يثار الجدل الآن بين أعضاء مجلس النواب العراقي حول إقرار وثيقة السلوك الانتخابي التي قدمتها رئاسة الجمهورية للعمل بها من عدمه، فبينما اعتبر نواب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بعض فقراتها «غير دستورية»، يرى البعض الآخر أنها ضرورية، خاصة قبيل الانتخابات المقبلة المقررة في 7 مارس (آذار).
واستبعد علي الأديب، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إقرار مسودة القانون بالوثيقة وأكد أن «غالبية من أعضاء البرلمان يعارضون هذا القانون باعتبار أنه مخالف للدستور»، مضيفا أن «مشروع القانون يتضمن مواد مخالفة للدستور، لا سيما المادتين (61 و64) اللتين تعطيان الحق في تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا أمر غير جائز وغير دستوري، كذلك تضمن القانون مفردة غريبة (ركنا السلطة التنفيذية) مما يوحي بأنه لا يمكن إقرار أي شيء ما لم يتضمن موافقة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، وهو أمر لا يمكن حصوله بهذه السرعة». ويرى الأديب أنه «إذا أردنا الاستفادة من بعض بنود الوثيقة، فكان الأجدر أن تقدم كتعديلات على قانون الانتخابات أو كإجراءات للمفوضية العليا للانتخابات». وحول تأكيد المفوضية امتلاكها قواعد للسلوك الانتخابي خاصة بها، أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون أن «المفوضية لم تقم بواجبها كما ينبغي، حيث يوجد بعض البعثيين كأعضاء في المجلس، وهذا دليل على أن المفوضية لم تقم بتطبيق الشروط المطلوبة منها. وعليه، على المفوضية أن تلتزم بالشروط خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على عدم ترشيح البعثيين للانتخابات لأن هذا يعد مخالفة للدستور». وتابع أن «المفوضية تقول إنها لا تمتلك إمكانية فحص ملفات المرشحين، وعليه، فإن قانون المساءلة والعدالة هو الذي يقوم بفحص ملفات المرشحين، وإذا ثبت أن أحد المرشحين ينتمي إلى حزب البعث المنحل يسقط الترشيح قبل الانتخابات». من جانبه، أكد كريم التميمي، عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أن المفوضية وضعت وثيقة لقواعد السلوك الانتخابي منذ زمن بعيد، موضحا أن «أي كيان أو ائتلاف سياسي، فضلا عن المرشحين الذين يرغبون بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، يجب عليهم التوقيع على وثيقة السلوك تلك والالتزام بها»، مبينا أن «المفوضية اتخذت إجراءاتها، وإذا كانت هناك إجراءات إضافية قانونية فإن الأمر عائد للجهة التشريعية ولن تتدخل المفوضية فيه». إلى ذلك، أوضح محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، أن مشروع قانون السلوك الانتخابي ومنذ قراءته القراءة الأولى كانت هناك آراء مختلفة حياله، وقال: «ترى بعض الأطراف أنه مخالف للدستور على اعتبار أنه لا يستند إلى أية مادة دستورية». وأضاف: «كمبدأ، كان يفترض عدم قراءته قراءة أولى، على اعتبار أن البرلمان يجب أن يقر أولا بأن القانون دستوري أو العكس، ولكن لم يتوفر النصاب القانوني للتصويت على دستوريته. وبالتالي، فإن التصويت عليه تأجل». وحول نص مشروع القانون على جعل الحكومة «حكومة تصريف أعمال» قبل الانتخابات، أكد عثمان أن «بعض الأطراف ترفض هذا وتعده أمرا غير جائز على اعتبار أن الحكومة منتخبة ودستورية إلى أن تنتهي المدة القانونية لها (أربع سنوات)». وقال عثمان إن «الحكومة أحالت القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا لأخذ رأيها»، مشيرا إلى أن «البرلمان في حال صوت بعدم دستوريته فإنه سيعاد إلى رئاسة الجمهورية».