طلب رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي من وزير الزراعة سعيد المصري البقاء في عمله والإشراف على عملية التحقيق في قضية الاختلاس التي وقعت مؤخرا في وزارة الزراعة.
وقال الرفاعي إن عملية التحقيق يجب أن تنتهي بمعاقبة المسؤولين عن الاختلاس واستعادة المال العام وفق إجراءات قانونية واضحة وشفافة.
وشدد الرفاعي على ثقته في قدرة وزير الزراعة على القيام بواجباته بكفاءة وأمانة، منوها بسلامة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ اكتشاف القضية.
وكان وزير الزراعة الأردني سعيد المصري وضع استقالته بين يدي الرفاعي، على خلفية قضية الاختلاس التي هزت وزارة الزراعة في الأيام الثلاثة الماضية.
وكانت قضية الاختلاس التي هزت وزارة الزراعة في الأيام القليلة الماضية قد زادت على مبلغ المليون ونصف المليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار)، والتي بدأت الجهات المعنية التحقيق فيها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المصري اعتبر موقفه «انسجاما مع موقفه الأدبي والأخلاقي»، وأن المصري وضع الاستقالة بين يدي رئيس الوزراء، وجاهز لأي قرار مناسب.
يشار إلى أن الحكومة الجديدة مضى على تشكيلها نحو أسبوعين، وضمت 13 وزيرا من الحكومة السابقة من بينهم وزير الزراعة.
وقد تفاعل الشارع الأردني مع الإعلان عن حدوث اختلاس من قبل موظفين في وزارة الزراعة، فيما تناولت وسائل الإعلام ومواقع إخبارية الأمر، وعرضت تقارير وآراء في شكل ما يبدو استفتاء «تصويتا» حول تأييد استقالة وزير الزراعة، أم لا.
فيما عبر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن همام سعيد عن أمله في أن تعمد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات «جادة» في مكافحة الفساد، الذي رأى أنه «مستشر».
واعتبر سعيد في تصريح له، عقب الإعلان عن حدوث اختلاسات مالية في وزارة الزراعة، أن الحديث الحكومي عن الفساد «من دون معاقبة المفسدين لم يعد مقبولا، مع ازدياد الشواهد على تحول الفساد إلى ثقافة وغياب آليات الرقابة والعقوبات الرادعة».
وأكد المصري في تصريحات صحافية «إنني لم أقدم استقالتي مكتوبة لرئيس الوزراء، لكنني أبلغت الرئيس شفهيا بأنني أضع نفسي بتصرفك وبين يديك»، مشيرا إلى أنه «لن يجامل في القضايا التي لها مساس بالمال العام».
وتابع الوزير «كان حديثي مع رئيس الوزراء كلام رجل مسؤول لرجل على رأس المسؤولية، للبناء والتأسيس لنهج في المستقبل أن يتحمل المسؤول الأول في وزارته المسؤولية الأخلاقية والأدبية عن أي تصرف يخل بالشأن العام أو المال العام». واستطرد الوزير بقوله «بما أنني حريص على الحكومة الجديدة وشعبيتها فإنني أقول لكل مسؤول في الحكومة: من لا يرد أن يعمل فليجلس في بيته أفضل له».
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن قيمة ما تم حجزه من ممتلكات أحد المتهمين من قبل الأجهزة الأمنية، يفوق نصف المليون دينار، بينما اعترف أحد المتهمين بما قام به، بينما يوجد متهم ثان خارج البلاد.
وسجل العقد الأخير قيام وزيرين بتقديم استقالتيهما من موقعيهما من باب تحملهما للمسؤولية الأدبية والأخلاقية، وهما وزير المياه والري محمد ظافر العالم، ووزير الصحة سعد الخرابشة، اللذان قدما استقالتيهما من حكومة الدكتور معروف البخيت.
وشهد العقد ذاته استقالة عدد من الوزراء، بيد أن الأسباب اختلفت بين استقالة وأخرى، إذ قدم وزير التربية والتعليم الأسبق تيسير النعيمي استقالته، في حكومة نادر الذهبي العام الحالي، ولم يعلن السبب، كما سبق أن قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية زيد فريز استقالته من حكومة البخيت، لاختلاف في وجهات النظر بينه وبين رئيس الوزراء على خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية.