزب خلال السنوات الماضية، وذلك وللمرة الأولى في نص مكتوب». ويضيف: «هذا إذا أخذنا النقاط الأساسية لجهة الموقف مع سورية وإيران والديمقراطية التوافقية وإلغاء الطائفية السياسية. أما في التفاصيل، فقد ورد في الوثيقة عبارة: القلق على المسيحيين. وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها حركة إسلامية في المنطقة إلى هذا الأمر. أما بالإجمال فالوثيقة رؤية سياسية. بعضها أمور ممكن تنفيذها وأخرى لا تطبيق لها، وربما تتغير مع تغير الظروف. أما الفرق بين الرسالة المفتوحة للحزب عام 1985 ووثيقة 2009، فيمكن القول إن الأولى كانت قبل التجربة، والثانية هي خلاصة التجربة».
ويتوقف وهبي عند فرض حزب الله إرادته بعد فشل فريق 8 آذار في الحصول على الأكثرية النيابية في يونيو (حزيران) 2009. يقول: «إن رهان الأكثرية النيابية كان حماية السلم الأهلي مع أن طريقة التفاوض التي اعتمدها الخاسرون لا تساعد على إرساء ذاكرة سهلة للعمل السياسي. إلا أن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن حزب الله لم يستطع الفوز بالأكثرية النيابية خلال الانتخابات التي خاضها على أساس أن فريقه هو الرابح. كذلك لا يمكن أن نتجاهل أن المناطق التي كان الحزب موجودا فيها شهدت خلال الانتخابات ممارسة ضغوط استثنائية على الماكينات الانتخابية للوائح المنافسة، بحيث منع القيّمون عليها من القيام بنشاط انتخابي كما يفترض. وهذا دليل قوة عسكرية وأمنية وضعف في الأداء السياسي. والسبب أن الحزب يخاف التنوع داخل الطائفة الشيعية، ولا يريده مهما كانت نسبته متواضعة».
الإشارة الثانية التي يعطيها الحزب عن وجهه الجديد تبرز استعداده لدخول معترك الإدارات الرسمية، الأمر الذي كان بعيدا عنه. ودخول الإدارة يطرح مسألة الإصلاح ومواجهة الفساد. لكن هل يترك الحزب فعلا بصمته التغييرية في الإدارة اللبنانية بالنظر إلى وضعها الحالي؟ أم أن الدخول في التعيينات لن يكون سوى جزء من المحاصصة لتأمين وظائف لمحازبيه ومؤيديه وينطق بها في الشارع بعض الذين لم يعودوا يكتفون بأنهم «أشرف الناس» ولم يعد يكفيهم أن يحصلوا على رواتب متواضعة مقابل تفرغهم الحزبي؟
يقول فرحات: «نحن كحزب الله لدينا رؤية إصلاحية وطموح كبير ليصبح لبنان بلدا مهما، ونتلاقى مع كل القوى والأحزاب التي تسعى إلى هذا الأمر. نريد أن نتعاون مع الجميع ونعقد النوايا الإيجابية ونأمل أن تصب الجهود للمصلحة العامة. والإصلاح في لبنان ممكن. وقد بدأنا نشهد بعض المبادرات في هذا الاتجاه، والمهم عدم التفكير بسلبية والنظر إلى الإيجابيات الممكنة في المرحلة المقبلة». ويعتبر أن «الظروف التي سادت في السابق لعبت دورا في سوء أحوال الإدارات في لبنان». واستبعد اعتماد حزب الله مفهوم المحاصصة السائد في التعيينات المرتقبة. وقال: «نحن نسعى إلى الكفاءات ونطالب بتعيينها بمعزل عن طائفة أصحابها. ولا نفتش عن حصص. لكننا بالتأكيد سنراقب أداء من سيتولى المسؤولية».
ويرى عتريسي أن «دخول الحزب إداريا إلى الدولة على أكثر من مستوى يعيدنا إلى ما كان يدعو إليه الإمام موسى الصدر، عندما اعتبر أن على الشيعة أن يأخذوا حقهم في الدولة من داخلها، وليس من خارجها. وهذا الدخول هو جزء من التعبير عن تغيير الاستراتيجية التي كان ينتهجها الحزب. كذلك قد يكون الهدف تلبية حاجات متزايدة للحزبيين من خلال إيجاد وظائف لهم ومن بعدهم للمؤيدين. يبقى أن ننتظر التعيينات ليتوضح إذا ما كان الحزبيون سيدخلون الشأن العام. والتجربة جديدة على الحزب وتطرح كثيرا من علامات الاستفهام، عما إذا كان من سيدخل الشأن العام منهم سيتصرف مثل غيره أم سيلتزم قيما معينة؟ ومدى قدرة الحزب على البقاء رقيبا عليهم؟». أما وهبي فيراهن على دخول الحزب إلى الإدارة. ويقول: «إذا دخل حزب الله إلى الإدارات العامة وأصبح جزءا من تركيبتها، وإذا ساهم في تكريس فترة من السلم الأهلي تسمح للبنانيين بالتواصل فيما بينهم، يصبح من السهل عليه أن يتصرف كقوة سياسية، لكن ربما يصبح من الصعب عليه الاستمرار كقوة عسكرية داخل المجتمع اللبناني. ونحن نتمنى أن يستفيد لبنان من طاقات المقاومة في إطار الشرعية ويلبي الحزب رغبة اللبنانيين في الوصول إلى استراتيجية دفاعية تصبح قوة المقاومة بنتيجتها جزءا لا يتجزأ من قوة الجيش اللبناني. وتصبح مسؤولية الجيش اللبناني الاستفادة من هذه الطاقات وجعلها جزءا من حصانة لبنان».
الانفتاح على القوى السياسية اللبنانية ودول الاعتدال العربي وبعض المجتمع الدولي، يعطينا إشارة ثالثة، جاءت واضحة على صعيد السياسة الداخلية، وبدت ملامحها، وإن متحفظة، في الانفتاح على بريطانيا وفرنسا، وفي ردود الفعل على تصريحات عربية كانت تستوجب استنفارا في الماضي القريب. ويقول المسؤول الطلابي لحزب الله في إحدى الجامعات اللبنانية إن «المطلوب منه ومن زملائه حزبيا هو المزيد من الانفتاح على طلاب تيار المستقبل، في حين لا ينطبق الأمر نفسه على طلاب حزب القوات اللبنانية، ذلك أن أي اتصال مع طالب قواتي يستوجب الحصول على أمر حزبي».
لكن إلى أي مدى سيسير حزب الله في المصالحات الداخلية وسط التناقضات التي تنطلق إقليميا ودوليا وتترك تداعياتها على ساحتنا الداخلية، وتحديدا في الشأن المتعلق بسلاح الحزب؟ ولماذا تستثار حساسية مسؤولي الحزب عندما يتطرق محاورهم إلى مرحلة الاصطفاف السابقة، وتحديدا أحداث السابع من مايو (أيار) 2008 التي يريدون محوها من تاريخهم؟
يقول عتريسي: «المصالحات ضرورية. إذا لم يكن هناك اختلاط فعلي مع البيئات الثانية لا تصبح التفاهمات حقيقية وتصب لمصلحة البلد. لذا نلاحظ أن الحزب يعي أهمية الأمر ويروّج لخطاب توافقي، وإن بقي في حيز تمجيد حضوره وذهب إلى الآخر من دون تنازل».
ولا يرى فرحات أن حركة الحزب الانفتاحية هي سعي للمصالحة. يقول: «صراحة نحن لا نفكر بكلمة مصالحات، لأننا لا نعتبر أن لنا أعداء في الوطن. هناك قوى وأطراف نختلف معها في وجهات النظر. لكن التجارب السابقة دلت على أن الجميع وصل إلى مرحلة النضج، وبالتالي نحن ندعو إلى الانفتاح الذي بدأ يعطي نتائج إيجابية. ونحن في الأساس لم نكن ضد أحد، ولدينا الاستعداد لملاقاة كل من يغلب مصلحة لبنان وكرامته وعزته على ما عداها».
لكن الإشارة الأوضح إلى الوجه الجديد لحزب الله تظهر في عمله الميداني مع جمهوره، لاسيما بعد أحداث داخلية وخارجية تركت تداعيات تضر بالحزب، الذي كان يسارع إلى التأكيد على عدم تغطيته أي خارج على القانون أو إعلانه عدم انتماء بعض المرتكبين إليه. إلا أن التعامل مع هذه المسائل إعلاميا كان ولا يزال يثير حساسيات لدى المسؤولين الرافضين أي تمييز بين جمهور الحزب وغيره من اللبنانيين. وفي الأمر ما يبرره، ذلك أن حزب الله يصنف نفسه وأداءه فوق النقد، حتى لو كان إيجابيا، وكأن انتقاد مسألة ما تتعلق به تصيب سمعة المقاومة وتهدد أمنها، مع أن ما يسود الحزب الذي اتسعت قاعدته في مناطق نفوذه، من «عيوب لبنانية»، لا يختلف عما يسود الأحزاب اللبنانية الأخرى في مناطق أخرى بمعزل عن الانتماء الطائفي أو السياسي. كذلك يرصد بعض المراقبين أحوال الملتزمين بالحزب، وتحديدا أولئك الذين استقطبتهم الحياة المدنية بعد دخولهم في لعبة السياسة الداخلية واقتصادياتها. ومع تدفق الأموال لإعادة إعمار ما تهدم بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو (تموز) 2006 والابتعاد عن حالة الاستنفار الدائمة، وبعضهم استراح إلى الرفاهية في غياب التهديد اليومي الذي يقتصر على نخبة معينة. ولم يعد عليه أن يعيش في الوديان فقد انتقل إلى منزل فيه كل مستلزمات الراحة. والمعروف أن الميليشيا لا تقوى إلا في الحرب اليومية. وعن الاسترخاء الاجتماعي الذي يمكن أن يسود جمهور حزب الله في غياب اندلاع حرب مع إسرائيل وفي غياب عوامل الاستفزاز الداخلية، يقول فرحات: «النقطة الأولى في موضوع خطر إسرائيل هي في عدم الاسترخاء لأن هذا الخطر مستمر مهما تغيرت أساليب العدو. والأخطر أننا نتعرض إلى الحرب الناعمة. لكن لدى شعبنا الوعي الجيد ونحن على تواصل معه». أما عتريسي فيعتبر أن «تعرض إسرائيل إلى حزب الله احتمال وارد، لكنه غير ملح. وفي حين يناسب الرئيس الأميركي باراك أوباما بقاء إسرائيل كتهديد للحزب وسورية وإيران، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة شنّ الحرب. مع الإشارة إلى أن إسرائيل لن تنام على هزيمة 2006 وعلى التسلح الجديد لحزب الله. وهي تفكر باستمرار في كيفية التخلص منه ولكن من دون أن تستعجل التنفيذ».
ولعل حملة «النظام من الإيمان» في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث معقل الحزب وثقل حضوره في العاصمة اللبنانية يدل على أن هناك أوضاعا تستوجب معالجات سريعة. فقد بيّن عام 2009 أن جمهور حزب الله سيف ذو حدين. فهذا الجمهور الحاضر في مكان ما ليتصدى لجنود اليونيفل في قرية ما ويمنعها من القيام بما جاءت لأجله. وهذا الجمهور الذي ينزل إلى الشارع ليقطع الطريق ويشتبك مع الجيش، هو نفسه الجمهور الذي دعاه الحزب إلى الالتزام بحملة «النظام من الإيمان»، وهو نفسه الجمهور الذي يحذره الأمين العام السيد حسن نصر الله من أخطار المخدرات التي أصبحت متوفرة في المدارس وعلى قارعة الطريق. بالتأكيد كل هذه القراءات يجريها الحزب في جلساته المغلقة، ليضع حدا للذين وسعوا نشاطهم «الاستثماري» أينما استطاعوا من دون أن يصطدم معهم ويخسر من شعبيته. وإلا لما شهد عام 2009 طلب حزب الله من القوى الأمنية اللبنانية توجها أكثر حزما في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع رفض مسؤوليه الإقرار بأن هذه الضاحية كانت مغلقة على الدولة ومؤسساتها. وفي هذا الإطار، يقول وهبي: «أريد أن أتعاطى مع الأمور من الناحية الإيجابية. حالات الحرب والاصطفافات والتوتر والاحتلالات تضعف الدولة. أذكر في فترات معينة أننا سمعنا وعلى رؤوس الأشهاد والمنابر مسؤولين من الحزب يروِّجون لمقولة: ميزة لبنان التفاضلية في الدولة الضعيفة والمقاومة القوية، ومقولة: عندما تصبح لديكم دولة قوية وعادلة وقادرة أخبروني. وهذه مقولات لتقليم أظافر الدولة وإضعافها في الضاحية. وقد أدى ذلك إلى نشوء ظواهر مرضية عانى منها أهلنا في الضاحية، كالمخدرات وغيرها من ظواهر تنمو في مجتمع بلا ضوابط. ما حصل أن حزب الله اضطر إلى دعوة الدولة إلى القيام بمهامها. أفهم الخطوة إيجابيا، أولا لأنها تدعو الدولة إلى العودة إلى مواطنيها وأهلها، وثانيا لأنها على الأقل ومن الناحية النظرية تسلم بفشل سياسة اللادولة». من جهته ينفي فرحات نفيا قاطعا أن يكون حزب الله هو من يغطي أي مخالفة للقوانين في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويقول: «هناك مفهوم غير صحيح للأمر. نحن لا نغطي من يرتكب أي جرم. ومبدأ التجاوزات مرفوض. وعندما أطلقنا صرختنا لمواجهة خطر المخدرات كنا ننطلق من صميم مسؤوليتنا تجاه الناس. ونحن نساعد في معالجة هذه الآفة التي تكاد تشمل كل المناطق اللبنانية، ومنها الضاحية». ويضيف: «بعد حوالي 45 يوما على إطلاق حملة النظام من الإيمان بدأ الناس يلتزمون. وقد أطلقناها لنؤازر الدولة ونساعدها حتى تنجح في جهودها. لكننا نعلم أن الأمور تحتاج إلى الصبر». بالفعل يمكن استنتاج المفاعيل الأولى لهذه الحملة، مع سائق حافلة صغيرة متوقف عند إشارة سير حمراء وبـ«خجل» ليقول لمن حوله: «يجب أن نفعل ذلك وإلا سيحسبون أهالي الضاحية خارجين عن القانون».
ويعتبر عتريسي أنه «بعد مرحلة إعادة بناء الضاحية التي هدمت في 2006، بدأ الحزب حملة على الفساد المدني والفساد الأخلاقي. وأوكل الأمن إلى الجهات الرسمية المختصة ذلك لأنه لا يريد الدخول في صراعات داخل الضاحية بين العشائر والمناطق. لكن يبقى الرهان على الوقت. ربما يكون نجاح الحملة مؤقتا، لذا يبقى الاستمرار هو الأهم ليعود الناس إلى سابق عهدهم. وذلك مرتبط بالبيئة العامة». ويضيف: «شهد حزب الله كثافة التحاق به بسبب الجو العام وحرب يوليو (تموز) لكن بعض من التحق لم تكن لديه الانضباطية اللازمة، فانصرف إلى مشاريعه الخاصة، ليستثمر الدعم الذي يؤمنه هذا الالتحاق في أعمال بعضها شرعي وبعضها ممنوع، كالمخدرات مثلا، على اعتبار أن بإمكانه العمل في بيئة محمية، ولن يطاله أحد مهما فعل. فاستغل الفرصة. والأمر طبيعي فالانفلاش أثّر على صعوبة ضبط العناصر التي تنتمي إلى الحزب كما أن الحزب لا يستطيع الدخول مع هؤلاء في مواجهات بسبب عشائريتهم».
ويقول وهبي: «حزب الله خلال عام 2009 أظهر أن كل تجربة القوى السياسية التي تطمح إلى تحقيق إجماع حول نهجها وتعمل للمحافظة عليه، وعندما تصل إلى ذروة العطف الشعبي الأقصى، حينها تبدأ بالخسارة. فالعد العكسي يرافق تحول هذه القوة من ساعية لخطب ود الجماهير إلى حاصية لأنفاسهم. وهذه تجارب كل الأنظمة الشمولية. عندما يلمس الناس أن هناك من يحصي عليهم كل صغيرة وكبيرة يتململون، وتكون بذلك أولى خطوات التمايز والابتعاد عن هذه القوة بغض النظر عن ماهيتها».
* يونيو (حزيران):
ـ 1/6: عملاق صناعة السيارات الأميركية «جنرال موتورز» تعلن إفلاسها رسميا.
ـ 3/6: مباحثات للرئيس الأميركي أوباما وملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز في الرياض حول الأوضاع في المنطقة والعالم الإسلامي.
ـ 3/6: الرئيس السوري يعين العماد علي حبيب محمود رئيسا لأركان الجيش ووزيرا للدفاع خلفا لحسن توركماني.
ـ 4/6: الرئيس الأميركي باراك أوباما يزور مصر ويلقي خطابه التاريخي للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة، ويزور الأهرامات ومسجد السلطان حسن.
ـ 7/6: السعودية والكويت وقطر والبحرين يوقعون في الرياض اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة.
ـ 8/6: إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية اللبنانية وفوز تحالف 14 آذار بالأغلبية النيابية بواقع 71 مقعدا مقابل 57 لقوى المعارضة.
ـ 9/6: زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ـ 10/6: الرئيس الليبي معمر القذافي يقوم بأول زيارة له إلى إيطاليا منذ توليه الحكم.
ـ 11/6: منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير كوباء عالمي وتتوقع أن يستمر الوباء مدة تتراوح من عام إلى عامين في أنحاء العالم.
ـ 13/6: إعلان فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.
ـ 15/6: الفلسطينيون يرفضون الشروط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للموافقة على حل الدولتين ومنها قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
ـ 18/6: هجوم انتحاري قام به متمردون إسلاميون صوماليون يؤدي إلى مقتل وزير الأمن الصومالي.
ـ 20/6: تصاعد في أزمة الرئاسة في إيران واندلاع مواجهات عنيفة بين شرطة مكافحة الشغب وآلاف المتظاهرين.
ـ 22/6: إعلان حالة الطوارئ بالصومال بعد تصاعد هجمات المتمردين الإسلاميين.
ـ 23/6: إسرائيل تطلق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.
ـ 24/6: واشنطن تقرر إعادة سفيرها إلى سورية بعد أربع سنوات من سحب سفيرها من هناك. ـ 25/6: مجلس النواب اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له للمرة الخامسة على التوالي.
ـ 27/6: الرئيس اللبناني ميشال سليمان يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.
ـ 27/6: الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يستقيل من منصبة رسميا بعد قيامة بتعيين حكومة وحدة وطنية جديدة.
ـ 28/6: إيران تحتجز 8 موظفين إيرانيين يعملون في السفارة البريطانية بطهران لاتهامهم بالتورط في الاضطرابات التي تشهدها إيران بعد الانتخابات الرئاسية.
ـ 29/6: مجلس صيانة الدستور الإيراني يؤكد فوز محمود أحمدي نجاد برئاسة إيران بعد إعادة فرز جزئي لأصوات الناخبين. ـ 30/6: القوات الأميركية تنسحب من المدن العراقية بعد إتمامها لعملية تسليم المسؤولية الأمنية فيها للقوات العراقية هناك.
ـ 30/6: سقوط طائرة ركاب يمنية في المحيط الهندي قبالة جزر القمر وتحطمها وعلى متنها 153 شخصا.