قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام حركة المرور من وإلى قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم 3 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال فلسطينيون عالقون بالجانب المصري من الحدود التقتهم «الشرق الأوسط» إنهم سيضطرون إلى قضاء ليلة رأس السنة الجديدة على الحدود، معربين عن قلقهم من احتمال تعليق فتح المعبر بسبب التوترات المحتملة بين حركة حماس والقاهرة في ضوء استمرار أعمال الإنشاءات المصرية على الحدود مع القطاع.
وزارت «الشرق الأوسط» بوابة معبر رفح أمس حيث كان العديد من العالقين يسعون للدخول إلى قطاع غزة في ما انتظر المئات في مدن مثل العريش والشيخ زويد، فتح المعبر للعودة إلى غزة. وقالت أم أدهم، 52 عاما: «وصلت قبل يومين إلى مدينة العريش أنا وزوجة نجلي بعد زيارته في إحدى الدول العربية وسمعت أن المعبر سيفتح اليوم.. فحضرت مسرعة إلا أنني وجدت المعبر مغلقا ولا يسمح لنا بالعبور». وتابعت: «كنت آمل أن احتفل بالعام الجديد مع زوجي وأولادي في غزة».
وأضافت: «إن المسؤولين بالمعبر أبلغونا بأنه لن يفتح قبل الأسبوع المقبل أمام دخول العالقين ولكن بإمكانهم بالدخول إذا ما حصلوا على تنسيق خاص.
أما إبراهيم سليم، 32 عاما، العائد إلى القطاع لقضاء إجازته السنوية مع ذويه، قال: «أحمل العديد من هدايا العام الجديد لأطفالي الثلاثة الذين لم أرهم منذ نحو عامين، وخططت جيدا لأن أكون داخل القطاع في نهاية العام حيث اعتادت مصر فتح المعبر أمام العالقين مرة كل شهر ولكن هذا لم يحدث حتى الآن».
ويقدر عدد الفلسطينيين العالقين بالجانب المصري من الحدود بنحو 500 شخص، إلا أنه يتوقع أن يزداد هذا العدد إلى نحو 800 فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة مع الإعلان عن فتح المعبر.
ويخشى الفلسطينيون العالقون أن تؤجل مصر فتح المعبر المقرر للأسبوع المقبل بسبب التوترات الحالية مع حماس نتيجة أعمال الإنشاءات التي تتم على الحدود مع غزة.
وقال فلسطيني مسن يدعى أبو حاتم: «أخشى إذا تطور الوضع واستمرت مظاهرات الفلسطينيين ضد بناء الجدار، أن تزيد مصر من إجراءاتها الأمنية وتعلق فتح الحدود خاصة أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات داخل غزة بمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية على غزة».
غير أن مسؤولا مصريا في المعبر، أكد أن السلطات المصرية ستفتحه في الثالث من يناير المقبل أمام عبور العالقين الفلسطينيين على جانبي الحدود. وقال المسؤول إنه سيتم فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام، مع السماح بعبور العالقين على الجانب المصري من الحدود فيما سيسمح لحملي الإقامات والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية بالدخول إلى الأراضي المصرية بشرط أن يحملوا الوثائق الدالة على ذلك.